بدأ مجلس مدينة طرطوس تنفيذ مركز مخصص للسيارات على مساحة 13 ألف متر مربع في الجهة الغربية من الكراج الجديد، وفق ما أفاد به مراسل عنب بلدي في طرطوس اليوم، الأربعاء 6 من أيار.
ويأتي هذا الإجراء، بحسب بيان لمحافظة طرطوس، تطبيقًا لشعار “الشارع للسيارات والرصيف للمشاة”.
وأنهت ورشات مديرية الخدمات والصيانة عمليات التسوية الترابية للموقع تمهيدًا لرصفه بالبقايا والأسفلت، بغية القضاء على المظاهر العشوائية الناتجة عن توزّع مكاتب السيارات في شوارع المدينة.
وفي 15 من شباط الماضي، نشرت عنب بلدي شكاوى عدد من أهالي مدينة طرطوس حول فوضى إشغالات السيارات للأرصفة وضرورة إيجاد حلول جذرية لها، كما أن أصحاب معارض السيارات يستغلون الأرصفة والشوارع دون أي ضوابط أو احترام لحق المواطنين بالمرور الآمن، بحسب قول الأهالي، وهو ما يسبب تشوهًا تنظيميًا.
وبحسب الشكاوى التي رصدها مراسل عنب بلدي في طرطوس، يضطر طلاب المدارس أحيانًا للسير على الطرق ووسط الشوارع بسبب إشغال الأرصفة سواء من “البسطات” والعربات أو التعديات من قبل أصحاب معارض السيارات والمحال التجارية، وسط مناشدات لمجلس مدينة طرطوس والمعنيين لإيجاد حلول سريعة لهذه المعاناة المستمرة منذ أشهر طويلة.
وشهدت محافظة طرطوس، حالها حال بقية المحافظات، زيادة كبيرة في أعداد السيارات الجديدة والمستعملة، مع فتح الباب أمام استيرادها، ما أدى إلى توسع قطاع تجارة السيارات بشكل ملحوظ، في حين أن معظم المعارض محدودة المساحة، ما دفع التجار لاستغلال الأرصفة والشوارع المقابلة في ظل غياب الضوابط أو تغييبها.
مجلس مدينة طرطوس يرد
في ردّه على الإجراءات المتخذة لتخفيف الازدحام الحاصل ومعالجة الإشكالات المرتبطة بإشغالات الأرصفة، قال رئيس مجلس مدينة طرطوس، شادي حليمة، لعنب بلدي، آنذاك، إن هناك حملات يومية لإزالة الإشغالات عن الأرصفة.
وأكد حليمة أن هناك حملات مكثفة حاليًا لإشغالات السيارات على الأرصفة، مع معالجات وحلول “ترغيبية” للالتزام، كاشفًا عن زيادة في رسوم الإشغالات بهدف الحد منها، بالتزامن مع التشديد في تطبيق الأنظمة والقوانين.
ولفت حليمة إلى عدم وجود تهاون في المخالفات الجديدة، مؤكدًا أن الجميع سواء عند تطبيق العقوبات.
وبيّن رئيس مجلس مدينة طرطوس أن مراحل معالجة المخالفات تشمل الإنذار للإزالة، ثم الهدم و”التشميع” عند التعذر مع الإحالة للقضاء.
“البلدية” تمنح رخصًا للإشغالات العامة
حول رخص الإشغالات العامة التي يجري منحها، قال حليمة، لعنب بلدي، إنها تتضمن رخص موقف سيارة خاص على الطريق و”كرفان خدمة” وعربة و”بسطة” وسيارة جوالة للبيع.
ولفت حليمة إلى أن عوائد هذه الرخص تعود لخزينة مجلس مدينة طرطوس، إذ تعتبر من موارد إيرادات موازنة البلدية وتصرف مباشرة من مصاريف البلدية في الخدمات المحلية.
سوق لمعارض السيارات خارج طرطوس
كما أعلن حليمة عن إعداد دراسة متكاملة لإحداث سوق خاص لمعارض السيارات على أطراف مدينة طرطوس، بحسب ما نقله مراسل عنب بلدي في طرطوس.
وتهدف الخطوة إلى “تنظيم هذا النشاط والحد من الازدحام المروري داخل المدينة، وما يرافقه من تأثيرات سلبية على الراحة العامة”.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس مدينة طرطوس برئاسة حليمة، وبمشاركة رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس وعدد من ممثلي معارض السيارات في المحافظة.
وتناول الاجتماع واقع إشغال الأرصفة والشوارع من قبل معارض السيارات، وما يسببه ذلك من عرقلة لحركة السير، ومخاطر على السلامة المرورية، إضافة إلى التأثير السلبي على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.
وبحسب المراسل، طُرحت مجموعة من المقترحات لمعالجة هذه الإشكاليات، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة، مع التشديد على ضرورة تعاون أصحاب المعارض مع الإجراءات المزمع اتخاذها، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة دون الإضرار بحقوق أي جهة.