أعلنت وزارة العدل السورية عن افتتاح المجمع القضائي في مدينة الرستن بحمص، بحضور رسمي وممثلين عن المجتمع المحلي.
وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات القضائية وتيسر وصول المواطنين إلى العدالة.
وقال وزير العدل، مظهر الويس، إن افتتاح المجمع القضائي الجديد في مدينة الرستن جاء بالتعاون مع محافظة حمص والمجتمع المحلي في المدينة، الذي كان له دور مهم في إنجاز المشروع، مؤكدًا أن ترسيخ العدالة وسيادة القانون يشكلان الركيزة الأساسية لبناء الوطن وتعزيز استقراره.
وأضاف الويس أن الارتقاء بجودة الخدمات العدلية وتيسير وصول المواطنين إليها لم يعد خيارًا، بل مسؤولية وطنية تعمل الوزارة على تحقيقها في مختلف المحافظات.
بدوره قال رئيس النيابة في محكمة الرستن، القاضي عبد المنعم الحسن، لعنب بلدي، إن المجمع القضائي يقع في موقع حيوي وسط مدينة الرستن، ما يسهّل وصول الأهالي إليه من داخل المدينة وخارجها، ويختصر الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات القضائية.
وأضاف أن وجود مجمع قضائي في منطقة واسعة كمنطقة الرستن يسهم في تسريع البت في قضايا المواطنين، ويعزز شعور الأهالي ببناء مؤسسات الدولة وإدارتها بأيدي أبنائها.
يخدم أكثر من 250 ألف نسمة
يُتوقع أن يسهم المجمع القضائي في تخفيف الأعباء عن سكان منطقة الرستن، عبر تقريب الخدمات العدلية وتوفير الوقت والجهد على المراجعين.
وأوضح الحسن أن قرب المجمع من الكراج الرئيسي يسهّل حركة التنقل من وإلى المجمع، ويخفف الأعباء عن المراجعين، مشيرًا إلى أن المجمع يخدم أكثر من 250 ألف نسمة، ويستقبل ما يزيد على ثلاثة آلاف معاملة شهريًا.
تشمل المراجعات الإدارية، والدعاوى، وقضايا محكمة الصلح، والقضايا الشرعية، وغيرها.
يوفر افتتاح المجمع بالقرب من أهالي المنطقة عناء التوجه إلى مدينة حمص لإنجاز معاملاتهم في القصر العدلي، الأمر الذي كان يفرض عليهم تكاليف إضافية ويزيد من الازدحام في محاكم المحافظة، بحسب رئيس النيابة.
كما أشار الحسن إلى افتتاح مكتب للنسخ داخل المجمع، يتيح للمراجعين الحصول على نسخ من القرارات القضائية في المكان نفسه، ما يوفر عليهم الوقت والمال.
من جانبه، قال نائب مدير منطقة الرستن، مصطفى النقيب، لعنب بلدي، إن المجمع القضائي يخدم جميع المدن والبلدات والقرى التابعة لمنطقة الرستن، والبالغ عددها أكثر من 83 مدينة وبلدة وقرية.
وأضاف النقيب أن المجمع يقدم خدمات تشمل تثبيت عقود الزواج والطلاق، وحل خلافات اختصاص محكمة الصلح، وقضايا محكمة البداية، والقضاء الشرعي، إلى جانب خدمات مكتب النسخ.
أهم ما يميز المجمع في المرحلة الحالية هو ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وفقًا للنقيب، مؤكدًا أن “لا أحد فوق القانون، وأن الحقوق مصانة، وسيجد المتضررون طريقهم إلى الإنصاف عبر هذا المجمع”.
70 يومًا لإعادة التأهيل
سبق افتتاح المجمع تنفيذ أعمال ترميم وتجهيز استمرت لأكثر من شهرين، بمشاركة المجتمع المحلي.
وفي هذا السياق، أشار النقيب إلى أن أعمال تأهيل المجمع شملت ترميم المبنى بالكامل، وتقسيم الغرف، وتركيب الأرضيات، وأعمال الدهان، وتركيب الأبواب والنوافذ، وتمديدات الكهرباء والصرف الصحي، وتركيب أجهزة التكييف، وتجهيز قاعات الانتظار، وتأثيث المكاتب، وإنشاء مرافق للوضوء ومصليات للنساء والرجال، إضافة إلى تصنيع طاولات حديدية مخصصة لحفظ الملفات القضائية.
ولفت إلى أن أعمال التأهيل استغرقت نحو 70 يومًا.
جاء المشروع ثمرة شراكة بين إدارة منطقة الرستن، وإدارة حملة “أربعاء الرستن”، وعدد من التجار والفعاليات المحلية، وفقًا للنقيب.
وفيما يتعلق بالمشاريع الخدمية والتنموية في مدينة الرستن، أوضح النقيب أن المدينة تشهد تنفيذ عدد من المشاريع، من بينها إنشاء مبنى لمحكمة الصلح، ومبنى للتنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية، وإنارة معظم الطرق الحيوية والرئيسية، إلى جانب مشروع قيد التنفيذ لإعادة تأهيل الشارع الرئيسي الممتد من مدخل المدينة حتى نهاية السوق الرئيسي.