يواجه آلاف السوريين المستفيدين من برنامج وضع الحماية المؤقت (TPS) في الولايات المتحدة مرحلة جديدة من الغموض بشأن مستقبل إقامتهم، وذلك بعد أن سمحت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإنهاء الحماية القانونية للمهاجرين الفارين من العنف والكوارث الطبيعية.
وفي هذا السياق، دعا وزير الأمن الداخلي الأمريكي، ماركواين مولين، المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة بموجب برنامج الوضع المحمي المؤقت، إلى التقدم للحصول على إقامة دائمة إذا كانوا مؤهلين لذلك، أو الاستعداد لمغادرة البلاد.
وقال الوزير الأمركي، “إما أن تستكملوا إجراءات الحصول على وضع قانوني دائم، أو سنساعدكم على العودة إلى بلدانكم”.
وأضاف مولين أن الحكومة ستوفر للراغبين في العودة تذكرة سفر، إلى جانب مساعدة مالية تبلغ نحو 2100 دولار لمساعدتهم على إعادة الاستقرار في بلدانهم، مؤكدًا أن برنامج الحماية المؤقتة بطبيعته ليس وسيلة للإقامة الدائمة.
ويمنح القانون الفيدرالي الأمريكي هذا البرنامج للأشخاص القادمين من دول تشهد حروبًا أو كوارث طبيعية أو ظروفًا استثنائية تمنع عودتهم الآمنة، وكان يُجدد بصورة دورية في السنوات الماضية.
ورغم توجه الإدارة لإنهاء الحماية المؤقتة لبعض الفئات، لا تزال وزارة الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها من السفر إلى سوريا، بسبب استمرار مخاطر العنف والجريمة والإرهاب وعمليات الاختطاف، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”.
ومنحت الولايات المتحدة برنامج وضع الحماية المؤقت للسوريين منذ عام 2012 على خلفية اندلاع الحرب في سوريا.
قرار قضائي يلغي الحماية المؤقتة للمهاجرين
أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكمًا يتيح لإدارة الرئيس دونالد ترامب المضي في إنهاء برنامج الوضع المحمي المؤقت (TPS) لمئات الآلاف من المهاجرين الهايتيين والسوريين، في خطوة تعزز توجه الإدارة نحو تشديد سياسات الهجرة.
وجاء القرار الصادر بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة.
وألغت المحكمة أوامر صادرة عن محاكم فيدرالية في نيويورك وواشنطن، كانت قد علّقت تنفيذ قرار الإدارة بإنهاء الحماية المؤقتة لنحو 6100 مهاجر من سوريا.
ووفقًا لوريترز، قد يؤثر القرار على نحو 1.3 مليون مستفيد من برنامج الحماية المؤقتة المنطبق على 17 دولة، في وقت أكدت فيه إدارة ترامب أن البرنامج أُنشئ أساسًا كإجراء مؤقت وليس كوسيلة للإقامة الدائمة.
ورحب القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، بالحكم، مؤكدًا أن البرنامج صُمم ليكون محدود المدة، وينهي محاولات استخدامه من قبل المهاجرون غير الشرعيين كوسيلة للبقاء في الولايات المتحدة.
وكانت محاكم أدنى درجة قد أصدرت أحكامًا ضد قرارات إنهاء الحماية المؤقتة، معتبرة أن مسؤولي الإدارة أخفقوا في اتباع البروتوكولات الإلزامية لتقييم الأوضاع في الدولة المعنية قبل إلغاء تصنيفها.
في المقابل، أكدت الإدارة أنها اتبعت الإجراءات السليمة، وطرحت حجة أوسع مفادها أن المحاكم لا تملك صلاحية مراجعة أو الطعن في قراراتها المتعلقة ببرنامج الحماية المؤقتة.
من جانبه، انتقد محامي المدعين السوريين، أهيلان أرولانانثام، قرار المحكمة، معتبرًا أنه يسمح بتقويض أحد أهم التدابير الإنسانية التي أقرها الكونغرس قبل عقود لحماية الأشخاص الفارين من النزاعات والكوارث.