إعفاء أوروبي محتمل لألمانيا من استقبال لاجئين إضافيين

تنشر هذه المادة في إطار شراكة إعلامية بين عنب بلدي وDW

أظهر تحليل حصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن ألمانيا تستطيع حتى نهاية العام المقبل التقدّم بطلب رسمي للإعفاء من التزاماتها ضمن آلية “تجمّع التضامن”، التي أُنشئت في إطار إصلاح نظام اللجوء الأوروبي لتخفيف الضغط عن الدول الأكثر تضرراً من تدفقات المهاجرين.

وأضاف التقرير أن هذا الوضع سيمنح ألمانيا الحق في عدم استقبال مهاجرين إضافيين وعدم تقديم مساهمات مالية أو عينية كبديل، كما هو مطلوب من الدول التي ترفض استقبال اللاجئين.

جنوب أوروبا يطالب بالتضامن

وفقاً لتحليل المفوضية، فإن بعض الدول ستكون الأشد تضرراً من ضغوط الهجرة خلال العام المقبل، ما يجعلها مؤهلة لتلقي الدعم من شركائها في  الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المفوضية أن دولاً مثل اليونان وقبرص وإسبانيا وإيطاليا ستُعتبر في عام 2026 الأكثر تأثراً بضغوط الهجرة، إذ تواجه الأولى والثانية أعداداً غير متناسبة من الوافدين، فيما تتعامل إسبانيا وإيطاليا مع أزمات متكررة ناجمة عن عمليات إنقاذ المهاجرين في  البحر المتوسط.

وفي المقابل، وضعت المفوضية كلا من ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا ضمن مجموعة الدول المعرّضة لخطر متزايد نتيجة ارتفاع أعداد الوافدين وضغط أنظمة الاستقبال، ما يعني أنها ستؤدي أدواراً تضامنية أخرى بدلاً من استقبال لاجئين إضافيين.

كما تعاني دول مثل النمسا وبولندا وبلغاريا والتشيك وإستونيا وكرواتيا من “وضع هجرة حاد”، يتيح لها التقدم بطلب إعفاء كلي أو جزئي من الالتزامات التضامنية الجديدة، نظراً لتراكم الأعباء خلال السنوات الخمس الماضية.

التزامات جديدة على بعض دول الاتحاد

من جهة أخرى، ستتحمل دول مثل السويد والبرتغال والمجر ورومانيا ولوكسمبورغ التزامات باستقبال مهاجرين من دول أخرى أو المساهمة بمساعدات مالية ولوجستية.

وتقضي القواعد الجديدة بأن يتم إعادة توطين ما لا يقل عن 30 ألف طالب لجوء سنوياً، أو دفع مساهمات مالية إجمالية بقيمة 600 مليون يورو سنوياً لصندوق التضامن، إلا أن الأرقام الفعلية في العام المقبل ستكون أقل لأن النظام لن يدخل حيز التنفيذ قبل منتصف 2026.

تأتي هذه التطورات في إطار تطبيق إصلاح شامل لنظام اللجوء الأوروبي الذي يسعى إلى تحقيق توزيع أكثر عدالة للمسؤوليات بين الدول الأعضاء.

وبموجب النظام الجديد، يمكن للدول الوفاء بالتزاماتها التضامنية عبر استقبال طالبي لجوء، أو دفع مساهمات مالية، أو تمويل مشاريع ضد الهجرة غير النظامية في دول المنشأ والعبور.

ومن المقرر أن يدخل هذا النظام حيز التنفيذ الكامل منتصف عام 2026، بعد الانتهاء من المفاوضات بين الدول الأعضاء حول تفاصيل “صندوق التضامن”.

نقاش داخلي في برلين

ويرى مراقبون أن إعفاء ألمانيا المؤقت قد يخفف من الضغوط السياسية الداخلية، خصوصاً في ظل تصاعد الجدل حول سياسة اللجوء بعد تولي الائتلاف المحافظ السلطة في مايو/ أيار الماضي. لكن هذا الإعفاء قد يثير أيضاً انتقادات أوروبية، إذ تعتبره بعض الدول “تمييزاً إيجابياً” لصالح برلين، التي ما زالت تتمتع بنفوذ واسع داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

بدورها، قالت خبيرة الهجرة فيكتوريا ريتيش إن سياسة الهجرة الألمانية في ظل الحكومة الائتلافية المحافظة لم يكن لها تأثير يذكر على عدد طالبي اللجوء في البلاد.

وأوضحت ريتيش، الباحثة ورئيسة مركز الهجرة في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية، أن الانخفاض الحاد في طلبات اللجوء الأولى مقارنة بالعام الماضي يعود بشكل أكبر إلى التغيرات السياسية في سوريا وتأثير الاتفاقات الدولية، أكثر منه إلى السياسات الوطنية داخل ألمانيا. وجاءت تصريحاتها يوم الثلاثاء خلال أيام الهجرة في نورمبرج، التي ينظمها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.

وبحسب بيانات المكتب، تم تقديم 142 ألفا و495 طلب لجوء إلى ألمانيا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، من بينها 97 ألفا و277 طلبا أوليا، أي ما يقارب نصف عدد الطلبات المقدمة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ومن يناير/ كانون الثاني حتى أبريل/ نيسان، أي قبل تغيير الحكومة في مايو/ أيار، كان عدد الطلبات الأولى قد انخفض بالفعل بنسبة 43%  تقريبا.