أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية، اعتماد المواقع الحكومية الرسمية في السعودية وتركيا، للتحقق من صحة الشهادات والوثائق الدراسية، بدلًا من المراسلات التقليدية.
وقال وزير التعليم العالي، مروان الحلبي، في صفحته عبر منصة “فيسبوك“، مساء الاثنين 10 من آب، إنه أصبح بإمكان الموظف المختص الدخول إلى الموقع الحكومي المعتمد وإدخال الرمز الخاص بالوثيقة، للتحقق مباشرة من بياناتها ومطابقتها للمعلومات الرسمية، والتأكد من عدم وجود أي تحوير أو تغيير عليها.
الخطوة تأتي في إطار تطوير العمل والانتقال من الإجراءات التقليدية إلى منظومة إدارية أكثر كفاءة وسرعة وشفافية، خاصة في تبسيط معاملات الطلبة، ولا سيما ما يتعلق بتصديق ومعادلة الشهادات غير السورية، بما يضمن اختصار الوقت والجهد، ويحافظ في الوقت نفسه على دقة التحقق وسلامة الإجراءات، بحسب تعبير الوزير.
واعتبر أن الإجراء يمثل خطوة مهمة في تسريع إنجاز معاملات الشهادات غير السورية، والتخفيف من الأعباء التي كانت تواجه الطلبة، كما يشكل جزءًا من مسار أوسع تتبناه الوزارة نحو رقمنة الإجراءات وتحديث آليات العمل، بما يتوافق مع التحول الرقمي الذي أصبحت تعتمد عليه المؤسسات الحكومية حول العالم.
تطبيق إلكتروني خاص بمعادلة الشهادات
كشف الحلبي أن الوزارة تعمل على الانتقال إلى رقمنة عملية معادلة الشهادات بالكامل، من خلال إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بمعادلة الشهادات ستعلن عنه الوزارة في حينه، بحيث يتمكن الطالب من تقديم معاملته ومتابعتها إلكترونياً وفق آلية واضحة ومبسطة، دون الحاجة إلى الإجراءات والمراجعات التقليدية.
وسيأتي إطلاق التطبيق بعد الانتهاء من معالجة الشهادات الموجودة حاليًا لدى الوزارة، والتي يبلغ عددها نحو أربعة آلاف شهادة مقدمة للمعادلة لأغراض مهنية، إذ يتم العمل على إنجاز هذا الملف أولًا بما يضمن عدم تراكم المعاملات، والانتقال بعد ذلك إلى منظومة رقمية متكاملة ومستدامة، وفق ما أوضحه.
وأضاف أن هدف الوزارة ليس مجرد تحويل الورق إلى إلكتروني، وإنما إعادة بناء طريقة تقديم الخدمة من أساسها، بحيث يحصل الطالب على خدمة أسرع وأكثر وضوحًا وكفاءة، وتبقى في الوقت نفسه خاضعة لأعلى معايير الدقة والتحقق.
وشدد على مواصلة العمل على إزالة كل إجراء يمكن الاستغناء عنه، واختصار كل مدة زمنية يمكن اختصارها، لأن خدمة الطالب وتسهيل معاملاته مسؤولية أساسية، وتطوير الإدارة جزء لا يتجزأ من تطوير التعليم العالي، بحسب تعبيره.
إحداث كليات جديدة
وكان الوزير الحلبي قد أعلن عن توسيع الخريطة الأكاديمية في الجامعات السورية، بإقرار مجموعة من الإحداثات والبرامج الأكاديمية الجديدة، في 9 من آب.
وتسهم هذه البرامج في توسيع الخيارات التعليمية أمام الطلبة، ويربط مخرجات التعليم باحتياجات المجتمع وسوق العمل ومتطلبات المرحلة المقبلة، وفق ما ذكر الحلبي عبر “فيسبوك“.
جاء ذلك خلال الجلسة السادسة لمجلس التعليم العالي للعام الدراسي 2025-2026.
وشملت القرارات إحداث وافتتاح عدد من الكليات، منها إحداث الهندسة المعلوماتية والهندسة المعمارية والشريعة في جامعة الفرات، والتربية الثانية في جامعتي الفرات وحمص، والاقتصاد في جامعتي الفرات والرقة، والاقتصاد الزراعي في جامعة اللاذقية- جبلة، والهندسة المعلوماتية في جامعة حماة.
بالإضافة إلى إحداث أقسام أكاديمية جديدة، شملت الجغرافيا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة حماة، والعقيدة والفلسفة الإسلامية والأديان، والفقه الإسلامي وأصوله، والقرآن والحديث، والاقتصاد والتمويل في جامعة إدلب، والعقاقير في كلية الصيدلة بجامعة حمص، ورياض الأطفال في كلية التربية بجامعة دمشق-القنيطرة، والإرشاد النفسي في كلية التربية بجامعة الفرات.
وفي إطار تطوير برامج التعليم المفتوح، تم إقرار افتتاح إدارة الموارد البشرية ورياض الأطفال في جامعة حلب، والدراسات المالية والمصرفية في جامعة طرطوس.