تتجه وزارة الطاقة إلى إطلاق منصة رقمية لإدارة وتداول المشتقات النفطية، ضمن شراكة مع شركة “كاشن” السعودية.
وتأتي الخطوة بعد توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الوزارة والشركة السعودية، في 13 من أيلول الحالي، على أن ينفذ المشروع على مراحل.
وبحسب الوزارة، يهدف المشروع إلى تعزيز الرقابة والامتثال، ورفع كفاءة الأداء، ودعم تطوير اللوائح التنظيمية والتشغيلية المرتبطة بقطاع المشتقات النفطية.
وفي هذا السياق، أوضح مدير مديرية التقانة والتحول الرقمي في وزارة الطاقة عبد الكريم جعفر، لعنب بلدي، أن الهدف من الشراكة تأسيس شركة مشروع وتطوير وتشغيل منصة وطنية رقمية متكاملة لحوكمة وتداول المشتقات النفطية، بحيث تربط مختلف حلقات القطاع من الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع وصولًا إلى محطات الوقود والمستهلك والعمليات المالية.
وأضاف جعفر، أن الوزارة تتوقع أن تسهم المنصة في ضبط الكميات ومراقبتها رقميًا، وتوجيه الإمدادات إلى المناطق وفق الحاجة، وتقليل الهدر ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الشفافية والحوكمة والرقابة على القطاع.
وأوضح أن الشراكة ليست مجرد تعاقد تقني، بل تقوم على تأسيس شركة مشروع مستقلة لتنفيذ المنصة وإدارتها وتشغيلها وتطويرها، بحيث تشرف عليها الوزارة.
وتتولى شركة “كاشن” تطوير المنظومة وتنفيذها وتشغيلها، وإعداد الدراسات، ونموذج الحوكمة والتشغيل، ومن ثم نقل المعرفة والتقنية لفريق الوزارة وفريق الشركة الوطنية لتمكين القدرة الكاملة على الإدارة والتطوير.
في المقابل، تتولى الوزارة الإشراف وتوفير البيانات واستضافة المنظومة مع احتفاظها بالسيادة الكاملة على البيانات والملكية الكاملة للأكواد والتقنية وفق ما ستحدده الاتفاقية الشاملة، بحسب مدير مديرية التحول الرقمي في الوزارة.
الجدول الزمني والكلفة الإجمالية
وعن الجدول الزمني لتأسيس المنصة وإطلاقها وبدء العمل بها، قال جعفر بأنه سيتم تشكيل لجنة عمل مشتركة خلال 10 أيام من توقيع الاتفاقية، على أن يعمل الطرفان خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا على إعداد خطة العمل التفصيلية، ووثائق تأسيس شركة المشروع والاتفاقية الشاملة.
وتتضمن هذه الفترة، بحسب جعفر، وضع خارطة طريق والوصول إلى تشغيل تجريبي في عدد من محطات الوقود في دمشق وبعض المدن الأخرى، قبل التوسع تدريجيًا إلى بقية المحطات وتغطية حلقات سلسلة الإمداد.
وفيما يتعلق بالتكلفة الإجمالية المتوقعة، لفت جعفر إلى أن شركة “كاشن” تتحمل تكاليف التطوير والتشغيل الأولية والدراسات والتحليلات، من دون التزامات مالية مباشرة على الوزارة خلال مرحلة التنفيذ التجريبي المتفق عليها.
وأضاف أن الكلفة الإجمالية لتأسيس وتطوير المنصة تحدد خلال مدة الـ 60 يومًا، وذلك عند اعتماد الاتفاقية الشاملة.
وأشار إلى أن الفائدة المباشرة التي سيحصل عليها المستهلك من استخدام المنصة، تتمثل في تحسين توافر المشتقات وكفاءة توزيعها، وتقليل الهدر والتلاعب، وتحسين مستوى الخدمة في محطات الوقود نتيجة توجيه الكميات إلى المناطق بحسب الحاجة، إلى جانب مراقبة المخزون والتوزيع بصورة أفضل.
كما تتيح المنصة، وفقًا لجعفر، إمكانية تطبيق المدفوعات الرقمية والخدمة الذاتية، ومراقبة توفر الوقود في المحطات والأسعار وغيرها.
ومن المتوقع أن تسهم المنصة بشكل مباشر في الحد من التلاعب والغش وتحسين ضبط الكميات، بحسب جعفر، موضحًا أن ذلك سيكون من خلال الرقابة الرقمية وربط بيانات المخزون والنقل والتوزيع والمضخات والمبيعات والتحصيل، بما يسمح بتتبع حركة المشتقات ورصد الفروقات غير الطبيعية بين الكميات المستلمة والمخزنة والمباعة.
كما ستعزز المنصة القدرة على تتبع وضبط حركة المشتقات، والحد من فرص التلاعب والتسرب غير المشروع.
خبرة “كاشن”
شركة “كاشن” السعودية تقدم حلولًا رقمية لإدارة محطات الوقود، وأتمتة جميع العمليات من المضخات والخزانات ومرافق المحطة إلى المدفوعات ولوحات التحكم ضمن منظومة سحابية متكاملة، وتقول الشركة إن حلولها توفر رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ذكر جعفر في حديثه أن “كاشن” شركة سعودية متخصصة في تقنيات الطاقة، والتقنيات المالية، والتحول الرقمي، وربط العمليات التشغيلية بالأنظمة المالية.
وأضاف أن الشركة لديها خبرة في أتمتة محطات الوقود في السعودية وفق مفهوم “من الخزان إلى المصرف”، بما يشمل إدارة الخزانات والمضخات والمخزون والمبيعات والمدفوعات والتسويات والتحليلات الرقمية، ولديها تطبيقات تشغيلية معلنة في شبكات محطات سعودية.