شهدت محافظة الحسكة اليوم، الأربعاء 6 من أيار، تطورًا في ملف الاحتجاجات الجمركية، تمثل باستئناف الحركة التجارية في معبر السويدية- الوليد الحدودي مع العراق، بعد توقف استمر منذ الثلاثاء، على خلفية اعتصام نفذه عدد من المخلصين الجمركيين احتجاجًا على إجراءات تخليص البضائع وآلية تطبيقها.
ويأتي هذا التطور في ظل خلاف متصاعد بين إدارة الجمارك السورية من جهة، والتجار والمخلّصين الجمركيين وشركات الشحن من جهة أخرى، حول طبيعة المتطلبات الجمركية المفروضة على البضائع، خصوصًا تلك التي دخلت قبل تعديل التعرفة الجمركية.
وبحسب ما نقله راديو “آرتا” المحلي عن مصدر في إدارة الجمارك، فقد جرى التوصل إلى اتفاق بين الطرفين أسهم في إنهاء الاعتصام وإعادة تفعيل العمل في المعبر، أحد أبرز المنافذ التجارية في محافظة الحسكة.
وأوضح المصدر أن الاتفاق نص على إيقاف المطالبة المؤقتة بوثيقة “ورقة المنشأ” ووثيقة “المنافيست”، والاكتفاء حاليًا بالفاتورة الإلكترونية كشرط لإدخال البضائع، على أن يستمر هذا الإجراء بشكل مؤقت إلى حين قيام المخلصين الجمركيين بترتيب أوضاعهم واستكمال الالتزام بكافة الشروط المطلوبة لاحقًا.
وأكد المصدر أن العمل في المعبر سيستمر وفق الضوابط المعمول بها، على أن يُعاد تطبيق جميع المتطلبات الجمركية بشكل كامل في مرحلة لاحقة، بعد انتهاء التجار والمخلصين من تسوية أوضاعهم الإدارية.
رسوم إضافية بأثر رجعي تسببت بالاحتجاج
وكان مخلص جمركي، تحفظ على نشر اسمه، قال لعنب بلدي، إن جذور الأزمة تعود إلى مطالبة الجهات الحكومية بفرض رسوم إضافية على بضائع دخلت الأراضي السورية سابقًا، وتم تخليصها وفق التعرفة الجمركية المعمول بها في حينها.
وأضاف أن الإجراء القائم يقوم على فرض ما وصفه بـ”فروقات جمركية بأثر رجعي”، كشرط للسماح بخروج البضائع من محافظة الحسكة باتجاه الداخل السوري، مشيرًا إلى أن هذا الأمر قوبل برفض واسع من قبل المخلصين الجمركيين والتجار.
وأكد أن البضائع المعنية استوفت جميع الرسوم القانونية عند دخولها، معتبرًا أن إعادة فرض رسوم إضافية عليها يشكل عبئًا غير مبرر، وقد يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة تهدد عمل المخلصين واستمرارية النشاط التجاري في المنطقة.
تاجر: شروط تعجيزية من الحكومة
من جانبه، قال أحمد الصالح، وهو أحد التجار في الحسكة، إن الحكومة فرضت “شروطًا تعجيزية” على التجار والمخلصين الجمركيين وشركات النقل، معتبرًا أن هذه الإجراءات تختلف عن باقي المعابر في سوريا.
وأوضح أن السياسات الجمركية السابقة كانت أكثر مرونة، وتركز على إبقاء الرسوم ضمن حدود مقبولة تتيح استمرار الحركة التجارية دون عوائق كبيرة، في حين أن الإجراءات الحالية باتت، بحسب وصفه، أكثر تعقيدًا وقد تؤثر على انسيابية إدخال البضائع.
ويرى الصالح أن استمرار فرض هذه الشروط قد ينعكس سلبًا على السوق المحلية، سواء من حيث ارتفاع الأسعار أو تراجع حجم الاستيراد، في وقت تعاني فيه المنطقة من ظروف اقتصادية صعبة.
ويطالب تجار ومخلصون جمركيون بوضع آلية واضحة وثابتة، تضمن استقرار الإجراءات الجمركية وتجنب فرض التزامات مالية بأثر رجعي، لما لذلك من تأثير مباشر على النشاط التجاري وثقة السوق.
إعادة تنظيم المعابر
تأتي هذه التطورات في سياق أوسع من التغيرات التي شهدتها محافظة الحسكة خلال الأشهر الماضية، سواء على الصعيد العسكري أو الإداري. إذ شهدت المحافظة منتصف كانون الثاني الماضي تحولات ميدانية، شملت سيطرة الجيش السوري على مناطق واسعة من الأرياف، في حين بقيت المدن الرئيسة مثل الحسكة والقامشلي تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
كما سيطرت الحكومة السورية على معبر “اليعربية” (ربيعة) الحدودي مع العراق، الذي أعيد افتتاحه رسميًا في 20 من نيسان الماضي، وسط توقعات بأن يسهم في تنشيط الحركة التجارية وتعزيز التبادل بين البلدين.
وبحسب تصريحات سابقة لمدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، فإن المعبر دخل حيز التشغيل لحركة الترانزيت والاستيراد والتصدير، إضافة إلى عبور المسافرين، بعد استكمال تجهيزاته الفنية والبشرية.
في موازاة ذلك، أعلنت الهيئة إدخال منفذ “سيمالكا” ضمن منظومة عملها، في إطار توحيد الإجراءات التشغيلية والإدارية في مختلف المعابر، بهدف تعزيز الرقابة ورفع كفاءة العمل.
وفي 11 من نيسان، أكد علوش أن ما يتم تداوله بشأن رفع الرسوم الجمركية في منفذ سيمالكا “غير دقيق حتى تاريخه”، وأن الأوضاع لم تشهد أي تغيير يُذكر.