انضمت هيئة المواصفات والمقاييس السورية (SASMO) إلى منظمة المقاييس والمواصفات للدول الإسلامية (SMIIC) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وذكرت الهيئة، الخميس 13 من تشرين الثاني، أن هذا الانضمام سيعزز حضور سوريا في منظومة المواصفات والجودة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويشكل اعترافًا بدور هيئة المواصفات والمقاييس السورية في تطوير البنية التحتية للجودة ودعم الاقتصاد الوطني.
وبحسب الهيئة، سيسهم انضمام سوريا إلى منظمة “SMIIC” بفتح آفاق للتعاون الفني وتبادل الخبرات مع أجهزة “التقييس” في الدول الإسلامية من خلال:
- توحيد المواصفات القياسية، بما يسهل حركة التجارة البينية ويعزز تنافسية المنتج السوري في الأسواق الإسلامية.
- رفع كفاءة البنية التحتية للجودة من خلال المشاركة الفاعلة في اللجان الفنية وتبني أفضل الممارسات الدولية.
- دعم الصناعات الوطنية لتمكينها من إنتاج سلع وخدمات متوافقة مع المتطلبات العالمية، مما يعزز ثقة المستهلك المحلي والدولي بالمنتج السوري.
وأضافت الهيئة في منشورها، أن هذه الخطوة، تضع سوريا مجددًا على خارطة العمل “التقييسي الدولي”، مؤكدة التزامها بتطبيق أحدث المعايير والمواصفات، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويرتقي بجودة الحياة في المجتمع السوري.
المواصفات الدولية واحتياجات السوق
تعتمد هيئة المواصفات والمقاييس في سوريا على مبدأ “التوافق الذكي”، وتتخذ المواصفات الدولية (مثل ISO، IEC، OIML) مرجعية أساسية، مع إدخال تعديلات وطنية عند الحاجة، لتتلاءم مع خصوصية السلسلة الإنتاجية أو الظروف البيئية والاقتصادية المحلية، وفقًا لما ذكره مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية، ياسر عليوي، لعنب بلدي في وقت سابق.
ويتم العمل من خلال لجان فنية تضم خبراء من مختلف القطاعات: الصناعة، الأكاديميين، الجهات الرقابية، الجمارك، المستهلكين، بحيث تراجع المسودات الدولية وتكيف بنودها (من المواد إلى حدود المطلوبات وطرق الاختبار)، بما يتناسب مع قدرات المصنعين ومتطلبات السلامة العامة دون الإخلال بمستوى الجودة المقبول.
وأضاف عليوي أن هذه الآلية تنسجم مع قانون إنشاء الهيئة وأهدافها في بناء نظام وطني للمقاييس يتوافق مع الممارسات الدولية المعتمدة.
أدوات المطابقة والمعايير الدولية
حول قدرة سوريا على مطابقة معايير الجودة الدولية، أوضح عليوي، أن لدى الهيئة إطار عمل متكاملًا، يشمل لجانًا تقنية وشبكة مختبرات وطنية تجري الاختبارات والمعايرات، إلى جانب متابعة الاعتمادات والممارسات الدولية في مجالات القياس والمطابقة.
ونوه إلى أن مستويات البنية التحتية (المختبرات، الاعتماد الدولي لبعض المختبرات، معدات المعايرة المتقدمة) تختلف حسب القطاع، إذ إن بعض القطاعات مجهزة جيدًا، وبعضها يحتاج إلى تحديث أو اعتماد أوسع، ويتم العمل على تطوير هذا النظام تدريجيًا.
كما تمثل الهيئة سوريا في منظمات دولية وإقليمية متخصصة، ما يتيح لها الوصول إلى المراجع الفنية المعتمدة، مشيرًا إلى عدم وجود تصنيف عالمي موحد يحدد ترتيب الدول في هذا المجال، لأن القدرات تختلف بحسب معايير متعددة مثل عدد المختبرات المعتمدة، ووجود هيئة اعتماد وطنية معترف بها دوليًا، والمشاركة الفعالة في لجان “ISO/IEC”، وقدرة التصدير، لافتًا إلى أن الهيئة تركز على مؤشرات أداء قابلة للقياس، مثل زيادة المختبرات المعتمدة ورفع كفاءة الفحوص، والحصول على اعترافات إقليمية ودولية، بدلًا من الاكتفاء بالبحث عن تصنيفات رقمية مجردة.
واختتم مدير عام هئية المواصفات والمقاييس العربية السورية، ياسر عليوي، بالتأكيد على أن الهيئة تعمل على مواءمة النظام الوطني للمواصفات معالمعايير الدولية مع الحفاظ على خصوصية السوق المحلية، وتسعى لتطوير قدرات الفحص والاعتماد لحماية المستهلك ودعم تنافسية المنتج السوري.
وتعتبر الهيئة الجهة الوطنية المسؤولة عن المواصفات والمقاييس، وتغطي قطاعات واسعة تشمل الأغذية، والمنتجات الصناعية والكهربائية والإلكترونية، ومواد البناء، والسلع الاستهلاكية، والمعدات الطبية، وتدخل ضمن صلاحياتها منظومة المواصفات الغذائية المرتبطة بـ”Codex” فيما يتعلق بسلامة الأغذية.
ورغم التحديات المرتبطة بالبنية التحتية وزيادة الوعي الفني، فإن الهيئة تواصل تنفيذ خارطة طريق لتطوير منظومة الاعتماد المختبري، وتوسيع برامج الدعم الفني، وتفعيل الرقابة على الأسواق، بما يعزز ثقة المستهلك محليًا ويهيئ الطريق أمام انفتاح المنتج السوري على الأسواق العالمية.