“النيابة العامة” تطالب بإعدام وسيم الأسد

طالبت النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات بحق المتهم وسيم الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وهي عقوبة الإعدام.

وجاء الطلب بناء على الأدلة والشهود وثبوت جرائم القتل العمد، الاتجار بالمخدرات وترويجها، والاعتداء على سلامة الوطن والسلم الأهلي، بحسب ما نقلته الهيئة العامة للعدالة الانتقالية، اليوم الأربعاء 22 من تموز.

بينما كرر الدفاع والمتهم أقوالهما، وأنكر المتهم التهم المنسوبة إليه مع طلب الرحمة والعدالة.

وقررت محكمة الجنايات الرابعة تأجيل محاكمته حتى 29 من تموز للتدقيق والحكم.

وعقدت المحكمة ثالث جلسات محاكمة وسيم الأسد في القصر العدلي بدمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن الجلسة عقدت بصورة مغلقة، وخصصت للاستماع إلى أقوال شهود الحق العام، حيث أدلى الشهود بإفاداتهم أمام هيئة المحكمة، وقدموا شهاداتهم في مواجهة المتهم ضمن إطار إجراءات الإثبات القضائي.

وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، وشارك في عضويتها المستشاران عبد الحميد محمد الحمود وحسام حسين عبد الرحمن، بحضور ممثل النيابة العامة القاضي عمر محمود الراضي.

وكانت محكمة الجنايات الرابعة عقدت أولى جلسات محاكمة وسيم الأسد في 24 من حزيران الماضي، حيث تلا القاضي العريان لائحة الاتهام الموجهة إلى المتهم.

بينما عقدت الجلسة الثانية في 15 من تموز الحالي، وخصصت للاستماع لأقوال شهود الحق العام، إلى جانب عرض وثائق وصور وتسجيلات مصورة.

ويواجه وسيم الأسد تهمًا عدة، تتمثل في تشكيل ميليشيات مسلحة تابعة للفرقة الرابعة أيام النظام السابق والاتجار بالمخدرات.

ضمن مسار العدالة الانتقالية

تأتي محاكمة وسيم الأسد ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي يتعلق بمحاسبة أفراد ورموز النظام السوري السابق، والذي يأتي في مقدمتهم، وسيم الأسد إلى جانب عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي في درعا، والمتهم بالتسبب بإشعال الثورة، بالإضافة إلى مفتي الجمهورية في عهد النظام السابق أحمد حسون.

وأكدت وزارة العدل استمرار سير المحاكمات وفق الضمانات القانونية والقضائية المقررة، بما يحقق العدالة وسيادة القانون.