بعد نحو سبع سنوات من انقطاع مياه الشرب، بدأت المياه بالعودة تدريجيًا إلى مدينة تل تمر وقرى في ريفها الغربي بمحافظة الحسكة، عقب إعادة ضخ المياه بشكل تجريبي من محطة “علوك” إلى شبكة المدينة، في خطوة تهدف إلى اختبار جاهزية الخطوط والتأكد من إمكانية إيصال المياه إلى السكان.
وكشفت عمليات الضخ التجريبي عن أضرار واسعة في أجزاء من شبكة المياه، شملت الخطوط الرئيسة والخطوط المنزلية، نتيجة طول فترة التوقف والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية خلال السنوات الماضية، ما جعل عودة الخدمة مرتبطة باستكمال أعمال الصيانة ومعالجة الكسور والأعطال.
وتعتمد المدينة والقرى المحيطة بها منذ سنوات على مصادر بديلة لتأمين مياه الشرب، في ظل توقف الضخ من محطة “علوك”، التي كانت المصدر الرئيس لمياه الشرب في أجزاء واسعة من المنطقة.
ضخ تجريبي بعد سنوات من التوقف
بدأت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة ضخ المياه بشكل تجريبي إلى مدينة تل تمر والقرى المرتبطة بشبكتها، بهدف اختبار جاهزية خطوط النقل والتوزيع، ومعرفة مدى قدرة الشبكة على استيعاب عودة المياه بعد سنوات من التوقف.
وقال رئيس دائرة مياه تل تمر، مصطفى الخليل، إن عملية الضخ التجريبي أظهرت وجود أضرار كبيرة في خطوط الشبكة الرئيسية والخطوط المنزلية.
وأوضح الخليل أن فرق الصيانة تمكنت من معالجة نحو 80% من الكسور التي ظهرت بعد بدء الضخ، بينما تستمر الأعمال لمعالجة الأعطال المتبقية، ولا سيما الأعطال المرتبطة بـ”السكورات”، وفق الإمكانيات المتاحة.
وبحسب الخليل، فإن عودة المياه إلى الشبكة لا تعني بالضرورة وصولها بصورة متساوية إلى جميع المناطق، إذ يتطلب ذلك التأكد من سلامة الخطوط الرئيسة والفرعية والمنزلية، إضافة إلى إصلاح “السكورات” المتضررة.
أضرار الشبكة تعرقل وصول المياه
أظهرت عملية الضخ حجم الأضرار التي تعرضت لها شبكة المياه خلال سنوات التوقف، إذ أدى إدخال المياه إلى الخطوط إلى ظهور كسور وتسربات في عدد من المواقع.
وشملت الأضرار الخطوط الرئيسة التي تنقل المياه إلى المدينة والقرى، إضافة إلى خطوط التوزيع المنزلية، ما أدى إلى تفاوت في وصول المياه بين الأحياء والمناطق المرتبطة بالشبكة.
وأشار الخليل إلى أن بعض “السكور” لا تزال بحاجة إلى الإصلاح، موضحًا أن وجود عطل في أحدها يمكن أن يحرم منطقة أو حيًا كاملًا من المياه، حتى في حال وصول الضخ إلى الخط الرئيس.
وقال إن أعمال الإصلاح مستمرة وفق الإمكانيات المتاحة، لكن نقص الورشات والآليات يشكل تحديًا أمام سرعة معالجة الأعطال، خاصة أن الشبكة بقيت خارج الخدمة لفترة طويلة وتحتاج إلى متابعة وصيانة مستمرة بالتزامن مع عودة الضخ.
تفاوت في وصول المياه
على الرغم من عودة المياه إلى أجزاء من مدينة تل تمر، لم تصل الكميات نفسها إلى جميع الأحياء، كما بقيت بعض القرى تعاني من ضعف في الضخ أو انقطاعه نتيجة الأعطال الموجودة على الخطوط.
وقال علي حمو، لعنب بلدي، إن وضع المياه كان جيدًا بشكل عام بعد بدء الضخ، لكن بعض المنازل والأحياء لم تستفد من الخدمة بالشكل المطلوب.
وأضاف أن الحي الذي يقطن فيه واجه مشكلة في وصول المياه بسبب عطل في “السـكور” الرئيس للحي، ما أدى إلى عدم استفادة عدد من المنازل من عملية الضخ.
وأشار إلى أن القرى لم تحصل على المياه بالكميات الكافية، مرجعًا ذلك إلى تباعدها عن المدينة ووجود كسور وأعطال في بعض الخطوط و”السكورات”.
34 قرية مرتبطة بالشبكة
ترتبط بمدينة تل تمر 34 قرية ضمن منظومة مياه واحدة، وهو ما يفرض تحديات إضافية على عملية توزيع المياه، خاصة مع طول خطوط النقل ووجود أضرار وكسور في أجزاء منها.
وطالب أنور مجيد، في حديث لعنب بلدي، بزيادة ساعات الضخ لضمان وصول المياه إلى أكبر عدد ممكن من السكان والقرى، بالتوازي مع استكمال إصلاح الكسور وأعطال “السكورات”.
كما طالب بمعالجة الأضرار المتبقية، والعمل على توسيع الشبكة وفصل خطوط القرى عن المدينة، إلى جانب تأهيل المناهل وتحسين استقرار شبكة مياه الشرب.
ويرى المهندس محمد أحمد، من أهالي المدينة، أن عودة المياه تتطلب بالتوازي إجراءات للحفاظ على الشبكة وزيادة قدرتها الاستيعابية، خاصة في ظل التوسع السكاني الذي شهدته المنطقة خلال السنوات الماضية.
وقال أحمد لعنب بلدي، إن توسيع شبكة المياه وفصل خطوط القرى عن المدينة يمكن أن يساهما في تحسين عملية التوزيع والوصول إلى المناطق الريفية بصورة أفضل، بالتزامن مع معالجة الأعطال الموجودة في الشبكة الحالية.
نقص الورشات والآليات يبطئ الإصلاح
تواجه دائرة مياه تل تمر تحديات مرتبطة بالإمكانيات الفنية والبشرية اللازمة لاستكمال أعمال التأهيل.
وأوضح الخليل أن الدائرة لا تملك ورشة عمل متخصصة بالقدر الكافي، كما تعاني من نقص في الآليات التي تحتاجها لتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح، الأمر الذي ينعكس على سرعة التعامل مع الكسور والأعطال.
كما أشار الخليل إلى وجود تعديات من بعض الأهالي على “السكورات” الرئيسة، محذرًا من إجراء أي تعديلات أو تجاوزات على الشبكة من دون التنسيق مع دائرة المياه.
وتؤثر هذه التعديات، بحسب الدائرة، في آلية توزيع المياه وقد تؤدي إلى اختلال في وصولها بين الأحياء والقرى.
ودعت دائرة المياه السكان إلى التعاون مع فرق الصيانة والإبلاغ عن الأعطال والتسربات، وعدم إجراء إصلاحات أو تعديلات فردية على الشبكة، بهدف الحفاظ على استقرار عملية التوزيع.
مطالب بترشيد الاستهلاك
مع عودة المياه بصورة تدريجية، تبرز الحاجة أيضًا إلى تنظيم الاستهلاك، خصوصًا خلال المرحلة الأولى من إعادة تشغيل الشبكة.
ودعا المهندس محمد أحمد الأهالي إلى عدم هدر المياه بعد تأمين احتياجاتهم المنزلية، وترشيد الاستهلاك لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من السكان.
كما أن التوسع السكاني يفرض، وفق سكان المنطقة، الحاجة إلى تطوير قدرة الشبكة وليس الاكتفاء بإعادة تشغيل الخطوط الموجودة حاليًا.
ويطالب الأهالي بوضع خطة طويلة الأمد لتأهيل الشبكة، تشمل استبدال الخطوط المتضررة، وتوسيع الشبكة، وتأهيل المناهل والسكور، وإعادة تنظيم خطوط القرى بما يضمن توزيع المياه بصورة أكثر عدالة.
عودة تدريجية لا تزال بحاجة إلى استكمال
تمثل عودة مياه الشرب إلى تل تمر بعد سنوات من الانقطاع خطوة مهمة للسكان الذين اضطروا خلال الفترة الماضية إلى الاعتماد على مصادر بديلة لتأمين احتياجاتهم اليومية.
لكن عملية إعادة المياه لا تزال في مراحلها الأولى، إذ كشفت عملية الضخ التجريبي عن حجم الأضرار التي لحقت بالشبكة، في وقت تستمر فيه فرق الصيانة بمعالجة الكسور والأعطال وفق الإمكانيات المتوفرة.
ويتركز التحدي خلال المرحلة المقبلة على استكمال إصلاح الشبكة وضمان سلامة خطوطها، ومعالجة “السكورات”، وتأمين الآليات والكوادر اللازمة، إلى جانب زيادة ساعات الضخ تدريجيًا بما يسمح بوصول المياه إلى أكبر عدد من السكان.