كشف مدير السجل العقاري في ريف دمشق، ياسر السلوم، لعنب بلدي، أن أهالي زملكا سيتمكنون خلال شهر ونصف من تقديم معاملاتهم العقارية بصورة نظامية، بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بالصحائف العقارية المعاد تكوينها في المنطقة.
وقال السلوم إنه بإعادة تكوين الصحائف العقارية في زملكا استكملت العمل في المناطق المتضررة بريف دمشق، بعد استعادة الوثائق المفقودة في كل من عربين وسقبا وعين ترما وحزة.
وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أعلنت في حزيران الماضي، إعادة التكوين الإداري لمعظم الصحائف العقارية في زملكا، عبر المديرية العامة للمصالح العقارية، إذ أُعيد تكوين 15 ألفًا و64 صحيفة عقارية متضررة، بينما أُحيلت 425 صحيفة أخرى إلى القاضي العقاري المختص.
وأوضحت الوزارة أن العملية شملت 206 سجلات عقارية ضمن المساحة الإجمالية لمنطقة زملكا، البالغة نحو مليون و989 ألفًا و203 أمتار مربعة، وذلك في إطار خطة متكاملة لمعالجة الأضرار التي لحقت بالبيانات العقارية.
يذكر أن العديد من السكان في ريف دمشق وعموم سوريا كانوا يملكون عقارات (بيت، أرض، محل…) وفقدوا سند الملكية أو تضرر خلال فترة اندلاع الثورة، وإغلاق عدد من الدوائر الحكومية في الأرياف.
طريقتان لإعادة تكوين الصحائف
وأوضح السلوم أن القانون يحدد طريقتين لإعادة تكوين الصحائف العقارية، إحداهما إدارية والأخرى قضائية، ويُحدد اللجوء إلى كل منهما بحسب توافر الوثائق والصور المؤرشفة اللازمة لاستعادة بيانات الصحيفة المتضررة.
ويعتمد التكوين الإداري على صور الصحائف المؤرشفة حتى تاريخ معين من عام 2011، إلى جانب السجل اليومي لرئيس المكتب والعقود المحفوظة في المستودع، وصولًا إلى آخر يوم عمل في الدائرة المراد إعادة تكوين صحائفها.
وطرح السلوم دائرة عربين مثالًا، موضحًا أن آخر تصوير للوثائق المؤرشفة فيها جرى في 9 من تشرين الثاني 2011، بينما أُغلقت الدائرة في 16 من تموز 2012.
ولاستعادة الوثائق المفقودة بين التاريخين، جرى الاعتماد على السجل اليومي لرئيس المكتب والعقود المحفوظة في المستودع، ثم تصوير الوثائق وتدوين محتوياتها ضمن مشروعات قرارات التكوين الإداري.
وثائق مساعدة للتكوين القضائي
التكوين القضائي، يشمل الصحائف التي تعذر استعادتها بسبب عدم وجود صور مؤرشفة لها، بحسب السلوم، الذي أشار إلى جمع الوثائق المساعدة ورفعها إلى القاضي العقاري لإعادة تكوين الصحائف بالطريقة القضائية.
وتُجمع هذه الوثائق من أصحاب العلاقة، مع الاستئناس بالوثائق الموجودة لدى جهات أخرى، منها فروع المصارف التابعة لوزارة المالية، إلى جانب بيانات الفهرسة.
وأضاف السلوم أن هذه المعلومات قد لا تكون دقيقة بما يكفي لإعادة التكوين إداريًا، ولذلك تُرفع إلى القاضي العقاري ورئيس لجنة التكوين القضائي للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب.
تعديل التعليمات التنفيذية
في سياق متصل، أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مواصلة مناقشة تعديل التعليمات التنفيذية للقانون رقم “33” لعام 2017، الناظم لإعادة تكوين الوثائق العقارية المفقودة أو التالفة كليًا أو جزئيًا، بما يسهم في معالجة الصعوبات التي واجهت تطبيقه عمليًا.
وبحسب الوزارة، يهدف التعديل إلى تسهيل استعادة الوثائق العقارية التالفة أو المفقودة، واعتماد إجراءات أوضح وأسرع، مع الحفاظ على الموثوقية القانونية للقيود العقارية، وحماية حقوق المواطنين والمصلحة العامة.
صدر هذا القانون “33” بهدف تنظيم استعادة الوثائق العقارية التالفة أو المفقودة، خاصة بعد الأضرار التي لحقت بالدوائر العقارية.
وتسعى الوزارة إلى تعديل تعليماته لحل المشاكل التي تكمن في بطء الإجراءات في الدوائر العقارية، وجود دوائر عقارية مغلقة توقفت عن العمل بسبب الأضرار، و تعقيد إنجاز ملفات إعادة تكوين الوثائق للمواطنين.