اتفاق سوري- سعودي لتوريد المشتقات النفطية

أعلنت الشركة السورية للبترول اليوم، الأحد 11 من تشرين الأول، توقيع اتفاق لتوريد مشتقات نفطية من شركة “أرامكو” السعودية.

وقالت الشركة إن الاتفاق جرى عبر تنفيذ أول اعتماد مستندي عن طريق “مصرف سورية المركزي” لصالح الشركة السورية للبترول لتوريد المشتقات النفطية.

وأوضحت الشركة أن الخطوة تعزز قدرتها على إدارة مشترياتها عبر أدوات مصرفية منظمة، وتدعم تطوير آليات تمويل التوريدات بما يساهم في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية.

من جانبه أشار “مصرف سورية المركزي” إلى أن الاعتماد المعلن، جرى تنفيذه لأول مرة في سوريا منذ 14 عامًا، بالتنسيق مع أحد المصارف الأمريكية الكبرى، دون أن يسميه على وجه الدقة.

وبيّن المصرف أن العملية تؤسس لآلية تمويل وتسوية للتجارة المرتبطة بالموارد النفطية، مشيرًا إلى أن الاتفاق يعكس دور المصرف في تهيئة القنوات اللازمة لتمويل التجارة الاستراتيجية.

ولفت إلى أنه يعمل مع الشركة السورية للبترول على تطوير الترتيبات المالية والمستندية مع الأطراف المعنية، بما يدعم انتظام الإمدادات النفطية ويعزز الثقة بالنظام المصرفي الرسمي.

توريدات جديدة للسوق السورية

كما أعلنت الشركة السورية للبترول أن 15 ناقلة محمّلة بالمشتقات النفطية، توجد حاليًا في مناطق الانتظار، لاستكمال إجراءات الدخول والتفريغ عبر المصبات والموانئ السورية.

وأضافت الشركة في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الناقلات تحتوي 6 منها على مادة الديزل و9 على البنزين، مشيرة إلى أن الإمدادات تأتي ضمن جهودها لتأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز توافر المشتقات النفطية.

ويأتي الإعلان عن التوريدات الجديدة في ظل شكاوى من مادة البنزين، التي دفعت إلى استياء عدد من السائقين وفق ما رصدته عنب بلدي.

وكان مدير إدارة خدمات الطاقة، عبد الرحمن حاج قدور، قال لعنب بلدي في وقت سابق، إن الإدارة تلقت عدة شكاوى من أصحاب محطات وقود تتعلق بجودة مادة البنزين.

وأضاف أن دوريات الإدارة سحبت عينات من هذه المحطات لتحليلها في مخابر إدارة الطاقة، مشيرًا إلى أنه بعد إجراء التحاليل “تم رفض كل صهريج مخالف وإعادته إلى الشركة الموردة”.

بينما أعلنت وزارة الطاقة، الأحد 11 تشرين الأول، أن معاون الوزير لشؤون النفط، غياث دياب، يتابع بمشاركة مختصين فنيين موضوع الشكاوى من مادة البنزين.

وتشمل المتابعة، بحسب الوزارة، مراجعة جميع مراحل استيراد المادة وفحصها واستلامها وتخزينها ونقلها وتوزيعها، والتحقق من أسباب الخلل وأوجه القصور المحتملة.

وتهدف الإجراءات إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء النتائج الفنية، بما في ذلك محاسبة كل من يثبت تورطه في أي تلاعب أو فساد أو إهمال أو تقصير، وفق الأصول القانونية، بحسب بيان الوزارة.

ويشير الاتفاق المعلن مع شركة النفط السعودية “أرامكو”، إلى تغير في خط استيراد النفط السوري بعدما كان يعتمد في أغلب توريداته على النفط الروسي.

وكانت وكالة “رويترز”، أفادت في 4 من آب الماضي، أن شحنات النفط الروسي إلى سوريا قفزت بنسبة 75% لتصل إلى حوالي 60 ألف برميل يوميًا منذ بداية 2026، الأمر الذي جعل موسكو المورد الرئيسي للنفط الخام إلى سوريا.