ازدادت حركة العودة الطوعية للسوريين المقيمين تحت بند الحماية المؤقتة في تركيا، ليصل معدل العائدين حاليًا إلى ألف شخص تقريبًا، بحسب تصريح لوزير الداخلية التركي، مصطفى شفتشي.
وأرجع الوزير التركي الزيادة، خلال لقاء تلفزيوني له على قناة “TV 24″، في 9 من تموز، إلى إغلاق المدارس.
وتوقع الوزير أن يزداد هذا العدد مستقبلًا مع تعزيز الظروف الآمنة والمستقرة والصالحة للعيش في سوريا.
ووفق والوزير، عاد إلى سوريا طوعًا منذ عام 2016 نحو 1.5 مليون سوري، في حين عاد 710 آلاف سوري منذ سقوط النظام السوري السابق، في 8 كانون الأول 2024.
وبحسب أحدث إحصائية لإدارة الهجرة التركية، في 2 تموز الحالي، يبلغ عدد السوريين المقيمين تحت بند الحماية المؤقتة (الكملك) 2,251,509 أشخاص.
وكان عدد السوريين المقيمين في تركيا تحت بند الحماية المؤقتة يقارب سقف ثلاثة ملايين، إذ بدأ هذا الرقم بالانخفاض تدريجيًا، بسبب تغيير الوضع السياسي في سوريا بشكل جذري، وانتهاء العمليات العسكرية.
وقدمت الحكومة السورية تسهيلات عديدة للسوريين العائدين طوعًا من تركيا، أبرزها إمكانية نقل أثاثهم دون إضافة أي ضرائب جمركية.
بدورها، قدمت القنصلية السورية تسهيلات للسوريين أيضًا، أبرزها منح ورقة عبور مؤقتة بشكل مجاني، حيث كانت تمنح سابقًا بمبلغ 25 دولارًا.
بالمقابل، مازال عدد من السوريين المقيمين في تركيا مترددون في العودة، لأسباب عديدة، معظمها اقتصادية، أو بسبب غياب الخدمات الأساسية، أو ضعف حركة إعادة الإعمار، أو لأسباب تتعلق بالدراسة والعمل، وفق ما ترصده عنب بلدي.
تغيير في سياسية الهجرة
وتعتبر تركيا البلد المستضيف الأكبر للاجئين السوريين بعد اندلاع الثورة السورية في عام 2011، خاصة بعد بلوغ الاعمال العسكرية ذروتها في عامي 2013 و2014.
واستضافت تركيا في هذه الفترات ما يقارب الأربعة ملايين لاجئ، حتى عاد هذا الرقم إلى الانخفاض بسبب توجه السوريين إلى الدول الأوروبية، والذي ترافق مع سياسة تركية جديدة تجاه ملف الهجرة.
الوزير التركي، شتفتشي، قال إن تركيا تستمر بـ”حزم” في إدارة هجرة وصفها بالمتوازنة والقائمة على القانون وذات ضمير، حيث “تفتح أبوابها للمظلوم، وتدعم أخاها، وفي الوقت نفسه تحافظ على النظام العام وهدوء مدننا” وفق تعبيره.
قامت هذه السياسة، وبضغط من أحزاب معارضة، مناهضة لوجود اللاجئين، بالتضييق على وجودهم، من خلال حملات ترحيل جماعية، بعضها طال أشخاصًا يمتلكون وثائق قانونية تمكنهم في الإقامة في ولاياتهم، بالإضافة إلى سن قوانين تحد من وجودهم، مثل تقييد تسجيل أماكن سكنهم في مناطق معينة، ومنعهم من السفر إلى ولايات أخرى.
بالمقابل، فإن تركيا خفضت في الآونة الأخيرة من هذه الإجراءات، واعدة بانفراجات قريبة في هذا الملف، بحسب ما نقله ممثلون عن منظمات مجتمع مدني سورية تعمل في تركيا، عن مسؤولين في الداخلية التركية.
كما جرى الحديث عن إمكانية زيارة للسوريين للعائدين طوعًا إلى تركيا، إلا أن الحكومة التركية لم تصدر قرارًا بهذا الخصوص حتى الآن.