حكمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق على وسيم الأسد، أحد أبناء عمومة رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، بالإعدام، بتهم تتعلق بقمع الحراك في سوريا والقتل، ضمن لائحة تهم تضم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية اليوم، الثلاثاء 18 من آب.
واتهم قاضي المحكمة، فخر الدين العريان، وسيم الأسد، بتشكيل مجموعات رديفة والمشاركة في الهجوم على الغوطة الشرقية في ريف دمشق، والتنسيق في ذلك مع الضابط في النظام السوري السابق، غياث دلة.
كما اتهمه بالمشاركة في مجزرة المليحة، في ريف دمشق، التي راح ضحيتها 75 مدنيًا، في عام 2013، بحسب ما نقلته المحكمة عن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.
وشارك وسيم الأسد بقمع الحراك السلمي في سوريا، عبر ممارسات القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري، منذ بداية الثورة السورية منتصف آذار 2011، بقرار من الرئيس المخلوع، الأسد، وفق القاضي.
وقال القاضي، العريان، إن المجموعات التابعة لوسيم الأسد اختطفت وقتلت صاحب محل تجاري في مدينة جرمانا بريف دمشق، وسلبت محتويات محله، بسبب موقف الضحية المعارض للنظام آنذاك، واتهامه بالتظاهر وانتمائه لمجموعة مسلحة، دون أي سند قانوني.
كما استغل وسيم قرابته بالرئيس المخلوع، في أثناء ضلوعه بعمليات ابتزاز وتهديد بقوة السلاح، وإطلاق النار على المدنيين، وهو ما اعتبرته المحكمة جرائم عادية، لا تندرج ضمن جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
دمج العقوبات وتنفيذ الأشد
بسبب الإيذاء قصدًا المفضي إلى عجز دائم، حكمت المحكمة على وسيم بالسجن لثلاث سنوات، كما تلقى حكمًا بثلاث سنوات أخرى، إضافة إلى غرامة بـ1000 ليرة سورية على خلفية عمليات احتيال.
وصادرت المحكمة أموال وسيم الأسد، كما قررت تثبيت الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، وقلبه إلى حجز تنفيذي، وإلزامه بتعويض المدعين الشخصيين، الذين قبلت دعواهم.
وأكدت الاحتفاظ بحقوق كل متضرر لم يدعِ شخصيًا، مطالبًا ذوي الضحايا والمفقودين بمراجعة أمام المراجع القضائية المختصة.
بالمقابل، برأت المحكمة وسيم الأسد من جرم تجارة المخدرات، بسبب عدم توفر الأدلة الكافية، منوهة إلى وجود صورة مع شخص اشتهر بتجارة المخدرات (نوح زعيتر) لا تشكل دليلًا على الاتجار بها.
لكن المحكمة قررت دغم العقوابات المانعة للحرية، ودمجها وتنفيذ الحكم الأشد، وهو الإعدام.
كما أعلنت عن إحالة نسخة من القرار للهيئة الوطنية للمفقودين، بغرض البحث عن رفات ومن ذكر أنهم دفنوا في بساتين المليحة عام 2012.
وكانت النيابة العامة قد طالبت سابقًا بإنزال أقصى العقوبات بحق المتهم وسيم الأسد، وهي عقوبة الإعدام، بناء على الأدلة والشهود وثبوت جرائم القتل العمد، الاتجار بالمخدرات وترويجها، والاعتداء على سلامة الوطن والسلم الأهلي.
بعد بشار وماهر وعاطف نجيب
وكان قاضي محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد حكم بالإعدام بحق عاطف نجيب، إلى جانب حكم غيابي مشابه بحق كل من الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وشقيقه ماهر، وآخرين متهمين بجرائم بحق مدنيين، خلال جلسة النطق بالحكم، في 11 آب الحالي.
وتلقى نجيب أحكامًا متعددة تتراوح بين سنتين وستة سنوات، وغرامات مالية، إلا أن القاضي حكم بتنفيذ العقوبة الأشد، وهي الإعدام، مع إلزامه بدفع الغرامات.
ووجه القاضي، العريان، اتهامات بالقتل العمد ضد أشخاص لمرات متعددة، والتحريض على قتلهم، وجناية التعذيب والتعذيب المفضي إلى الموت، بوصفهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وإلى جانب بشار وماهر الأسد ونجيب، شملت الأحكام كلًا من: فهد الفريج، ولؤي العلي، وقصي ميهوب، ووفيق ناصر، وطلال العيسمي، في حين أسقطت دعوى الحق العام من أيمن عيوش، بسبب وفاته.