أصدر وزير الطاقة، محمد البشير، قرارًا يقضي بتحديد أسعار جديدة مخفضة لبيع المشتقات النفطية (البنزين، المازوت، أسطوانة الغاز المنزلي، أسطوانة الغاز الصناعي)، استناداً إلى القرار الرئاسي رقم “9” لعام 2025 وأحكام المرسوم رقم “150” للعام ذاته.
وبموجب القرار أصبحت الأسعار على النحو التالي:
- البنزين أوكتان 90: 0.85 دولارًا أمريكيًا لليتر الواحد (10.030 ل.س).
- المازوت: 0.75 دولارًا أمريكيًا لليتر الواحد (8.100 ل.س).
- أسطوانة الغاز المنزلي (وزن 12 كغ): 10.5 دولارات أمريكية للأسطوانة (113.400 ل.س).
- أسطوانة الغاز الصناعي (وزن 16 كغ): 16.8 دولارًا أمريكيًا للأسطوانة (181.440 ل.س).
الأسعار بالليرة السورية بحسب سعر صرف الدولار اليوم، الثلاثاء 11 من تشرين الثاني على موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات.
ويُطبّق القرار الجديد اعتبارًا من يوم الأربعاء 12 من تشرين الثاني، على أن تُلغى بموجبه جميع القرارات السابقة المتعارضة مع أحكامه.
وكان مصدر حكومي سوري أكد في تصريح لـ”الوكالة السورية للأنباء” (سانا) اليوم وجود خطة شاملة لإصلاح قطاع الطاقة وخاصة ما يتعلق بأسعار المحروقات والمشتقات النفطية .
بيان من وزارة الطاقة السورية يقضي بتعديل أسعار المشتقات النفطية – 11 تشرين الثاني 2025 (وزارة الطاقة)
وزير الطاقة محمد البشير قال في منشور عبر حسابه في منصة “إكس” إن القرار يأتي في إطار خطة الإصلاح الشاملة في قطاع الطاقة، بما يحقق التوازن في الاستهلاك ويعزز كفاءة استخدام الموارد. وأن اتخاذ القرار جاء لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، مع اقتراب فصل الشتاء.
ويأتي القرار بعد يومٍ من إعلان “الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية” (سادكوب) أن أسعار المواد البترولية اعتبارًا من 10 من تشرين الثاني على النحو التالي (وفق سعر صرف 11.700 لدى الشركة):
- البنزين (90): 1.1 دولار أمريكي (12,870 ل.س).
- المازوت: 0,95 دولا أمريكي (11,120 ل.س).
- البنزين أوكتان (95): 1,23 دولار أمريكي (14.400 ل.س).
- أسطوانة الغاز المنزلي لدى المعتمدين/ مراكز الشركة: 11,8 دولار أمريكي (138,000 ل.س).
- أسطوانة الغاز الصناعي لدى المعتمدين: 18,88 دولار أمريكي (221,000 ل.س).
بعد جدل بسبب رفع تعرفة الكهرباء
ويأتي القرار بعد جدلٍ أثاره قرار وزارة الطاقة برفع تعرفة استجرار الكهرباء في 30 من تشرين الأول الماضي. وشمل القرار رقم “686” مختلف المشتركين والقطاعات، والمعفيين من التقنين كليًا أو جزئيًا.
وكان أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، قال في حديث سابقٍ إلى عنب بلدي، إن عدم تناسب التعرفة الكهربائية الجديدة مع دخل المواطن يعد أمرًا بديهيًا، مشيرًا إلى أن رواتب المواطنين لا تتجاوز مليونًا ونصف مليون ليرة سورية بحدها الأقصى.
وأضاف حبزة إلى أن من يتقاضى مليون ليرة، سيدفع نحو 300 ألف ليرة فاتورة كهرباء، أي ما يعادل ثلث راتبه تقريبًا، وهذا لا يتناسب بأي شكل مع الدخل الحالي.
وأشار حبزة إلى أن أي ارتفاع في حوامل الطاقة بشكل عام، سواء كان البنزين أو المازوت أو الفيول أو الكهرباء، يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على دخل ومعيشة المستهلك، معتبرًا أن ارتفاع أسعار الكهرباء تحديدًا سينعكس بصورة مباشرة على الاستهلاك المنزلي.