لبنان.. اختتام التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت

  • 2026/03/30
  • 6:04 م
صوامع الحبوب التي تضررت في انفجار مرفأ بيروت – 3 آب 2023 (رويترز)

صوامع الحبوب التي تضررت في انفجار مرفأ بيروت – 3 آب 2023 (رويترز)

أنهى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، تحقيقاته في الملف الذي بقي مفتوحًا لنحو ست سنوات، وأحاله كاملًا إلى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس” عن مصدر قضائي اليوم، الاثنين 30 من آذار.

وبحسب المصدر، شمل التحقيق الادعاء على نحو 70 شخصًا، بينهم مسؤولون سياسيون وقادة أمنيون وعسكريون وموظفون، في واحدة من أكبر القضايا القضائية في تاريخ لبنان الحديث، على خلفية الانفجار الذي وقع في 4 من آب 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة الآلاف، إضافة إلى دمار واسع في العاصمة بيروت.

وأوضح المصدر أن النائب العام التمييزي سيتولى دراسة الملف وتقديم “مطالعته بالأساس”، قبل إعادته إلى المحقق العدلي، الذي سيصدر بدوره القرار الظني، ويحدد المسؤوليات الفردية للمدعى عليهم.

ومن المتوقع أن يبت البيطار في أوضاع نحو 20 مدعى عليهم مثلوا أمامه منذ مطلع عام 2025، دون أن تُتخذ بحقهم إجراءات حينها، إذ سيقرر إما توقيفهم أو تركهم أحرارًا أو إخضاعهم لسندات إقامة.

أما بقية المدعى عليهم، وعددهم نحو 50 شخصًا، فقد سبق أن اتخذت بحقهم قرارات قضائية بين التوقيف أو الإفراج بسند إقامة، بينهم مسؤولون وقضاة امتنعوا عن المثول أمام التحقيق.

ولا يوجد حاليًا أي موقوفين في لبنان على خلفية هذه القضية، رغم مرور سنوات على وقوع الانفجار.

وكان التحقيق في انفجار مرفأ بيروت قد واجه منذ انطلاقه عراقيل سياسية وقضائية، لا سيما منذ عام 2023، حين تعرّض القاضي البيطار لضغوط كبيرة، بينها دعاوى لكفّ يده عن الملف، وحملة قادها “حزب الله” للمطالبة بتنحيته، ما أدى إلى تعليق عمله لفترات متقطعة.

إلا أن البيطار استأنف عمله مطلع عام 2025، في ظل تغيرات في موازين القوى الداخلية، عقب تداعيات الحرب التي خاضها “حزب الله” ضد إسرائيل في 2024، ما أسهم في تذليل بعض العقبات القانونية التي كانت تعوق سير التحقيق، من بينها رفع قيود كانت مفروضة عليه، مثل منع السفر.

وتعود أسباب الانفجار، وفق الرواية الرسمية، إلى تخزين كميات كبيرة من مادة نيترات الأمونيوم داخل المرفأ لسنوات من دون اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة، قبل أن يؤدي حريق لم تُعرف أسبابه إلى انفجارها.

وأظهرت التحقيقات أن عددًا من المسؤولين كانوا على علم بخطورة المواد المخزنة، دون اتخاذ إجراءات لمنع الكارثة.

ويُنتظر أن يشكل القرار الظني المرتقب محطة مفصلية في مسار القضية، وسط مطالب محلية ودولية بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الانفجار الذي يُعد من أكبر الانفجارات غير النووية في العالم.

مقالات متعلقة

  1. تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت للمرة الرابعة
  2. ضحايا في احتجاجات أمام قصر العدل في بيروت
  3. "الاستئناف" ترفض إقصاء القاضي المسؤول عن تحقيقات مرفأ بيروت
  4. الرئيس اللبناني مستعد لتقديم الإفادة في قضية انفجار مرفأ بيروت

دولي

المزيد من دولي