بالقضاء.. لكن ليس به وحده نحل مشكلاتنا

  • 2026/10/18
  • 3:19 م
أحمد عسيلي

أحمد عسيلي

أحمد عسيلي

خلال الأيام الماضية، تم تداول خبر صدور حكم قضائي بحق أحد الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، قضى بسجنه لمدة شهر، مع فرض غرامة مالية عليه (حاليًا القرار بطور الاستئناف)، على خلفية اتهامه بالإساءة اللفظية إلى شخص آخر عبر الإنترنت.

على كل حال، هذه ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها السلطات في سوريا لحل خلافات تنشأ على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه خطوة إيجابية جدًا، فقد شهدت مدينة طرطوس خلال الأشهر الماضية حوادث مشابهة لم تحظَ باهتمام إعلامي على المستوى الوطني، بسبب طابعها المحلي، تقدم فيها أشخاص بشكاوى ضد آخرين بتهمة الشتم والإساءة، ووصل الأمر في بعض الحالات إلى توقيف المشتكى عليهم عدة أيام، وفي هذا تقدم مهم على صعيد زيادة حضور مؤسسات الدولة في حل النزاعات، بالوسائل القانونية التقليدية.

اللافت في بعض هذه الحوادث (الحالة الطرطوسية على الأقل) أن القضية لم تصل إلى القضاء أصلًا، فقد تدخل وسطاء بين أطراف النزاع، وتمكنوا من التوصل إلى تسويات أرضت الطرفين قبل الوصول إلى قاعات المحاكم، تضمنت اعتذارات علنية من الأشخاص الذين صدرت عنهم الإساءات، إلى جانب خطوات أخرى أعادت الاعتبار إلى المتضررين وأنهت الخلافات، ففي النهاية، الغاية من اللجوء إلى القضاء ليست بالضرورة إيداع شخص آخر في السجن، وإنما حماية الحقوق ووضع حدود واضحة للسلوك، وفي بعض النزاعات، خاصة الصغرى منها، قد يكون الاعتذار وإنهاء الخصومة أكثر فائدة من العقوبة نفسها، شرط أن تتم التسوية برضا الأطراف ومن دون إكراه.

هذه المسألة ليست جديدة في علم الاجتماع، فقد ميز ماكس فيبر بين ثلاثة أنماط من الهيمنة المشروعة: السلطة القانونية العقلانية التي تستمد شرعيتها من القوانين والمؤسسات، والسلطة التقليدية التي تستند إلى الأعراف والموروث الاجتماعي، والسلطة الكاريزمية التي تقوم على الصفات الاستثنائية التي ينسبها الناس إلى شخصية معينة.

يمكننا أن نلاحظ في سوريا ميلًا لدى بعض الأشخاص إلى اعتبار القانون المرجعية الوحيدة المقبولة لحل النزاعات، وهم بأغلبيتهم أشخاص ينظرون إلى الغرب كمرجعية نهائية في أساليب الحكم، في حين يتمسك آخرون بدور الأعراف والوجهاء، والشخصيات المؤثرة، مستندين إلى تراث طويل من الوساطة الاجتماعية، وإلى تصورات تاريخية عن دور أهل الحل والعقد، وهم بأغلبيتهم إسلاميون أو ذوو توجه محافظ، والمشكلة هنا أن كل طرف ينظر إلى المرجعية التي يفضلها باعتبارها نقيضًا للمرجعيات الأخرى، فيسعى إلى إقصائها أو التقليل من شأنها.

لكن المجتمع السوري أكثر تعقيدًا من هذه الثنائية، فهو يتكون من بيئات اجتماعية متعددة، تختلف فيها طبيعة العلاقات ومصادر النفوذ والشرعية، وحتى داخل المنطقة الواحدة، يمكن أن تتداخل المرجعيات القانونية والتقليدية والكاريزمية، مع تفاوت تأثير كل منها بحسب طبيعة النزاع والأطراف المعنية.

ما جرى في طرطوس ليس المثال الوحيد، فأنا أذكر جيدًا أنه بعد أشهر من سقوط النظام الأسدي، انتشر خبر عن قيام أحد المساجد في كفرسوسة بدمشق بدور في معالجة بعض المشكلات الاجتماعية بين السكان، وقد أثار الخبر وقتها تعليقات ساخرة وانتقادات اعتبرت أن إسناد مثل هذا الدور إلى المسجد يمثل تراجعًا عن مفهوم الدولة الحديثة، بل تهديدًا لوجودها بحسب تعبير أحد المثقفين السوريين، هذه الانتقادات أغفلت السياق الذي جرت فيه المبادرة، فقد كانت سوريا تمر بمرحلة انتقالية بعد انهيار نظام حكم استمر عقودًا، بينما لم تكن مؤسسات الدولة الجديدة قد استقرت بعد (هي لم تستقر حتى الآن على أي حال)، وفي مثل هذه الظروف، قد يلجأ المجتمع إلى ما راكمه من خبرات وشبكات ثقة وعلاقات محلية لمعالجة مشكلاته اليومية، فالمسجد، في هذه الحالة، لا يمارس بالضرورة سلطة قضائية، ولا يحل محل المحكمة، وإنما قد يوفر مساحة للوساطة والتفاهم، تخفف من حالات التوتر في المجتمع، وتساعد على حل خلافات بسيطة بدل انتظار القضاء، وأؤكد هنا على فكرة الخلافات البسيطة، التي فعلًا يستطيع المجتمع حلها بذاته قبل اللجوء إلى السلطات.

المشكلة هنا ليست في تعدد المرجعيات، وإنما في الطريقة التي نتعامل بها نفسيًا وفكريًا مع هذا التعدد، إذ يبدو أحيانًا أننا لا نكتفي بتفضيل وسيلة معينة، بل نريد تحويلها إلى الوسيلة الوحيدة، وإلغاء ما عداها، بل والسخرية من بقية وسائل الحل، وهذا ما ندعوه في علم النفس بالجمود المعرفي، وهو ما يشير إلى صعوبة تعديل أنماط التفكير والتكيف مع الظروف المتغيرة، ومقابل ذلك هناك المرونة المعرفية، وتعني القدرة على النظر إلى المشكلة من زوايا متعددة، واختيار المقاربة المناسبة بحسب السياق.

فمن غير المنطقي الارتكاز دومًا على حلول متبعة في دول مستقرة تمامًا، لها تاريخ طويل من العمل المؤسساتي، في بيئة خرجت من الحرب السنة الماضية، وتخلصت من نظام شل حركة المجتمع منذ أكثر من نصف قرن، مع التأكيد أن الاعتراف بوجود مرجعيات أخرى لا يعني الانتقاص من القضاء، كما أن الدفاع عن دولة القانون لا يستلزم الاحتقار والسخرية من خبرات المجتمع المتراكمة، بالمقابل، لا يجوز أن تتحول الوساطة الاجتماعية إلى وسيلة للإكراه أو التمييز أو حماية أصحاب النفوذ من المحاسبة، فيمكن أن تتعدد وسائل حل النزاعات، لكن الحقوق الأساسية يجب أن تبقى مضمونة للجميع.

مقالات متعلقة

  1. لنتوقف عن حمل حقائب المسؤولين
  2. مظاهرات باريس.. كيف نقرؤها كسوريين
  3. أحداث السقيلبية.. النبوءة التي تحقق ذاتها
  4. لو سمحتم أخبرونا ماذا يحدث

مقالات الرأي

المزيد من مقالات الرأي