قالت وزارة التربية والتعليم السورية إنها فتحت تحقيقًا بشأن الحادثة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول تعرض أحد الطلاب للضرب، للوقوف على حقيقة ما جرى وملابساته.
وستتعامل الوزارة مع نتائج التحقيق بكل جدية، وتتخذ في ضوئها الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للأنظمة النافذة، بما يكفل محاسبة المسؤول عنها، بحسب بيان للوزارة.
وأشارت إلى أن النتائج التي سيتم التوصل إليها سيتم عرضها بكل شفافية.
وجاء البيان بعد حادثة اعتداء بالضرب تعرض له طفل في الصف الأول الابتدائي داخل إحدى مدارس بلدة صحنايا بريف دمشق، وذلك عقب تقدم والدته بشكوى رسمية وتوثيقها لآثار التعنيف التي ظهرت علانية على وجه وجسد الطفل.
وأوضحت الوزارة، مساء الأربعاء 16 من أيلول، أنها سبق أن عممت على جميع مديرياتها منع استخدام أي شكل من أشكال العنف الجسدي أو اللفظي بحق الطلاب، والتأكيد على اعتماد الأساليب والوسائل التربوية في معالجة السلوك وتقويمه.
واعتبرت أن احترام الطالب وصون كرامته وسلامته جزء أصيل من رسالتها التربوية، وذلك استنادًا إلى التعميم الوزاري رقم “1584/543”.
وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعميمًا إلى مديرياتها كافة في المحافظات، منعت بموجبه منعًا باتًا أي شكل من أشكال الاعتداء الجسدي أو اللفظي على الطلاب تحت أي مسوّغ.
وأكّد التعميم على ضرورة الاستعاضة عن العقاب، بالوسائل التربوية المفيدة التي تهدف إلى تقويم السلوك وتعزيز الانضباط بروح تربوية بعيدة عن الإيذاء، إضافة إلى العقوبات المقررة في الأنظمة الداخلية.
تأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه الأوساط السورية نقاشًا وجدلًا واسعًا، عقب اقتراح أحد أعضاء مجلس الشعب إعادة تفعيل الضرب في المدارس كأداة توجيهية، وهو الأمر الذي واجه رفضًا من أطراف تربوية وحقوقية أكدت التزامها بالقوانين التي تجرم تعنيف الأطفال بكافة أشكاله داخل المؤسسات التعليمية.
ورد حينها وزير التربية، محمد عبد تركو، خلال جلسة استماع له، أن “الضرب يروض ولا يربي”، مؤكدًا رفضه التام للعقاب البدني قائلًا: “أنا كوزير تربية أرفض أي نوع من أنواع الضرب في المدارس.. نرفضه علميًا وأخلاقيًا”.
واعتبر تركو أن “اللجوء إلى الضرب هو دليل على فشل المعلم وفشل المنظومة التعليمية”، في استخدام الأدوات التربوية الصحيحة.
ماذا تضمن جلسة الاستماع؟
وكان تركو استعرض أعمال الوزارة والصعوبات التي تواجهها خلال جلسة استماع أمام مجلس الشعب، في 14 من أيلول.
وذكر الوزير أن الطلب على المدارس يفوق القدرة الموجودة للوزارة حاليًا، مشيرًا إلى افتتاح 134 مدرسة في حلب و50 في إدلب، كما تجري الاستعدادات لافتتاح 37 مدرسة في حماة.
وقال إن الوزارة تعاني من قدم التشريعات وعدم تناسبها مع الاحتياجات الحالية، بالإضافة إلى ضعف المنظومة الرقمية، منوهًا إلى أن العمل يجري حاليًا على بناء قاعدة بيانات متكاملة.
وأوضح أن جزءًا كبيرًا من المبالغ المخصصة للمرسوم رقم “50”، تم تخصيصها لإعادة بناء المدارس في مناطق عودة الأهالي من المخيمات، منوهًا إلى أن الوزارة تشارك لجنة “سوريا بلا مخيمات” البيانات المتعلقة بالمدارس والمناطق المستهدفة بالعودة.
وبيّن تركو أن الوزارة ستفتتح الأسبوع المقبل أول مدرسة دولية خاصة تمنح البكالوريا الدولية في سوريا، لافتًا إلى أن صدور مرسوم خاص بالمدارس الدولية، يفتح المجال أمام المدارس الدولية الخاصة في سوريا.
كما تم إضافة هوية بصرية جديدة للمدارس بهدف جعل البيئة المدرسية أكثر جذبًا للطلاب.