استلم مكتب النائب العام للجمهورية في سوريا القاضي المستشار حسان التربة، اليوم الأحد 8 من تشرين الثاني، ملف المتهم أمجد يوسف وشركائه، من إدارة مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية السورية.
وقالت وزارة العدل السورية، عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك“، إن استلام ملف يوسف يأتي تمهيدًا لإحالته إلى قاضي التحقيق، بناءً على الأدلة والتحقيقات المحالة من إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية لمتابعة الإجراءات أصولًا.
وأكدت الوزارة “مضيّها بثبات في مسار المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب، لإنصاف ضحايا الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وفق المقتضى القانوني والعدالة الانتقالية”.
النائب العام: إجراءات قضائية تكفل حقوق جميع الأطراف
قال النائب العام إن النيابة العامة قررت تحريك دعوى الحق العام بحق يوسف بعدة جرائم ومن أهمها:
- “القتل القصد المرتكب عمدًا”.
- “القتل القصد المرتكب بحق شخصين أو أكثر”.
- “التعذيب المفضي إلى الموت”.
وأشار القاضي المستشار التربة، في تصريح مصور نشرته وزارة العدل السورية، عبر معرفاتها الرسمية، إلى أن تسلم ملف يوسف ومعه عدة شركاء، يأتي في إطار تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري.
وبعد الاطلاع على الوقائع والأدلة المتوفرة في ضبط التحقيق الأولي، أوضح النائب العام أن الملف سيحال إلى قاضي التحقيق المختص لمتابعة التحقيقات أصولًا وإصدار القرارات اللازمة.
وأضاف: “نؤكد في وزارة العدل أننا مستمرون في محاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وإنصاف الضحايا، وفق إجراءات قضائية تكفل حقوق جميع الأطراف”، حسب قوله.
وتنص المادة “535” من قانون العقوبات السوري رقم “148” لعام “1949” وتعديلاته على :
“يعاقب بالإعدام على القتل قصدًا إذا ارتكب:
-
عمدًا.
-
تمهيدًا لجناية أو تسهيلًا أو تنفيذًا لها أو تسهيلًا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
-
على أحد أصول المجرم أو فروعه”.
متى وكيف اعتقل أمجد يوسف
أعلنت وزارة الداخلية السورية، في 24 نيسان الماضي، إلقاء القبض على أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب “مجزرة التضامن” في دمشق عام 2013، وذلك خلال عملية أمنية محكمة نُفذت في ريف حماة.
وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، في لقاء مع قناة “الإخبارية” الرسمية، في اليوم ذاته، تفاصيل عملية القبض على أمجد يوسف، التي جاءت بعد أشهر من الرصد والمتابعة الأمنية الدقيقة.
وقال البابا إن يوسف كان منذ سقوط نظام الأسد على قائمة أبرز المطلوبين لدى إدارة العمليات العسكرية، ولاحقًا لدى وزارة الداخلية، نظرًا للأثر العالمي الذي أحدثته مجزرة التضامن بسبب وحشيتها.
وأوضح البابا أن الأجهزة المختصة نفذت في الأشهر الماضية التي سبقت الاعتقال، عدة محاولات لرصد يوسف واعتقاله، من بينها محاولة في أيلول 2025 لم تكلل بالنجاح، إلا أن عمليات المتابعة استمرت حتى تحديد منطقة وجوده بشكل تقريبي، قبل نحو شهر، وذلك في قرية نبع الطيب بريف حماة، التابعة لمنطقة السقيلبية.
وأشار المتحدث إلى أن العملية الأمنية نُفذت وفق خطة محكمة اعتمدت على ثلاثة أطواق أمنية لتضييق الخناق على الهدف ومنع فراره، بالتنسيق بين قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة وإدارات العمليات والمعلومات والمهام الخاصة، ضمن غرفة عمليات رفيعة المستوى بإشراف وزارة الداخلية.
وبيّن البابا أن القوات الأمنية تمكنت من رصد يوسف داخل الموقع المستهدف، وإلقاء القبض عليه رغم محاولته المقاومة، مؤكدًا أنه سيحال إلى القضاء السوري لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه.