رفعت الحكومة اليابانية العقوبات الاقتصادية عن 16 كيانًا سوريًا، بينها وزارتا الدفاع والداخلية، وشركات ومؤسسات في قطاعات النفط والاتصالات والمصارف، في ثاني خطوة يابانية لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا منذ سقوط النظام السابق.
الجهات الـ16 التي رفعت اليابان عنها العقوبات، وفق وثيقة نشرتها وزارة المالية اليابانية اليوم، الثلاثاء 29 من أيلول، هي:
- القطاع الحكومي والأمني: وزارتا الدفاع والداخلية، وإدارة الأمن السياسي، ومؤسسة الإسكان العسكري، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
- قطاع الطاقة والنفط: الشركة السورية للنفط، وشركة تسويق النفط “سيترول”، والمؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية لنقل النفط، وشركة محروقات.
- القطاع المصرفي والمالي: المصرف التجاري السوري، والمصرف العقاري، وبنك سوريا الدولي الإسلامي، والمصرف التجاري السوري اللبناني.
- قطاعات أخرى: شركة الاتصالات “سيريتل”، والمؤسسة العامة لتسويق القطن.
رئيس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، أكد أنه تمت الموافقة على القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء الياباني، وتماشيًا مع الولايات المتحدة وأوروبا وأجزاء أخرى من المجتمع الدولي، الاثنين 28 من أيلول.
وأوضح أنه من المتوقع أن تضطلع العديد من المنظمات التي رُفعت عنها العقوبات هذه المرة بدور في إعادة إعمار سوريا مستقبلًا، فاستقرار سوريا وتنميتها “مرتبطان ارتباطًا وثيقًا باستقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها”، بحسب ما نقله تلفزيون “فوجي” الياباني.
وشدد على أن اليابان ستواصل دعم الجهود الإيجابية المبذولة في سوريا.
وكانت العقوبات اليابانية تشمل قبل القرار 59 شخصًا و31 جهة، قبل أن تقرر الحكومة رفع العقوبات عن 16 جهة، ليبقى 59 شخصًا و15 جهة على قوائم العقوبات اليابانية.
رفع العقوبات عن أربعة بنوك سورية
وقد فرضت اليابان، إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات على سوريا، خلال عهد نظام الأسد بعد الانتهاكات التي قام بها ضد الشعب السوري، وشملت هذه العقوبات تجميد أصول 59 فردًا و35 كيانًا.
وبعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، رفعت الحكومة العقوبات عن أربعة بنوك سورية من قائمة تجميد الأصول، في 30 من أيار 2025، وهي بنك الائتمان الشعبي، وبنك الادخار، والبنك الصناعي، وبنك التعاون الزراعي، بحسب البيان الذي نشرته وزارة الخارجية اليابانية حينها.
ووفق البيان فإن القرار جاء من أجل المساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام الدولي، من خلال حل القضايا المحيطة بسوريا، وتماشيًا مع التدابير التي اتخذتها الدول الكبرى الأخرى.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، آنذاك، إن رفع بعض تجميدات الأصول التي تستهدف أشخاصًا وكيانات كانت مرتبطة بالنظام السابق ضروري، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليابانية “كيودو“.
وأضاف أن ذلك يأتي في الوقت الذي تسعى فيه سوريا إلى الخروج من الأزمة، في ظل الحكومة الحالية.
وقالت الحكومة اليابانية بعد سقوط نظام الأسد، في 9 من كانون الأول 2024، إنها تأمل أن يتحسن الوضع الإنساني في سوريا.
وأكد هاياتشي حينها أن اليابان ستواصل العمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي، للمساعدة في حل الأزمة في سوريا، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة على المدى الطويل.