أُصيب عنصران من قوى الأمن الداخلي في حمص، وجرى تحييد مطلوب والقبض على آخر، خلال اشتباك مسلح مع عصابة تمتهن السرقة والسطو المسلح في حي الوعر بمدينة حمص.
ونشب الاشتباك خلال عملية أمنية نفذتها الوحدات المختصة ضد الخلية، أسفرت أيضًا عن استرداد مبالغ مالية مسروقة كانت بحوزة أفراد العصابة، في حين يتواصل البحث لإلقاء القبض على بقية المتورطين، بحسب ما نشره الأمن الداخلي في حمص، في وقت متأخر مساء الجمعة 26 من حزيران.
وكانت قيادة الأمن الداخلي في حمص قد أوضحت في وقت سابق أن أصوات الرصاص المسموعة في الحي تعود لهذه العملية، مؤكدةً أن الوضع تحت السيطرة ولا يستدعي القلق.
كما دعت “القيادة” المواطنين للابتعاد عن الموقع حفاظًا على سلامتهم، واعتماد القنوات الرسمية لاستقاء الأخبار ومنع تداول الشائعات.
إصابة ثلاثة عناصر من الشرطة العسكرية
وفي 23 من حزيران الحالي، أُصيب ثلاثة عناصر من قوى الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، بينهم حالة حرجة، إثر اشتباك ناري، في مدينة حمص.
وذكرت مديرية إعلام حمص، أن الإصابات وقعت في أثناء “اشتباك مع مطلوب أمني” في حي المريجة بحمص، وأن “القوات تواصل ملاحقة المتورطين”.
بدورها، قالت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص، إنه في أثناء قيام دورية من الشرطة العسكرية بتنفيذ مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العسكرية في حي المريجة بمدينة حمص، تعرضت الدورية لاعتداء مسلح.
وتواصل قوى الأمن الداخلي ملاحقة المتورط في الاعتداء، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء المختص، على أن تُعلن التفاصيل لاحقًا، وفقًا لبيان القيادة.
توتر أمني
الحوادث تأتي بعد أسبوع من توتر أمني عاشته مدينة تدمر، في 15 من حزيران، إذ أصيب ثمانية أشخاص جراء مواجهات محلية شهدتها المدينة، عقب مظاهرة في الساحة العامة تطورت إلى توتر أمني واسع، بحسب مديرية الإعلام في حمص.
وقد أكدت محافظة حمص، في 16 من حزيران، عودة الهدوء إلى مدينة تدمر، وذلك بعد التوتر والمواجهات التي شهدتها إثر تعرض مظاهرة لاعتداءات استفزازية تخللها إطلاق نار عشوائي، وتراشق متبادل بالحجارة، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية، بحسب روايتها.
وقالت المحافظة في بيان، أصدرته، إن قوى الأمن تدخلت فورًا لاحتواء الموقف وفرض الاستقرار وحماية المواطنين والممتلكات، مع استمرار الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
وتعهد المحافظ مرهف النعسان حينها، بأن حقوق الضحايا التزام ثابت في ذمة الدولة، وصولًا إلى تحقيق العدالة الانتقالية.
وشدد على أن سيادة القانون والأمن والاستقرار هي الضمانة لتحقيق العدالة، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وتشهد مدينة حمص منذ مطلع العام الحالي حوادث أمنية متفرقة، أودت بحياة عشرات المدنيين.