تخطط محافظة حلب، شمالي سوريا، لفرض حزمة مخالفات واسعة، تشمل عدة قطاعات خدمية، تهدف إلى “ضبط التجاوزات” وسط تعثر في عدة ملفات خدمية وتنظيمية ضمن المحافظة.
وتشمل المخالفات عدة قطاعات، منها ما يتعلق بالسلامة العامة والمرورية، والنظافة، و”البسطات” المخالفة.
وبحسب بيان تلقت عنب بلدي نسخة منه اليوم، الثلاثاء 5 من أيار، فإن القرار يقضي برفع ومعالجة أكثر من 30 نوعًا من المخالفات ضمن إطار عمل الضابطة المركزية في المدينة.
وعللت المحافظة ذلك بأنه “لأجل أمن وسلامة ونظافة حلب، واستجابة لمطالب أهلها في ضبط التجاوزات”.
تتعلق هذه المخالفات بخمسة قطاعات رئيسة هي: النظافة والنفايات، والإشغالات الطرقية، والمخالفات المهنية، والأملاك العامة، والبيئة والصحة.
الضابطة المشتركة
بالتزامن مع القرار، سيتم إطلاق الضابطة المشتركة، وهي الجهة العنية بتتبع المخالفات، وتنظيم الضبوط وفق القانون، “بما يحمي حق المواطن وحق الدولة” وفق البيان.
محافظ حلب، عزام الغريب، قال إن القرار بهدف تعزيز الانضباط العام والارتقاء بالمشهد الخدمي، وبناء على ما رصدته المحافظة ميدانيًا واستجابة لملاحظات السكان.
وأضاف في منشور له على “فيسبوك” أن قرارات حازمة تدخل حيّز التنفيذ قريبًا، لضبط المخالفات ورفع مستوى الخدمات، ووضع المدينة على مسار أكثر انتظامًا وجودة، بحسب تعبيره.
النظافة والمرور والباعة المتجولون
وتعاني مدينة حلب من عدة أزمات خدمية، أبرزها يتعلق بواقع النظافة بالمدينة، إضافة إلى أزمات مرورية، إذ تكثر مخالفات السيارات دون رادع حقيقي لها، كما أن “بسطات” الباعة الجوالين تنتشر بكثرة.
على صعيد النظافة، شهدت المدينة، خلال الأسبوع الأول من شباط الماضي، سلسلة من الحملات التي استهدفت عددًا من الأحياء، في محاولة لتحسين الواقع الخدمي والتخفيف من تراكم النفايات.
جاءت هذه الحملات في ظل شكاوى متكررة من الأهالي حول انتشار المكبات العشوائية وعودة القمامة بعد فترة قصيرة من تنظيف الشوارع، خاصة في الأحياء الشرقية التي تعاني من ضغط سكاني كبير وضعف في الخدمات البلدية، ما يجعل ملف النظافة حاضرًا بشكل دائم في مطالب السكان.
ووفق ما رصدته عنب بلدي، فقد عادت الأوساخ للانتشار مجددًا في الأحياء، ورغم هذه الحملات، وتكثيف مجلس البلدية لجولات جمع القمامة، فإن أثرها بقي محدودًا.
من جانب آخر، فإن واقع المرور يشهد أزمات هو الآخر، وبالرغم من انتشار واسع للشرطة والضابطات، فإن المخالفات المرورية ما زالت قائمة.
كما أن “بسطات” الباعة الجوالين ما زالت موجودة في الأحياء والمناطق الرئيسة، إلا أنها باتت منتشرة بشكل أقل منذ مطلع نيسان الماضي، عقب عدة حملات شنتها المحافظة في الأشهر القليلة الماضية.
بالمقابل، فإن أصحاب “البسطات” اعترضو على هذه الحملات، مطالبين بحلول تنصفهم ولا تقطع بأرزاقهم.
وفي حين خصصت المحافظة مساحات مخصصة لهم، فإن باعة اعترضوا عليها كونها بعيدة عن أماكن تجمعات السكان.
ويطالب سكان في مدينة حلب بتفعيل المخالفات، لا سيما المرورية والمتعلق بالنظافة، لضبط الملف الخدمي في المدينة، وردع المخالفين.