لا إعادة إعمار ولا عزاء للفقراء

  • 2026/10/04
  • 1:04 م
غزوان قرنفل

غزوان قرنفل

غزوان قرنفل

بعد نحو سنتين على سقوط نظام الأسد، بات من الواضح أن سلوك السلطة وقراراتها وإجراءاتها في التعامل مع ملف إعادة الإعمار تتجه بصورة لا تخطئها العين نحو التنصل من مسؤوليتها كسلطة حاكمة تجاه ملايين السوريين الذين دُمرت منازلهم وممتلكاتهم، وأن تلك السلطة لم تضع تلك القضية ضمن أجندتها ولا سلّم أولوياتها، وأعتقد أنها جعلت المسألة شأنًا خاصًا بالمتضررين وأصحاب الحقوق، وكأن الكارثة التي حلت بهم ليست شأنا وطنيًا، وبالتالي لا مسؤولية للدولة تجاه مواطنيها في هذا الشأن.

وبدلًا من أن تتقدم السلطة بمشروع وطني واضح لإعادة تنظيم وإعمار المناطق المدمرة، نراها تنفض يدها تمامًا من هذا الأمر، وتترك ملايين المنكوبين أمام خيارات لا يملكون القدرة على تحمل عبئها، بل ولا يتعين عليهم أصلًا فعل ذلك، بصفتهم مواطنين يملكون كل الحق في أن تؤمّن لهم الدولة حق السكن اللائق الذي هو جزء من منظومة الحقوق التي نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان، والتي أعلنت الدولة السورية التزامها بها بموجب المادة الـ12 من الإعلان الدستوري.

المسألة إذًا أن الناس لا يطلبون من السلطة صدقات أو مساعدات مؤقتة، وإنما الامتثال لالتزام دستوري وقانوني ألزمت السلطة نفسها بها، ما يوجب عليها وضع نظام عادل لإعادة إعمار كل المناطق المدمرة خلال مدى زمني معلوم وواضح، بعد تنظيمها والتأسيس لكل البنى التحتية اللازمة، بما يضمن لأصحاب الحقوق تمليكهم مساكن جديدة بديلة عن مساكنهم، يمكن أن يسهموا بجزء يسير من تكلفتها مقسطة على مدة لا تقل عن 15 عامًا، مقابل التحسين الذي سيحصلون عليه، بحيث لا تتحول إعادة الإعمار إلى عملية إقصاء للفقراء من مدنهم وأحيائهم.

لا بل إن العدالة تقتضي أيضًا أن تشمل العملية من لم يكن مالكًا لأي حق عيني في تلك المناطق، ولكنه كان مقيمًا فيها ويرغب بالعودة إليها، وذلك من خلال إتاحة تملك مساكن لهؤلاء أيضًا مقابل مبالغ أعلى نسبًيا من أقرانهم، ولكن بالتقسيط وعلى المدة الزمنية نفسها، فإعادة الإعمار ليست فرصة للتكسب بالمضاربة العقارية، وإنما فرصة لإعادة بناء المجتمع نفسه على أسس أكثر عدالة وتنظيمًا.

إن ما حدث في سوريا من دمار هو كارثة وطنية بكل معنى الكلمة، ويجب أن يُنظر إليه كذلك، ولهذا فإن أول واجبات السلطة هو الاستجابة لهذه الكارثة بمشروع وطني شامل يعيد تنظيم المناطق المدمرة أولًا، ثم إعادة إعمارها وفق مخططات عمرانية حديثة توفر السكن والبنية التحتية والخدمات اللائقة بالبشر، وتحفظ حقوق أصحاب الملكيات، وتمنع في الوقت نفسه نشوء أحياء عشوائية جديدة.

ولهذا الغرض تحديدًا يفترض أن تعلن عن إنشاء صندوق وطني لإعادة الإعمار، تكون موارده مخصصة حصرًا لهذا الملف، ولا يجوز تحويلها إلى أي غرض آخر، ويمكن أن تتكون موارده بتخصيص جزء محدد من عائدات الدولة من الثروات النفطية والمعدنية الأخرى، ومن المنح والتبرعات الدولية، ومن القروض الميسرة طويلة الأجل التي يمكن الحصول عليها لتمويل مشاريع إعادة البناء. وينبغي أن يدار الصندوق من قبل مجلس إدارة يضم كفاءات سورية متخصصة في الاقتصاد والهندسة والتخطيط العمراني والتمويل والإدارة والقانون، بعيدًا عن الاستئثار السلطوي أو المحاصصة السياسية والمصالح الشخصية، والأهم أن تكون الشفافية شرطًا مؤسسيًا لا شعارًا إعلاميًا، بحيث تعلن بشكل نصف سنوي وبصورة تفصيلية عن جميع موارد الصندوق ومصادرها، وجميع نفقاته ومشاريعه وعقوده والجهات المستفيدة منها.

أما تنفيذ المشاريع فينبغي أن تكون الأولوية فيه للشركات الهندسية وشركات التطوير العمراني السورية القادرة على التنفيذ، مع الاستعانة عند الحاجة بشركات عربية وأجنبية ذات خبرة، ولكن ضمن شروط واضحة، من بينها إلزام الشركات الأجنبية بتشغيل نسبة محددة من المهندسين والفنيين والعمال السوريين، بما يجعل إعادة الإعمار عملية لإحياء الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، لا مجرد سوق مفتوحة للشركات الخارجية.

أما إن كانت السلطة تعتقد، وهي كذلك بكل أسف، أن إعادة الإعمار هي فرصة لإثراء بعض أصحاب المصالح والمتنفذين من خلال إنشاء أبراج فاخرة ومجمعات سكنية، لا يستطيع غالبية السوريين شراء وحداتها، فهذا ليس إعادة إعمار، وإنما إعادة توزيع للملكية والثروة، والأخطر أن بناء هذه المشاريع يتم إما على أراضٍ انتُزعت من أصحابها بقوانين استملاك جائرة دون تعويضات عادلة، وإما على أراضٍ تملكها الدولة يتم منحها لشركات التطوير العقاري كي تقيم مشاريعها عليها وتحقق أرباحًا هائلة، بينما يجد أصحاب الحقوق الأصليون أنفسهم عاجزين عن العودة إلى مناطقهم أو شراء ولو مسكن فيها، فأي معنى إذًا لإعادة الإعمار، وأي فائدة اقتصادية حقيقية تعود على الدولة والمواطنين إذا كانت النتيجة النهائية هي إثراء المطور العقاري وإفقار أصحاب الحقوق؟

إن إعادة الإعمار التي لا تعيد الفقراء إلى مدنهم، ولا تحفظ حقوق المالكين، ولا توفر مساكن ميسرة، ولا تخلق فرص عمل، ولا تعيد بناء الاقتصاد المحلي، ليست إعادة إعمار، إنها ببساطة بيع علني للبلد وللمواطنين معًا تحت عنوان إعادة الإعمار.

إن أخطر وأسوأ ما يمكن أن يحدث لسوريا هو أن تُبنى بطريقة تجعل أصحابها الأصليين غرباء فيها، وتجعل الملكية امتيازًا للموسرين، عندها لن يكون أمام ملايين الفقراء سوى أن ينظروا إلى مدنهم وهي تنهض من تحت الركام ويكتشفوا أنهم وحدهم ليس لهم مكان فيها، حينها لا يمكن لأحد التكهن بالنتائج.

مقالات متعلقة

  1. هل يمكننا استلهام التجربة اليابانية لإعادة الإعمار؟
  2. هل يغطي الزلزال مخططات الأسد العمرانية
  3. الأسد يلتف على العقوبات لإعادة إعمار سوريا
  4. هل من منجى للسوريين من ديون النظام

مقالات الرأي

المزيد من مقالات الرأي