طالب المدعي العام في إسطنبول، أكن غورلك، بإنزال عقوبة السجن لأكثر ألفي عام، بحق رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، مع اتهامه بإدارة منظمة فساد، بلغت أضرارها حوالي 160 مليار ليرة تركية و24 مليون دولار أمريكي، وفق وكالة “الأناضول” التركية.
وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، اليوم الثلاثاء 11 من تشرين الثاني، أن مكتب التحقيقات في الجرائم المنظمة أعد لائحة اتهام في إطار التحقيق في “منظمة إمام أوغلو الإجرامية الربحية”.
كما بدأ مكتب المدعي العام في إسطنبول، وفق الأناضول، تحقيقًا في تسجيلات مصورة لعد النقود في مقر “حزب الشعب الجمهوري”، فيما زعم شهود أدلوا بشهاداتهم خلال التحقيق أن إمام أوغلو وعددًا من الأفراد أجبروا رجال أعمال على دفع أموال، وحصلوا على مكاسب غير مشروعة.
وأشار المدعي العام، إلى أن ملف القضية يضمّ 402 شخص مشتبه به، حيث “شمل التحقيق فحص سجلات الاتصالات، وتقارير هيئة التحقيق في الجرائم المالية، وتسجيلات كاميرات المراقبة، ليعد المحققون تقريرًا يزعم وجود مخالفات في المناقصات، ومشتريات الخدمات، والعقود الوهمية المتعلقة بوسائل الإعلان الخارجية التي أبرمتها بلدية إسطنبول الكبرى وفروعها”.
وتتألف مذكرة الادعاء من سبعة أقسام وتشمل مخططًا فيه أسماء وصور المتهمين في المنظمة المزعومة، ووضع إمام أوغلو على رأس هذه المنظمة.
والتهم الموجهة بحسب المذكرة “تزعّم منظمة إجرامية”، و”الانتماء إلى منظمة إجرامية”، و”الابتزاز”، و”الرشوة”، و”الاحتيال المشدد”، و”الاستحواذ غير القانوني على بيانات شخصية”، و”التلاعب في المناقصات” وتهم أخرى مختلفة.
وبحسب النيابة العامة فقد رفعت دعوى قضائية عامة أمام المحكمة الجنائية في إسطنبول، ضد أوغلو و99 متهمًا من بينهم من تعامل مع مخابرات أجنبية بحسب المذكرة.
وفيما يخص التهم الموجهة إلى إمام أوغلو فإنها تتضمن تهم بإجمالي 142 جريمة منها:
- تأسيس منظمة بغرض ارتكاب جريمة والرشوة 12 مرة.
- غسل أموال من ارتكاب الجريمة 7 مرات.
- الاحتيال على المؤسسات والمنظمات العامة 7 مرات.
- تسريب البيانات مرتين.
- والحصول على بيانات شخصية ونشرها مرتين.
- إخفاء أدلة جنائية 4 مرات.
- قبول رشوة 47 مرة.
- الاحتيال على المؤسسات والمنظمات العامة 39 مرة.
- التلاعب في المناقصات 70 مرة.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزيل، في بيان نشره الحزب على منصة “إكس” إن لائحة الاتهام أظهرت أن القضية ضد إمام أوغلو وحزبه “سياسية تمامًا” واستهدفت رئيس بلدية إسطنبول لأنه كان مرشحهم الرئاسي المعين.
وأضاف أوزيل، الذي وصف مرارًا وتكرارًا الحملة على حزب الشعب الجمهوري بأنها “انقلاب”، “هذه ليست لائحة اتهام بل مذكرة ذات دوافع سياسية من مدبري الانقلاب”.
سجن لـ 2430 عامًا
يواجه أكرم إمام أوغلو، بحسب وكالة “الأناضول” عقوبة بالسجن تصل إلى 2430 عامًا بتهمة “تأسيس منظمة إرهابية، والرشوة، والاحتيال، والتلاعب بالعطاءات، وغسل العائدات الإجرامية، ونشر البيانات الشخصية”.
وكانت السلطات التركية اعتقلت عدة شخصيات على رأسها رئيس بلدية اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهم تتعلق بـ”الإرهاب” وقضايا فساد، في 19 من آذار الماضي.
وفي 23 من آذار، أصدر قاضي الصلح الجنائي في تركيا قرارًا باعتقال إمام أوغلو، بتهم تتعلق بالرشى والابتزاز المالي والاحتيال والإرهاب، مع نحو 100 آخرين.
واقتيد إمام أوغلو إلى سجن “سيليفري” باسطنبول، ولا تزال التحقيقات بتهم الإرهاب والفساد المالي جارية بحقه.
ورغم اعتقاله، رشّح حزب “الشعب الجمهوري” المعارض في تركيا، الاثنين 24 من آذار، إمام أوغلو، رسميًا للانتخابات الرئاسية التركية التي ستجرى في عام 2028.
في حين انتخبت بلدية اسطنبول التي تديرها المعارضة، في 26 من آذار الماضي، نوري أصلان كرئيس لبلدية اسطنبول، خلال الفترة المتبقية من ولاية إمام أوغلو.
ونفى إمام أوغلو، الذي تم اختياره كمرشح رئاسي مستقبلي عن حزب الشعب الجمهوري، ارتكاب أي مخالفات في جميع القضايا المرفوعة ضده، قائلًا إنها ذات دوافع سياسية.
وقال حزب الشعب الجمهوري إن اعتقال عدد كبير من رؤساء البلديات التابعين له منذ أواخر العام الماضي، هو جزء من حملة أوسع نطاقًا لتحييد مسؤولي المعارضة المنتخبين قبل أي انتخابات مستقبلية.