أعلن مصرف سوريا المركزي إتاحة سحب العملة السورية القديمة، وتسديد قيمتها بالعملة الجديدة بدءًا من اليوم، الأحد 2 من آب وحتى الخميس 6 منه، في جميع المصارف العامة والخاصة، وفروع المؤسسة السورية للبريد في جميع المحافظات السورية، دون أي عمولات أو رسوم أو ضرائب أو نفقات.
وأوضح المصرف أن عملية سحب العملة ستستمر بعد انتهاء المهلة لمدة خمس سنوات من خلال مصرف سوريا المركزي في دمشق حصرًا.
وأشار إلى أن عمليات السحب عبر المصرف ستتم من خلال تقديم الطلبات عبر موقع المصرف المعتمد، والمخصص لتقديم طلبات لهذا الغرض، منوهًا إلى أن آلية التقديم سيتم نشرها عبر الموقع وضمن القنوات الرسمية للمصرف.
وبيّن المصرف أنه مستمر في تقييم احتياجات التداول النقدي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين احتياجات السوق من الفئات النقدية، “بما يعزز استقرار النقد الوطني ويحافظ على كفاءة التداول ويخدم متطلبات الاقتصاد السوري”.
وأفاد المصرف المركزي بأن نسبة استبدال العملة السورية القديمة خلال الفترة الماضية، بلغت 95% من إجمالي الكتلة النقدية المتداولة في الأسواق.
وجدد المركزي تأكيده أن العملة القديمة فقدت قوتها الإبرائية مع نهاية يوم 30 من تموز الحالي، مضيفًا أنها لم تعد صالحة قانونيًا للتداول في المعاملات المالية والالتزامات والمدفوعات بكافة أشكالها.
نهاية عملية الاستبدال
وكان مصرف سوريا المركزي أعلن أن العملة السورية القديمة تفقد قوتها الإبرائية بانتهاء المهلة المحددة لاستبدالها، بعد أشهر من تنفيذ خطة إحلال الإصدار النقدي الجديد تدريجيًا في الأسواق.
وحسم المركزي، في 26 من تموز، الجدل القائم حول ما إذا كان سيتم التمديد للقوة الإبرائية للعملة السورية القديمة، إذ جدد التأكيد أن العملة القديمة تفقد قوتها الإبرائية وتصبح غير صالحة للتداول بدءًا من 31 من تموز.
ودعا المصرف المواطنين إلى استبدال ما بحوزتهم من أوراق نقدية عبر مراكزه وفروع المصارف المعتمدة خلال الفترة المحددة، مؤكدًا أن الأوراق القديمة لن تعود صالحة لتسوية المدفوعات أو الوفاء بالالتزامات المالية بعد انتهاء المهلة.
وجاء هذا القرار، بحسب المركزي، في إطار برنامج إعادة هيكلة الكتلة النقدية وتداول الإصدار الجديد، إلا أن تفاوت توفر السيولة الجديدة بين المحافظات، والازدحام على مراكز الاستبدال، ونقص الفئات الصغيرة، أوجد تحديات عملية انعكست بصورة مباشرة على الأسواق والمعاملات اليومية في مختلف أنحاء سوريا.