“حماة” تفرض غرامات مالية على مخالفات النظافة

أصدر المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حماة القرار رقم “22”، المتضمن تحديد الغرامات المالية المترتبة على المخالفات المتعلقة بالنظافة العامة، وتنظيم الإشغالات في الشوارع والأماكن العامة، وذلك في محاولة للحد من التلوث والفوضى ضمن النطاق الإداري للمحافظة.

وجاء القرار، وفق لما نشرته المحافظة عبر معرفاتها، حرصًا على نظافة المدينة وجماليتها، ومنع تراكم المخلفات في الشوارع والساحات العامة أو ضمن المناطق السكنية،

ويستند القرار، الذي صدر اليوم 12 من تشرين الثاني، إلى أحكام قانون الإدارة المحلية “رقم 107” لعام 2011، وتعليمات وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وسيتم تطبيق أحكامه اعتبارًا من تاريخ صدوره.

تفاصيل الغرامات

شمل القرار تحديد غرامات مالية متفاوتة تبعًا لطبيعة المخالفة، تبدأ من 100 ألف ليرة سورية وتصل حتى ثلاثة ملايين ليرة (يقابل الدولار 11500 ليرة وسطًيا) في حال رمي الأنقاض أو النفايات على الطرق العامة وتكرار المخالفة.

وجاء في القرار أن إلقاء النفايات في الشوارع أو الساحات العامة يعرض مرتكبه لغرامة مقدارها 100 ألف ليرة سورية، بينما تصل الغرامة إلى 150 ألف ليرة في حال رمي الفضلات المنزلية في أماكن غير مخصصة لها.

كما حُددت غرامة 200 ألف ليرة لترك أكياس القمامة أمام المحلات أو الأبنية التجارية خارج الأوقات المحددة لجمعها.

ورفع القرار قيمة الغرامات للمخالفات الأكبر ضررًا على البيئة أو المشهد العام، إذ فرض 500 ألف ليرة سورية على من يرمي بقايا الإنشاءات أو الأنقاض في أماكن غير مخصصة، ومليون ليرة سورية، على من يرمي بقايا المنشآت الصناعية في المواقع العامة، أو يغسل السيارات والمحلات في الشوارع العامة.

أما أعلى الغرامات فجاءت على رمي الأنقاض على الطرق العامة، إذ حدد القرار غرامة مقدارها ثلاثة ملايين ليرة سورية، مع حجز الآلية المخالفة لمدة أسبوع في حال تكرار الفعل.

ضبط المخالفات وآلية التنفيذ

يشير القرار إلى إلزام أصحاب المحلات التجارية باستخدام حاويات خاصة أمام محالهم لرمي الفضلات ضمنها، تحت طائلة الغرامة البالغة مليون ليرة سورية.

كما يمنع إشغال الأرصفة بمواد البناء أو المبيعات أو عرض البضائع، وتفرض غرامة قدرها 600 ألف ليرة سورية في حال المخالفة.

كما نص القرار على غرامة تصل إلى مليوني ليرة سورية عند ترك النفايات بعد الفعاليات أو النشاطات العامة من قبل الجهة المنظمة، مؤكّدًا أن الوحدة الإدارية تتولى متابعة المخالفات وتنفيذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها.

وتعد الوحدات الإدارية مكلفة بمتابعة تنفيذ أحكام القرار ميدانيًا، وضبط المخالفات وفق محاضر نظامية ترفع إلى المكتب التنفيذي في المحافظة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

ويتم تحصيل الغرامات المالية، بموجب إيصالات رسمية تصدرها الوحدات الإدارية في المحافظة، ويجوز بموجبها حجز المركبات أو الأدوات والمعدات التي استُخدمت في تنفيذ المخالفة لحين إزالة آثارها أو تسليمها إلى الجهة المختصة في حال اقتضى الأمر ذلك.

وتخفض الغرامة إلى النصف في حال قام المخالف بتسديدها إلى المجلس خلال 15 يومًا من تاريخ ضبط المخالفة.

ويُنتظر أن يسهم القرار، في حال تطبيقه فعليًا، في تقليص مظاهر التلوث والإهمال المنتشرة في عدد من أحياء المدينة، خصوصًا مع التفاوت الكبير في مستوى النظافة بين المناطق الخدمية والأحياء السكنية داخل حماة.

فلاحون عائدون يشتكون سرقة وتلوث أراضيهم بحماة