قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية، اليوم السبت 8 من آب، إن الوزارة عملت بتوجيه من الرئاسة السورية، في الأشهر الماضية على إعداد منظومة متكاملة من التشريعات المالية الحديثة لعرضها على مجلس الشعب السوري.
وأوضح الوزير برنية، في بيان عبر حسابه في “فيسبوك“، أن هذه التشريعات تغطي: النظام المالي الأساسي، والمنظومة الضريبية الجديدة، ورسوم الخدمات والإصلاحات التشريعية في القطاع المالي.
ويوجد 39 مشروعًا للقوانين والمراسيم المالية التي تم إنجازها، إضافة إلى قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2027.
ويأمل الوزير بمناقشتها وإقرارها في الأشهر المقبلة في مجلس الشعب.
برنية يناقش مع مجلس الشعب نظامه المالي
وناقش وزير المالية السوري، في اجتماع مشترك، الخميس 6 من آب، مع رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك ونائبه الأول مصطفى موسى وأمين السر مؤيد حبيب، النظام المالي لمجلس الشعب، وتم إجراء إحاطة حول التحضيرات لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2027، وتوجهات السياسة المالية.
والهدف، بحسب برنية:
- المساهمة في بناء سورية الجديدة، وتعزيز الاستقرار والتعافي.
- وضع سوريا على سكة التنمية المستدامة والشاملة والازدهار وترسيخ النزاهة والعدالة.
وأضاف نحن “كجزء من السلطة التنفيذية نتطلع إلى التعاون مع السلطة التشريعية وتسهيل دورها في المساءلة والرقابة”.
وبحسب معلومات متقاطعة لعنب بلدي، تعمل عدد من الوزارات والهيئات على مسودات أنظمة وقوانين لطرحها على التصويت في مجلس الشعب.
وتشمل هذه المسودات قطاعات الإعلام والحريات العامة والعدالة الانتقالية والمالية والموازنة والدفاع والأمن، وغيرها.
وكان مجلس الشعب أقر نظامه الداخلي بصيغته النهائية، بعد انتهاء عملية التصويت على مواده، في 30 من تموز.
وبموجب المواد التي تبلغ 231 مادة، تمتد ولاية المجلس 30 شهرًا، بما يتوافق مع الإعلان الدستوري.
ويتوجه المجلس لتشكيل لجان متخصصة لمناقشة القوانين المقترحة، من بينها لجنة العدالة الانتقالية، ولجنة الحريات العامة، ولجنة الموازنة، ولجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، ولجنة الإعلام، إلى جانب اللجان الاقتصادية، ولجنة الدفاع والأمن، باعتبارها من اللجان التي تمس ملفات ذات أولوية للمواطنين والدولة.