وصل وفد حكومي لبناني إلى العاصمة السورية دمشق اليوم، الاثنين 2 من تشرين الثاني، لاستكمال محادثات سابقة، على رأسها ملف اللاجئين.
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن ملف اللاجئين السوريين وسبل عودتهم، يتصدّر جدول أعمال الزيارة، إلى جانب مجموعة من المسائل الإدارية والاجتماعية والتربوية المرتبطة بوجودهم في لبنان.
وزارة الخارجية قالت إن اللقاء بحث تطوير التنسيق المشترك في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون الأمني وضبط الحدود، إلى جانب توسيع آفاق الشراكة في قطاعات التربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل، ومتابعة عمل اللجان الفنية المشتركة بما يخدم المصالح المتبادلة.
وتأتي الزيارة في سياق العلاقات المستمرة بين البلدين، واستكمالًا للمحادثات السابقة، ومتابعة لعمل اللجان التي شُكّلت بين الجانبين لمعالجة مختلف الملفات، وفق “سانا”.
واستقبل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الوفد اللبناني، الذي ترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، طارق متري.
وكان في استقبال الوفد كل من: وزراء التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، والتربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، والشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات.
أما الوفد اللبناني فضم وزراء: العمل محمد حيدر، والتربية ريما كرامي، والشؤون الاجتماعية حنين السيد، في حين تغيب عن الاجتماع وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار، الذي كان يتوقع حضوره.
وأرجأ الحجار زيارته إلى سوريا حتى وقت لاحق، لـ”أسباب خاصة طارئة”.
وعقد الجانبان لقاءات ثنائية، بين الوزراء السوريين ونظرائهم اللبنانيين، تضم كل ملف على حدة.
وقبيل الزيارة، قال نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، طارق متري، لجريدة “النهار” اللبنانية إن الزيارة تأتي في سياق العلاقات المستمرة بين البلدين منذ تولّي النظام الجديد الحكم في سوريا.
وأضاف أنها استكمال للمحادثات السابقة، ومتابعة لعمل اللجان التي شُكّلت بين الجانبين لمعالجة مختلف الملفات.
وبالتالي، لا يتعلق الأمر بفتح قنوات جديدة بقدر ما هو استكمال لما بدأه الطرفان، وتقييم لما تحقق حتى الآن، وتحديد الخطوات التي لا تزال تحتاج إلى متابعة وتنسيق.
اللاجئون أولوية
بحسب ما نقلته “النهار” فإن العنوان الأساسي للمحادثات يتمثل في قضية اللاجئين السوريين وسبل تسهيل عودتهم إلى بلادهم، وما يتصل بها من إجراءات تحتاج إلى تعاون مباشر بين دمشق وبيروت.
وسبق أن أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 1.8 مليون لاجئ سوري عادوا من الخارج منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، من بينهم 715,611 سوريًا عادوا من لبنان.
ومن أبرز هذه المسائل، قضية الولادات السورية على الأراضي اللبنانية، وآليات تسجيل الأطفال لدى السلطات السورية، بما يضمن تثبيت قيودهم الرسمية وعدم بقائهم خارج السجلات المدنية.
كذلك، يطرح موضوع التلامذة السوريين الذين يتابعون تعليمهم في المدارس اللبنانية، وما يتطلبه ذلك من تنظيم ومتابعة للملفات التربوية، في ضوء الحاجة إلى معالجة أوضاعهم ضمن إطار واضح بين البلدين.
على جانب آخر، يحضر ملف تسهيل دخول الأفراد وخروجهم عبر المعابر الحدودية، بما يشمل تبسيط الإجراءات وتنظيم حركة الانتقال بين سوريا ولبنان، معتبرًا أنه جانب عملي لا يقل أهمية عن ملف العودة، نظرًا إلى ارتباطه المباشر بأوضاع المواطنين في البلدين وبحركة الأفراد التي تستدعي آليات واضحة ومتفقًا عليها.
الملفات الأمنية والقضائية غائبة
بالمقابل، غابت الملفات الأمنية والقضائية عن التحضير للقاءات، وفق ما أوضحه متري لـ”النهار”، مشيرًا إلى أن الحواد الأمنية التي تقع داخل لبنان تقع على عاتق السلطات الأمنية اللبنانية.
ويسلك ملف محاسبة مرتكبي الجرائم، الذي يطالب وزير العدل ببحثه، مسارًا منفصلًا من خلال لجنة خاصة، ولا يدخل في جدول أعمال الزيارة الوزارية الحالية، وفق متري.
وتبادلت الوفود السورية واللبنانية الزيارات، بعد سقوط النظام السوري السابق، وذلك لما يشترك فيه البلدان بعدة ملفات، منها قضية اللاجئين السوريين في لبنان، والحدود على الجانبين، فضلًا عن ملفات قضائية وأمنية أخرى، لا سيما السوريين المعتقلين في السجون اللبنانية، وفي سجن “رومية” على وجه الخصوص.