تصدر ملفا المحتجزين السوريين لدى القوات الإسرائيلية، وانتهاكات الجيش الإسرائيلي اليومية في الجنوب السوري مباحثات محافظ القنيطرة، غسان أحمد، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
وطالب محافظ القنيطرة بالعمل على الإفراج عن المحتجزين السوريين لدى إسرائيل، ومتابعة أوضاعهم وفق القوانين والمواثيق الدولية.
وذكرت محافظة القنيطرة أن أحمد بحث الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في المحافظة، مؤكدًا أهمية وقف هذه الممارسات، وعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل 8 من كانون الأول 2024، بما يضمن احترام القانون الدولي وحماية السكان المدنيين.
وجاءت مطالبة أحمد خلال لقاء جمعه بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، بحضور مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي.
وأشار محافظ القنيطرة إلى ضرورة عدم السماح بسياسة الإفلات من العقاب إزاء الانتهاكات المرتكبة، وضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها في متابعة هذه الملفات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين وصون حقوقهم.
وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا التنموية والخدمية التي تهم أبناء محافظة القنيطرة، وسبل تعزيز الدعم المقدم للمشاريع الخدمية والتنموية بما يسهم في تحسين الواقع المعيشي وتلبية احتياجات المواطنين.
وكان غوتيريش، أكد خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني في وقت سابق، أن الجولان أرض سورية.
ونوه إلى أن الأمم المتحدة تقف مع سلامة واستقلال وسيادة الأراضي السورية، مطالبًا بوقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري.
مطالب بدور أكبر للأمم المتحدة
تأتي زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا في ظل مطالب شعبية من سكان الجنوب السوري، بدور أكبر للقوات الأممية بالتدخل لمنع التوغلات والاعتقالات والانتهاكات الإسرائيلية.
كما ينظم أهالي وذوو المعتقلين والمختطفين السوريين لدى الجيش الإسرائيلي وقفات احتجاجية دورية أمام مقر “أندوف”، للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم والعمل على الإفراج عنهم، وتسليط الضوء على معاناتهم المستمرة، إلا أن هذه المطالب تصطدم بحدود التفويض الممنوح للقوة.
وحول غياب الدور الأممي المؤثر في هذا الملف، يرى الخبير في العلاقات الدولية، عامر فاخوري، في حديث لعنب بلدي، أن إسرائيل تنظر إلى “أندوف” باعتبارها قوة مراقبة لا قوة ردع، وتدرك أن عناصرها يستطيعون توثيق الانتهاكات والاحتجاج عليها، لكنهم لا يملكون صلاحية استخدام القوة لمنعها أو إجبار القوات الإسرائيلية على الانسحاب.
وأضاف فاخوري أن المشكلة لا تكمن في البعثة نفسها، وإنما في غياب موقف حازم من مجلس الأمن، إذ إن استمرار الانتهاكات دون وجود تكلفة سياسية أو قانونية مباشرة يجعل الاحتجاجات الأممية وحدها غير كافية لردعها.
توغلات مستمرة
تتوغل إسرائيل في الجنوب السوري منذ 8 من كانون الأول 2024، بذريعة مخاوف أمنية من سيناريو مشابه لعملية “طوفان الأقصى” من الحدود السورية.
ورغم المطالبات الدولية بالانسحاب الإسرائيلي، ترفض حكومة بنيامين نتنياهو الانصياع للرغبة الدولية، وتصر على البقاء في الأراضي السورية.
وأقامت إسرائيل خلال وجودها في سوريا أكثر من نقطة تمركز عسكرية في الجنوب، لتشكل منطلقًا لتوغلها في المنطقة والذي يشمل على حملات تفتيش وعمليات اعتقال وتجريف أراض وإقامة حواجز لتقطيع أوصال القرى والبلدات.
وتطالب الحكومة السورية بانسحاب القوات الإسرائيلية، مؤكدة أنها تغلب الحوار والمفاوضات على الحلول العسكرية في ظل سعيها لإعمار بلدها المدمر جراء سنوات الحرب الماضية.
من دمشق.. غوتيريش يطالب بدعم سوريا ويرفض الانتهاكات الإسرائيلية