كشف وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في سوريا، باسل سويدان، عن جملة من الإجراءات المتعلقة بالعاملين في الوزارة، تشمل إنهاء الإجازات غير المأجورة، ومعالجة ملفات المفصولين على خلفية الثورة، إلى جانب أوضاع المهندسين غير المباشرين.
إنهاء الإجازات غير المأجورة
وقال سويدان، في حديث إلى عنب بلدي، في 26 من حزيران، إن قرار إلغاء الإجازات غير المأجورة، واعتبارها منتهية حكمًا بعد شهر من تاريخ صدوره في 23 من حزيران الحالي، يأتي ضمن توجه الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة.
وأضاف أن الخطوة مرتبطة بإدخال التحول الرقمي والرقمنة، إلى جانب العمل على إعادة بناء القطاع الزراعي، الذي يواجه تحديات متعددة.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى للاستفادة من الكوادر الموجودة، مضيفًا أنه “لا يمكن المساواة بين موظف استمر بالعمل وتحمل ضغطه مقابل راتب منخفض، وآخر يحتفظ بوظيفته شكليًا ويعمل في القطاع الخاص أو خارج البلاد مقابل أجور مرتفعة”.
واعتبر، وزير الزراعة باسل سويدان، أن استمرار هذا الواقع يحرم آخرين من فرص العمل، كما أضاف أن الوزارة لا تحتاج مستقبلًا لأولئك الذين لم يكونوا على رأس عملهم في وقت احتياج وزارة الزراعة لخبراتهم.
وفيما يتعلق بالحالات الإنسانية، أوضح سويدان أنه سيتم وضع ضوابط خاصة لها في حال ثبتت الحاجة إلى منح إجازات بلا أجر لفترات محددة.
خلل في بيانات العاملين
ولفت وزير الزراعة إلى وجود مشكلات في بيانات العاملين تعود لسنوات سابقة، تتمثل بعدم دقة جزء منها.
وأوضح أن الوزارة رصدت وجود أسماء لمتوفين أو مفصولين لا تزال مدرجة ضمن السجلات، إضافة إلى وجود بيانات غير محدثة وأسماء وصفها بـ”الوهمية”.
المفصولون والدمج
حول ملف المفصولين على خلفية الثورة وملف الدمج، قال سويدان إن العمل جارٍ لمعالجتهما، مشيرًا إلى أن التأخير يعود إلى إجراءات إدارية روتينية.
وأضاف أنه من المتوقع إعادة المستحقين إلى وظائفهم بعد استكمال هذه الإجراءات.
وكانت وزارة الزراعة أعلنت، في 13 من أيار الماضي، بدء التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، وإصدار قوائم أولية بالعاملين المفصولين في محافظة إدلب، تمهيدًا لإعادتهم إلى العمل.
كما بحثت اللجنة المركزية المختصة، في 14 نيسان الماضي، مشروع إعادة المفصولين، مع توسيع الفئات المشمولة ومعالجة القضايا التأمينية المرتبطة بهم.
وأوضحت اللجنة أن تأخر إصدار المرسوم لأعادة المفصولين من قبل النظام السابق بسبب انضمامهم إلى الثورة، يعود إلى إدخال التعديلات اللازمة لتوسيع شموله كافة الحالات المذكورة، بالإضافة لمعالجة ملف الاشتراكات التأمينية الخاصة بهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وناقش المجتمعون الملاحظات المطروحة وأهميتها في تحقيق العدالة الانتقالية، وتسهيل عودة المفصولين إلى عملهم، فيما استعرض رئيس اللجنة القاضي “جهاد الدمشقي” الصيغة النهائية للمشروع ومواده والمسوغات القانونية لكل منها.
كما شمل النقاش توسيع الفئات المستفيدة لتضم حالات العاملين مكفوفي اليد، ومعالجة أوضاع من صدرت بحقهم أحكام قضائية، إضافة إلى حقوق ورثة المتوفين منهم.
المفصولون بعد “التحرير”
وفيما يخص العاملين الذين فُصلوا بعد مرحلة “التحرير”، قال سويدان إنه تم إصدار قرارات لإعادة أصحاب جميع العقود إلى وظائفهم.
وأوضح وزير الزراعة أن بعض الحالات التي لم تُحل بعد ترتبط بإجراءات أمنية.
وكانت قد أعلنت وزارة الزراعة عن استكمال الإجراءات الرسمية المتعلقة بتجديد العقود السنوية للعاملين في وزارة الزراعة، والبالغ عددهم 6302 عاملًا، وذلك حتى تاريخ 31 من كانون الأول 2026، وفقًا لأحكام القانون رقم “50” لعام 2004.
المهندسون غير المباشرين
أما بخصوص المهندسين الذين تم فرزهم إلى الوزارة عام 2024، ولم يباشروا عملهم، فقال سويدان إن عددهم يبلغ نحو 150 مهندسًا ومهندسة.
وأضاف أن أسماءهم رُفعت إلى الجهات المعنية، بما فيها وزارة التنمية الإدارية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، لمعالجة أوضاعهم.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد أن ملف العاملين بمختلف قضاياهم لا يقتصر على وزارة الزراعة، بل تشارك فيه جهات حكومية عدة، من بينها وزارة التنمية الإدارية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.