أغلق طريق السويداء- دمشق، اليوم السبت 24 من تشرين الأول، وسط حركة احتجاجية من ذوي المعتقلين من أبناء المحافظة لدى السلطات السورية، بينما اتهمت الحكومة السورية “الحرس الوطني” بالوقوف وراء قطع الطريق.
وقالت مديرية إعلام السويداء (حكومية) إن حاجز “أم الزيتون” التابع لـ”الحرس الوطني” يستمر بقطع طريق السويداء- دمشق، واضعًا أهالي المغيبين في الواجهة.
وأضافت المديرية أن مئات السيارت المحملة بمواد أساسية وغذائية تمنع من المرور وتصطف في طوابير، مشيرة إلى أن أحد الأهالي ذكر في تصريح لما أسمته “منصة دعاية باشانية”، أن “الأكل والشرب والبنزين مش أهم من ولادنا والقطع مفتوح”.
مراسل عنب بلدي في السويداء، أفاد أن أهالي أسرى ومعتقلي السويداء، قطعوا طريق دمشق- السويداء، صباح اليوم السبت 24 تشرين الأول، احتجاجًا على استمرار احتجاز أبنائهم منذ أكثر من عام، مطالبين الجهات المعنية بالعمل على الإفراج عنهم والكشف عن مصير المفقودين.
وأوضح المراسل أن الطريق مقطوع بشكل شبه كامل بالاتجاهين، مع السماح بمرور الحالات المرضية الطارئة والمسافرين الحاملين لحجوزات سفر.
وجاء التحرك الأخير، بحسب المراسل، استجابة لدعوة أطلقتها عائلات المعتقلين أمس الجمعة، حملت عنوان “الأسرى ليسوا وحدهم”، مطالبين بإنهاء ملف المعتقلين، والكشف عن مصير المغيبين قسرًا، والعمل على إتمام صفقة تبادل في أقرب وقت ممكن.
وأشارت العائلات إلى أن أبناءها محتجزون في سجن عدرا وسط ظروف قاسية، في حين تستمر معاناة ذويهم في ظل الانتظار وغياب المعلومات عن مصير عدد من المفقودين.
وأكدت أن تحركها يهدف إلى إيصال مطالبها إلى الجهات المعنية في السويداء، والضغط من أجل إنهاء معاناة الأسرى وعائلاتهم المستمرة منذ أكثر من عام.
وما زالت محافظة السويداء تعيش تداعيات الأزمة التي اندلعت في تموز 2025، وأدت إلى اشتباكات أسفرت في نهاية المطاف عن سيطرة فصائل محلية بقيادة الشيخ الهجري على أغلب مناطق المحافظة، بينما تسيطر الحكومة على بعض مناطق الريف.
ورغم مرور أكثر من عام على اندلاع الأزمة، ما زالت الحلول غائبة وسط تباين وجهات النظر بين الحكومة التي تطالب بعودة السويداء إلى سيطرتها، والفصائل المحلية التي ترفع شعار الاستقلال.
عملية سابقة لتبادل الأسرى
شهدت محافظة السويداء، في 26 من شباط الماضي، عملية تبادل موقوفين بين الحكومة السورية و”الحرس الوطني”، شملت الإفراج عن عشرات المحتجزين من الطرفين.
وأطلق سراح 61 موقوفًا من أبناء السويداء، مقابل الإفراج عن 30 عنصرًا من وزارتي الدفاع والداخلية كانوا محتجزين لدى “الحرس الوطني”، في إطار تفاهمات جرى التوصل إليها بعد جولات تفاوض بوساطة أمريكية.
وجاءت الخطوة حينها بعد مفاوضات جرت بوساطة أمريكية بين الحكومة السورية والرئيس الروحي للطائفة الدرزية، حكمت الهجري، على خلفية التوترات التي شهدتها المحافظة خلال تموز 2025.
وكانت وكالة “فرنس برس” نقلت، في 24 من شباط، عن مصدر لم تسمه، أن واشنطن تتوسط بين الطرفين في ملف الموقوفين والأسرى، بهدف التوصل إلى اتفاق تبادل.
وبحسب المصدر، نصت التفاهمات على إطلاق سراح 61 مدنيًا من أبناء السويداء كانوا محتجزين في سجن عدرا بريف دمشق، مقابل إفراج “الحرس الوطني” عن 30 عنصرًا من القوات الحكومية.