أصدرت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، المختصة بقضايا العدالة الانتقالية، حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا بحق المتهم محمد إسلام أرناؤوطي، المتطوع السابق في فرع الأمن السياسي بدمشق.
وأفادت وزارة العدل السورية في بيان اليوم، الأربعاء 28 من تشرين الأول، أن أرناؤوطي كان يرأس دوريات لتوقيف المواطنين دون مسوغات قانونية أو مذكرات قضائية.
وأوضحت الوزارة أن الحكم صدر بجناية حجز الحرية وفق المادة “357” من قانون العقوبات السوري، مشيرة إلى رفع العقوبة إلى الحد الأعلى نتيجة لخطورة الجرم وتكراره.
كما تضمن الحكم الصادر، بحسب وزارة العدل، حرمان المتهم من الاستفادة من أي عفو عام أو خاص أو الإفراج المشروط، وذلك في إطار مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وبينت محكمة الجنايات الرابعة أنها لم تستند في حكمها إلى مجرد صفة المتهم الوظيفية أو موقعه ضمن الجهاز الأمني، وإنما إلى الأفعال التي ثبتت نسبتها إليه، وما ارتبط بها من قرائن وأدلة واستخلصت منها مسؤوليته الجزائية الشخصية.
وكان أحدث حكم بمسار العدالة الانتقالية في سوريا صدر في آب الماضي، وشمل الحكم بالسجن المؤبد على مفتي النظام السابق، أحمد حسون.
المجال مفتوح لشكاوى المتضررين
قال عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة، المحامي رديف مصطفى، إن الباب مفتوح أمام المتضررين لتقديم ما لديهم من معلومات وأدلة دعمًا لمسار المساءلة.
ولفت مصطفى في بيان نشرته “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، الثلاثاء 27 من تشرين الأول، إلى أهمية استمرار الإجراءات القضائية وإتاحة المجال أمام المتضررين، إلى جانب مواصلة الجهود القانونية لتتبع الأموال والممتلكات المرتبطة بالجرائم واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفق القانون.
وكانت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أشارت إلى أن محكمة الجنايات الرابعة بدمشق عقدت، الثلاثاء 27 من تشرين الأول، عشر جلسات علنية وجاهية لمحاكمة متهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضمن محاكم العدالة الانتقالية.
محاكمات سابقة في العدالة الانتقالية
حكمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق على المفتي العام للجمهورية السابق، أحمد بدر الدين حسون، بالسجن المؤبد، بتهم تتعلق بالتحريض على القتل واستغلال منصبه.
كما تلقى حسون أحكامًا بالسجن المؤقت خلال جلسة النطق بالحكم في 24 من آب الماضي، ما بين 20 عامًا وستة أشهر، إلا أن القاضي قرر دمج العقوبات وتنفيذ الحكم الأشد، وهو السجن المؤبد مدى الحياة.
وأصدرت المحكمة على وسيم الأسد، أحد أبناء عمومة رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، حكمًا بالإعدام، بتهم تتعلق بقمع الحراك في سوريا والقتل، ضمن لائحة تهم تضم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في 18 من آب.
وكان قاضي محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، فخر الدين العريان، قد حكم بالإعدام بحق عاطف نجيب، إلى جانب حكم غيابي مشابه بحق كل من الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وشقيقه ماهر، وآخرين متهمين بجرائم بحق مدنيين، خلال جلسة النطق بالحكم، في 11 من آب.
وتأتي المحاكمات السابقة ضمن سلسلة محاكمات في مسار العدالة الانتقالية، طالت عددًا من رؤوس النظام السابق، بينما ما زالت هناك محاكمات يُنظر فيها أمام القضاء السوري.