أقرّت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية اليوم، الأربعاء 1 من نيسان، حزمة إجراءات جديدة تنظم دخول المستوردات ذات المنشأ السوري إلى المملكة الأردنية، شملت رفع قرارات المنع السابقة مقابل فرض رسوم حماية على قائمة من السلع، في خطوة وصفتها غرفة تجارة دمشق بأنها “إيجابية” لكنها اعتبرت الرسوم المفروضة “عالية جدًا”.
إلغاء قيود وفرض رسوم حماية
أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية القرار رقم “34” لعام 2026، استنادًا إلى كتاب رئاسة الوزراء وتوصيات لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، بحسب ما نقله موقع “رؤيا نيوز” الأردني.
وقضى القرار بإلغاء عدد من القرارات السابقة التي كانت تقيد استيراد سلع سورية، والصادرة في أعوام 2019 و2020 و2021 و2025.
في مقابل رفع تلك القيود، فرض القرار رسوم حماية جمركية على قائمة محددة من المستوردات ذات المنشأ السوري، تستهدف بشكل خاص قطاعي الصناعات الغذائية والمنسوجات، بهدف حماية المنتج الوطني الأردني وتحقيق التوازن في السوق المحلية.
خطوة إيجابية.. لكن رسوم مرتفعة
رأت غرفة تجارة دمشق في القرار الأردني “خطوة إيجابية” باتجاه تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وإعادة تنشيط حركة الصادرات السورية، لا سيما أنه يسمح بدخول منتجات كانت خاضعة سابقًا لحظر أو قيود.
وأوضحت الغرفة في بيان لها اليوم، الأربعاء 1 نيسان، عبر معرفاتها الرسمية أنها طالبت مرارًا بإعادة فتح السوق الأردنية أمام المنتجات السورية، عبر لقاءات مع السفير الأردني في دمشق ورئيس اتحاد غرفة التجارة الأردنية، إضافة إلى طرح الملف مباشرة مع وزير الصناعة الأردني خلال الملتقى الاقتصادي الذي عُقد في المملكة.
غير أن الغرفة ذكرت، في ختام بيانها، أن رسوم الحماية التي فرضها الجانب الأردني “عالية جدًا”، مؤكدة أنها ستتابع الموضوع عبر الجهات الرسمية ومن خلال علاقاتها مع الجانب الأردني.
ودعت التجار والمصدرين إلى الاطلاع على مضامين القرار بدقة والتنسيق مع الجهات المعنية “بما يحقق أفضل استفادة ممكنة” بحسب الغرفة.
ارتفاع في التبادل التجاري بين البلدين
يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه حجم التبادل التجاري بين سوريا والأردن قفزة غير مسبوقة، فوفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة في الأردن (نقلتها وكالة الأنباء الأردنية “بترا)، ارتفعت الصادرات الأردنية إلى سوريا إلى 217.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ45 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.
كما سجلت المستوردات الأردنية من سوريا ارتفاعًا إلى نحو 90 مليون دولار، مقابل 52.5 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 71.4%.
وبذلك بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 330 مليون دولار، مقارنة بـ97.5 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتنوعت الصادرات الأردنية إلى سوريا لتشمل الصناعات الإنشائية ومواد البناء (الأسمنت، الحديد، الرخام، البلاط، الدهانات، الأنابيب، المعدات الكهربائية)، إلى جانب الصناعات الغذائية والزراعية والمنتجات الكيماوية.
دخول الشاحنات الأردنية إلى سوريا
شهدت الحدود السورية- الأردنية تحولات في آلية النقل، إذ قررت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا، في 7 شباط الماضي، عدم السماح بدخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية، مع إلزامها بنظام “المناقلة” (نقل البضائع بين الشاحنات) داخل ساحة الجمارك.
أثار القرار اعتراضات أردنية واسعة، إذ قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن، ضيف الله أبو عاقولة، في حديثه إلى قناة “المملكة” الأردنية، إن الزيادة على تكلفة الشاحنة الواحدة تتراوح بين 500 و800 دولار، إضافة إلى خسائر التأخير وتعطل الشاحنات.
كما حذّرت غرفة تجارة دمشق في بيان سابق من مخاطر تكرار عمليات التحميل والتفريغ، بما فيها تلف البضائع والأعباء التأمينية وارتفاع التكاليف التشغيلية.
في خطوة لاحقة، اتفقت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية على آلية عبور متبادل مشروط، تقضي بسماح الشاحنات السورية التي تحمل بضائع ذات منشأ سوري فقط بالدخول إلى الأراضي الأردنية، والسماح للشاحنات الأردنية التي تحمل بضائع ذات منشأ أردني فقط بالدخول إلى الداخل السوري، دون إجراء “المناقلة” على الحدود.
وأكدت الهيئة أن الهدف من الاتفاق هو “تسهيل حركة نقل البضائع وتسريع وصولها إلى الأسواق”.