أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين، اليوم الثلاثاء 4 من آب، كشف مصير بسام بحرة وابنه سميح، اللذين فقدا في مدينة دمشق بتاريخ 28 نيسان 2013، وذلك عقب استكمال أعمال البحث والتحقق بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية، إن أعمال البحث والتحقق أظهرت أن الأب وابنه قُتلا بعد اقتيادهما من قبل عناصر تابعة للأجهزة الأمنية في النظام السابق إلى أحد المنازل في مدينة دمشق، مشيرة إلى أنها أبلغت العائلة بالنتائج وفق الإجراءات المعتمدة.
وأضافت أن أعمال البحث عن مكان وجود الرفات ستتواصل بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف العثور عليها والتحقق من هويتها وتسليمها إلى ذويهما لدفنها.
وأعربت الهيئة الوطنية للمفقودين عن تعازيها لعائلة الضحيتين، مؤكدة استمرار جهودها للكشف عن مصير جميع المفقودين في سوريا، وصون كرامة الضحايا وضمان حق ذويهم في معرفة الحقيقة.
شهادة العائلة
استعادت كندة ابنة بسام بحرة تفاصيل سنوات البحث عن والدها وشقيقها، وقالت إن العائلة عاشت أكثر من 13 عامًا من الانتظار والبحث دون أن تتمكن من معرفة مصيرهما، قبل أن تبلغها وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للمفقودين بنتائج التحقيق.
وأضافت كندة أن والدها وشقيقها محمد سميح بحرة اختُطفا في دمشق بتاريخ 28 نيسان 2013، قبل أن يُقتادا، بحسب نتائج التحقيق، على يد مجموعة يقودها أمجد يوسف وشريكه كامل عباس إلى أحد المنازل في حي التضامن، حيث قُتلا في اليوم ذاته.
وأوضحت أن والدها كان يعمل على مساعدة المصابين في ضواحي دمشق خلال سنوات الثورة، فيما كان شقيقها سميح طالبًا في السنة الخامسة بكلية الطب البشري بجامعة دمشق، ولم يكن قد تجاوز الـ24 من عمره عند اعتقاله.
وبحسب كندة، شارك سميح منذ بداية الاحتجاجات في المظاهرات السلمية، ثم اتجه إلى العمل الإغاثي، وأسهم في توثيق معاناة المدنيين في غوطة دمشق عبر إعداد تقارير إعلامية، كما عمل في أحد المشافي الميدانية لمعالجة المصابين جراء القصف، قبل أن ينقطع الاتصال به مع والده منذ يوم اعتقالهما.
الكشف عن مصير رانيا العباسي وأطفالها
سبق وأن أعلنت “الهيئة الوطنية للمفقودين” في سوريا توصلها إلى نتائج وصفتها بـ”الموثوقة والمتقاطعة”، تسمح بالاستنتاج بدرجة عالية من اليقين المهني بوفاة أطفال الدكتورة رانيا العباسي، التي اعتقلها النظام السوري السابق مع أطفالها الستة عام 2013.
وقالت الهيئة في بيان لها، في 30 من أيار، إن تأكيد الوفاة جاء بعد سلسلة من إجراءات التحقق والتحليل التي أجرتها الهيئة بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة، مشيرة إلى أن النتائج جاءت في إطار ولايتها القانونية ومسؤوليتها الوطنية في العمل على كشف مصير المفقودين في سوريا.
وأوضحت أن هذه النتائج لم تُعلن للرأي العام قبل إبلاغ أفراد من العائلة المعنية بها، وفق بروتوكول إنساني ومهني يراعي حق العائلة في المعرفة بوصفه أولوية أساسية، ويحفظ كرامتهم وسلامتهم النفسية.
وأكدت الهيئة أن الاستنتاجات التي تم التوصل إليها تستند إلى مجموعة من التحقيقات والمعطيات والتحليلات المتقاطعة التي خضعت للمراجعة والتقييم وفق الأصول المهنية المعتمدة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الجهود المتعلقة بالعثور على الرفات وتحديد أماكن وجوده لا تزال مستمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وشددت الهيئة على أنها لن تنشر أي مواد بصرية أو معلومات من شأنها المساس بكرامة الأطفال أو انتهاك خصوصية العائلة، نظرًا للحساسية الإنسانية البالغة للقضية وارتباطها بأطفال مفقودين منذ سنوات طويلة.
كما دعت وسائل الإعلام والرأي العام إلى تناول القضية بأقصى درجات المسؤولية والاحترام الإنساني، والامتناع عن تداول أي مواد أو معلومات غير موثقة أو قد تمس بكرامة الضحايا أو تنتهك خصوصية العائلة.