أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، المرسوم رقم “149” لعام 2026، بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا في سوريا، وتحديد مهامها.
وبحسب نص المرسوم الرئاسي الذي نشرته الوكالة السورية للأنباء (سانا) اليوم، الثلاثاء 7 من تموز، يترأس المحكمة الدستورية العليا الدكتور عصام خالد الخليف، وتتألف أيضًا من ستة أعضاء، إلى جانب الخليف.
ويشغل الخليف منصب نائب رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، وهي معنية بمراقبة وتفتيش المؤسسات الحكومية لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية.
وحدد المرسوم أعضاء المحكمة الدستورية كالآتي:
- القاضي المستشار خير الله نديم غنوم.
- القاضي المستشار محمد مصطفى سبيع.
- القاضي المستشار إيمان أنطوان نوري.
- الدكتور إسماعيل حمادي الخلفان.
- الدكتورة ريعان حسن كحيلان
- المحامي الأستاذ عارف أحمد الشعال.
ما مهام المحكمة الدستورية العليا
يستند المرسوم الرئاسي، وفقًا لما جاء في نصه، إلى أحكام الإعلان الدستوري، ولاسيما المادة “47” منه التي تنص على ما يلي:
- تحل المحكمة الدستورية العليا القائمة، وتنشأ محكمة دستورية عليا جديدة.
- تتكون المحكمة الدستورية العليا، من سبعة أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية، من ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة، وتنظم آلية عملها واختصاصاتها بقانون.
وتوضح المادة الرابعة من المرسوم المذكور، المهام الأساسية التي تضطلع المحكمة الدستورية العليا، بالقيام بها (ريثما يصدر القانون الذي ينظم آلية عملها واختصاصاتها)، وهي:
- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
- إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين، بناء على طلب رئيس الجمهورية.
- إبداء الرأي في دستورية اقتراحات القوانين، بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب.
- تفسير نصوص الإعلان الدستوري، بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب.
ويؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها، قبل مباشرة مهامهم، اليمين الدستورية التالية أمام رئيس الجمهورية:
“أقسم بالله العظيم أن أحترم الإعلان الدستوري، وأن أقوم بواجبي بأمانة وإخلاص”.
وتصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم من موازنة المحكمة الدستورية العليا، وينشر ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
ويأتي تشكيل المحكمة الدستورية العليا بعد أقل من أسبوع على إعلان رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، عن الثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب، الذين تم تعيينهم من قبل الرئيس السوري، أحمد الشرع، وفقًا للصلاحيات الدستورية الممنوحة له، بموجب الإعلان الدستوري.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب زمن النظام السابق تختص بعدة مهام، منها النظر في دستورية التشريعات ومشروعات القوانين المحالة من رئاسة الجمهورية والسلطة التنفيذية إلى المجلس، وإبداء الرأي وتقديم تقريرها حول هذا الأمر إلى المجلس لتلاوته تحت القبة، وإذا قررت عدم جواز النظر في مشروع قانون ما، نظرًا لعدم دستوريته، يمتنع المجلس عن مناقشته، ويعاد إلى الجهة التي أرسلته أصولًا.
وكان آخر رئيس للمحكمة الدستورية العليا زمن النظام السابق هو محمد جهاد اللحام، الذي شغل قبلها منصب رئيس مجلس الشعب السوري.
وتعتبر المحكمة الدستورية العليا أعلى سلطة قضائية في سوريا، وكانت تتألف من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيسًا للمحكمة، وكان يسميهم رئيس الجمهورية (آنذاك) بمرسوم.
ولا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية، وأي منصب حكومي أو عضوية مجلس الشعب.