أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، إلقاء القبض على يحيى الأسد ابن عم رئيس النظام السابق بشار الأسد، إلى جانب عدد من الضباط والمسؤولين السابقين، خلال عمليات نفذتها قيادة الأمن الداخلي في مدينة حمص.
وأفادت قناة “الإخبارية السورية” الرسمية، اليوم الاثنين 26 تشرين الأول، أن البابا كشف عن اعتقال كل من قائد الفرقة 24 سابقًا، ومدير إدارة الدفاع الجوي، اللواء محمد ديب عفوف، ورئيس قسم التحقيق في إدارة المخابرات الجوية محمد تركي منون، ورئيس فرع التحقيق في الإدارة ذاتها سالم نورس الداغستاني.
كما شملت القائمة العميد في شعبة الأمن السياسي رياض حمدو شحادة، ورئيس محكمة الإرهاب غازي بدر عبد الصالح، والعميد في مستشفى تشرين العسكري، سعد الله جرجس مسعود، والعميد مرهف محسن علي السلامة، والعميد في الحرس الجمهوري أحمد فيصل المصطفى، إضافة إلى الطبيب العسكري شعيب فؤاد المرقدي.
وضمت القائمة، بحسب البابا، الطيار المروحي راجح خضر ونوس، والطيار المروحي إبراهيم ياسين سلامة، والطيار الحربي منذر علي محمد العلي، إلى جانب كامل محمد شريف، والذي قال البابا إنه ضالع في أحداث التضامن، وعلاء صالح الأسد.
وأوضح البابا أن هؤلاء ضباط ومسؤولون سابقون في النظام السابق، مشيرًا إلى أن عمليات القبض نفذتها قيادة الأمن الداخلي في مدينة حمص.
القبض على عبد البر السعد
في سياق متصل أعلنت قوى الأمن الداخلي، القبض على المدعو عبد البر يوسف السعد، على خلفية تورطه في جرائم حرب وانتهاكات بحق المدنيين خلال الثورة السورية.
وأوضح الأمن الداخلي عبر معرفاته الرسمية، أن سجلات التحقيق، أظهرت مشاركة المذكور في معارك وحملات عسكرية إلى جانب النظام السابق، كما وثّقت تسجيلات مرئية قيامه بالتمثيل بجثمان أحد الشهداء خلال معركة ردع العدوان.
وأشار إلى أن التحقيقات تتواصل مع الموقوف لكشف ملابسات جرائمه، وتوثيق الأدلة والوقائع المرتبطة بها، تمهيدًا لإحالته إلى القضاء المختص ونيل جزائه العادل.
قرابة 6000 موقوف
كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أن إدارة مكافحة الإرهاب لديها حاليًا 5989 موقوفًا موزعين على مختلف الرتب العسكرية، بينهم شخص واحد برتبة عماد، و42 لواء، و172 عميدًا، و218 عقيدًا، و112 مقدمًا، و73 رائدًا، و160 نقيبًا، و126 ملازم أول، و32 ملازمًا، و435 مساعد أول، و268 مساعدًا، و174 رقيب أول، و285 رقيبًا، و160 عريفًا، إضافة إلى 1483 عنصرًا.
وأشار البابا في تصريحات صحفية أدلى بها في حزيران الماضي إلى توقيف:
- ستة أشخاص من منتسبي ما كان يسمى “الدفاع الوطني”.
- عضو سابق في مجلس الشعب.
- قاضٍ شارك في إصدار أحكام بحق معتقلين سياسيين بأحكام ظالمة وجائرة.
- 12 من قادة الميليشيات واللجان الشعبية السابقة ومحقق تابع لها.
وأكد أن محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري، تمثل حقًا مشروعًا للضحايا وذويهم، فيما يبقى تنفيذ هذا الحق مسؤولية الدولة ومؤسساتها القضائية والأمنية.
وذكر البابا أن المحاسبة ليست مطلبًا شعبيًا فحسب، بل التزام رسمي للدولة السورية الجديدة، وركن أساسي في مشروع بناء دولة القانون والمؤسسات.
