يعتزم وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، إصدار تعليمات إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) خلال الخريف، لتوسيع نطاق مراجعة وإلغاء وضع الحماية الممنوح للسوريين.
ونقلت صحيفة “WELT” الألمانية، عن تقرير لشبكة التحرير الألمانية (RND)، أن المتحدث باسم السياسة الداخلية للكتلة البرلمانية، ألكسندر تروم، قال إن مراجعات إلغاء الحماية ينبغي أن تبدأ بالشبان السوريين غير المتزوجين الذين يعيشون بمفردهم ويتلقون مساعدات اجتماعية ولا يعملون.
وأضاف تروم أن العاملين، مثل الأطباء والممرضين، يمكنهم الانتقال إلى تصاريح إقامة مرتبطة بالعمل.
وبالتوازي مع ذلك، دعا السياسي الألماني إلى تعزيز برامج العودة الطوعية للسوريين، معتبرًا أن مغادرة البلاد طوعًا أقل كلفة من الترحيل القسري.
وأشار تروم إلى أن مشروع موازنة عام 2027 يتضمن زيادة التمويل المخصص للعودة الطوعية، بينما تبلغ الحوافز الحالية 1000 يورو لكل شخص بالغ.
ويأتي هذا التوجه، بحسب التقرير، في ظل التغيرات السياسية التي شهدتها سوريا بعد سقوط بشار الأسد، والتي تقول المصادر الألمانية إنها تتيح إعادة تقييم وضع الحماية الممنوح لعدد من السوريين في ألمانيا.
وتزايدت عمليات إلغاء أو سحب وضع الحماية للسوريين في ألمانيا، خلال النصف الأول من عام 2026 من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الألماني.
وبحسب البيانات، أنهت السلطات الألمانية 8,320 عملية مراجعة لوضع الحماية خلال النصف الأول من هذا العام الحالي، انتهت 23.2% منها بإلغاء أو سحب الحماية.
وأفادت الصحيفة الألمانية أن فقدان وضع الحماية يحد من إمكانية حصول الشخص على تصريح إقامة بديل، مثل الإقامة المرتبطة بالعمل، في حين قد يؤثر ذلك أيضًا في إمكانية التقدم للحصول على الجنسية الألمانية.
انخفاض عدد طلبات اللجوء من السوريين
انخفض عدد السوريين الذين يطلبون الحماية في ألمانيا بشكل ملحوظ منذ سقوط نظام الأسد.
منذ عام 2013 وحتى منتصف العام الحالي، تقدم نحو 978 ألف شخص من سوريا بطلب اللجوء إلى ألمانيا لأول مرة، وفي النصف الأول من هذا العام، تم تسجيل ما يقل عن 5000 طلب.
وبينما تمت الموافقة على جميع طلبات اللجوء تقريبًا خلال سنوات الحرب في سوريا، بلغت نسبة رفض الطلبات المقدمة من السوريين 68.6% خلال النصف الأول من هذا العام، وفق ما نقلت صحيفة “DIE ZEIT” الألمانية.
تراجع تدفق السوريين غير الشرعي إلى ألمانيا
أصدر المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية، بالتعاون مع الشرطة الاتحادية التقرير السنوي حول جرائم التهريب لعام 2025، وأظهر انخفاضًا ملحوظًا في الهجرة غير الشرعية وجرائم تهريب البشر مقارنة بعام 2024.
ووفقًا للتقرير، سجلت السلطات الألمانية 187,220 حالة دخول وإقامة غير شرعية خلال عام 2025، بانخفاض نسبته 30% مقارنة بـ 267,497 حالة في 2024.
وجاء المواطنون السوريون في المرتبة الثانية بين أكثر الجنسيات تسجيلًا كمشتبه بهم في قضايا الدخول والإقامة غير الشرعية، بحسب التقرير، حيث بلغ عددهم 15,666 شخصًا، مسجلين انخفاضًا كبيرًا بنسبة 71.1% مقارنة بالعام السابق.
كما تراجع عدد الأشخاص الذين دخلوا ألمانيا بصورة غير شرعية عبر شبكات تهريب البشر أو يشتبه في ارتباطهم بها، إذ رصدت الشرطة الاتحادية 4,190 شخصًا خلال عام 2025، بانخفاض 55.7% مقارنة بـ 9,450 شخصًا في عام 2024.
وشملت أبرز الجنسيات التي تم رصدها الأفغان والسوريين والأتراك والصوماليين والأوكرانيين.