عقب إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس، يظهر الملف السوري بصفته أحد الملفات التي تحظى باهتمام أمريكي، بعد التغيير الحاصل في سوريا إثر سقوط نظام الأسد، والانفتاح الذي أبدته واشنطن تجاه دمشق في مجال العلاقات السياسية وإزالة العقوبات الاقتصادية التي مر على بعضها عقودًا كاملة.
وكان الحزب الديمقراطي أعلن فوزه بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 3 من تشرين الثاني الحالي، مستعيدًا السيطرة على الكونجرس من الحزب الجمهوري، في نتيجة تشكل تحولًا في موازين القوى داخل واشنطن خلال العامين الأخيرين من ولاية الرئيس دونالد ترامب.
وبحسب النتائج التي أوردتها وكالة “أسوشيتد برس“، حقق الديمقراطيون مكاسب في عدد من الولايات التي تُعد تقليديًا معاقل للجمهوريين، بينها أيوا وكانساس وتكساس وكارولاينا الجنوبية وأوهايو، كما تقدموا في دوائر انتخابية لمصلحة الحزب الجمهوري في انتخابات عام 2024.
الإعلان عن فوز الحزب الديمقراطي المنافس للحزب الجمهوري المنتمي إليه الرئيس دونالد ترامب،يطرح أسئلة حول أبرز التغييرات التي قد تؤثر على السياسة الأمريكية تجاه التعاطي مع سوريا، والسيناريوهات المنتظرة من التغيير في تركيبة الكونغرس، على تعاطي واشنطن مع دمشق في مختلف القضايا.
التغييرات المنتظرة في سياسة واشنطن
يرى الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد اليمني، أن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد تحول في موازين القوى داخل المؤسسات التشريعية الأمريكية، مشيرًا إلى أنها تمثل تطورًا سياسيًا قد تكون له انعكاسات مهمة على طبيعة السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الملف السوري، الذي ظل على مدار سنوات طويلة أحد أكثر الملفات تعقيدًا وتشابكًا في الحسابات الأمريكية والإقليمية والدولية.
وأضاف اليمني في حديث إلى عنب بلدي، أن فوز الحزب الديمقراطي بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات 3 من تشرين الثاني الحالي، وخسارة الجمهوريين الأغلبية التشريعية، يضع الرئيس دونالد ترامب أمام واقع سياسي جديد خلال العامين الأخيرين من ولايته.
وهذا الواقع لا يعني بالضرورة أن واشنطن ستغير سياستها تجاه سوريا بصورة جذرية، لكنه يعني أن الإدارة الأمريكية ستواجه رقابة تشريعية أكبر، وضغوطًا سياسية متزايدة، وربما خلافات بشأن طبيعة الانخراط الأمريكي في المنطقة، وحجم الدعم المقدم للحلفاء، ومستقبل العقوبات وإعادة الإعمار والترتيبات الأمنية.
وتكمن أهمية هذه الانتخابات، بحسب اليمني، في أن الملف السوري لم يعد مجرد قضية داخلية مرتبطة بمستقبل النظام السياسي في دمشق، بل أصبح جزءًا من معادلة إقليمية أوسع تتداخل فيها المصالح الأمريكية مع الحسابات الإسرائيلية والتركية والإيرانية والروسية، فضلًا عن المصالح العربية، خصوصًا السعودية ومصر ودول الخليج.
وأوضح اليمني أن تأثير نتائج الانتخابات سيكون مهمًا، لكنه لن يكون تأثيرًا مباشرًا أو فوريًا على جميع جوانب السياسة الأمريكية تجاه سوريا، لأن الدستور الأمريكي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة في إدارة السياسة الخارجية، والتفاوض الدبلوماسي، وتحديد أولويات التحرك العسكري، وإدارة العلاقات مع الحكومات الأجنبية.
وبالتالي فإن ترامب سيظل يمتلك أدوات مهمة للتحرك تجاه دمشق، حتى في ظل وجود كونغرس تسيطر عليه المعارضة الديمقراطية، دون إغفال أن امتلاك البيت الأبيض للصلاحيات التنفيذية لا يعني امتلاك القدرة المطلقة على تنفيذ جميع التوجهات السياسية، فالكونغرس يتحكم في جانب أساسي من أدوات السياسة الخارجية، وعلى رأسها الموازنات والإنفاق العسكري والمساعدات الخارجية، كما يمتلك سلطة الرقابة والتحقيق واستدعاء المسؤولين ومراجعة الاتفاقيات والقرارات المتعلقة بالأمن القومي.
ومن هذا المنطلق فإن الديمقراطيين لن يكونوا مجرد أقلية معارضة تنتقد سياسات ترامب، وإنما سيصبحون أصحاب الأغلبية داخل مجلسي النواب والشيوخ، وهو ما يمنحهم القدرة على فتح ملفات السياسة الخارجية، ومراجعة قرارات الإدارة، وممارسة ضغوط على وزارة الخارجية والبنتاغون وأجهزة الاستخبارات.
ورجح اليمني أن يصبح التعامل مع الملف السوري أكثر خضوعًا للنقاش داخل اللجان المختصة بالعلاقات الخارجية والدفاع والمخصصات المالية.
ولفت إلى أن السيطرة الديمقراطية على الكونغرس لا تعني بالضرورة أنهم يمتلكون رؤية موحدة تجاه سوريا، منوهًا إلى أن داخل الحزب الديمقراطي تيارات مختلفة، بعضها يميل إلى الانخراط الدبلوماسي وتخفيف التوترات، وبعضها يركز على حقوق الإنسان والمساءلة السياسية، وبعضها يتبنى موقفًا أكثر تشددًا تجاه الجماعات المسلحة والتهديدات الأمنية، بينما توجد أصوات تطالب بتقليص الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.
وبالتالي فإن المعركة الحقيقية لن تكون فقط بين الديمقراطيين وترامب، وإنما ستكون أيضًا حول شكل السياسة الأمريكية المطلوبة تجاه سوريا، وما إذا كانت واشنطن تريد دعم الاستقرار وإعادة بناء الدولة السورية، أم الإبقاء على أدوات الضغط والنفوذ لمنع خصومها الإقليميين والدوليين من ملء الفراغ.
ويرى اليمني أن النتيجة الأكثر ترجيحًا هي استمرار السياسة الأمريكية الحالية في خطوطها الرئيسة، مع زيادة الضغوط التشريعية والرقابة على طريقة تنفيذها.
التأثيرات مستبعدة
من جانبه، استبعد رئيس مكتب سوريا في المجلس السوري- الأمريكي، الدكتور زكي لبابيدي، أن تؤثر نتيجة انتخابات الكونغرس على سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا، موضحًا أن ما يمكن أن يؤثر هو ضغط الجماعات المعارضة للحكومة السورية التي تشكلت بعد التحرير وتعمل على نشر “الأكاذيب والقصص المخترعة”، وفق تعبيره، عن معاناة بعض الأقليات الدينية في سوريا بدعم من “أثرياء النظام السابق”.
وبيّن لبابيدي أن هذه الجماعات لن تستطيع ان تؤثر في قرارات الكونغرس، نتيجة ضعف حضورها في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن منظمات الجالية السورية الأمريكية وخصوصًا المجلس السوري- الأمريكي بنى علاقات متينة مع الكثير من أعضاء الكونغرس الذين يتمتعون بنفوذ قوي، وهو ما سيساعد في دعم السياسة السورية في أروقة الكونغرس.
ولفت لبابيدي إلى أن المجلس السوري- الأمريكي يسعى الآن في الكونغرس الجديد إلى مساعدة السوريين الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية تحت التهديد بالترحيل، من خلال السماح لهم بالبقاء إذا أرادوا، أو أن يكون لديهم مهلة زمنية أطول لتكون عودتهم إلى بلادهم أكثر تنظيمًا، من خلال استغلال السياسة الجديدة للكونغرس التي ستعمل على كبح جماح “السياسة المتطرفة” للبيت الأبيض تجاه المهاجرين.
كما تتضمن خطط المجلس، وفق لبابيدي، العمل على رفع الحظر عن منح التأشيرات الأمريكية للسوريين وربما كل الدول الذي وضع ترامب حظر السفر على مواطنيها إلى الولايات المتحدة دون سبب مقنع.
الملفات الأكثر تأثرًا بالنتائج
حدد الباحث محمد اليمني مجموعة من الملفات التي ستكون مرشحة للتأثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتحول داخل الكونغرس، تضمنت:
ملف العقوبات
سيكون من أهم الملفات المطروحة للنقاش، لأن مستقبل سوريا الاقتصادي يرتبط بصورة كبيرة بقدرة دمشق على استعادة علاقاتها الاقتصادية والمالية مع المجتمع الدولي.
وهنا تبرز أهمية الكونغرس الجديد، وفق اليمني، في ظل احتمالية أن يطالب الديمقراطيون بمراجعة الضمانات السياسية والقانونية المرتبطة بعملية تخفيف العقوبات، وربط بعض أشكال الدعم الاقتصادي بملفات حقوق الإنسان، والحريات السياسية، وحماية الأقليات، ومكافحة الإرهاب.
وفي هذا الإطار، أشار اليمني إلى أن الاتجاه الديمقراطي لن يتمثل بالضرورة في إعادة عزل سوريا اقتصاديًا، لأن ذلك قد يؤدي إلى إضعاف فرص الاستقرار وإعادة الإعمار، وإنما قد يكون الاتجاه نحو فرض شروط ورقابة أكبر على الاستثمارات والمساعدات، والتأكد من أن تخفيف العقوبات ينعكس على حياة السوريين وليس فقط على القوى السياسية والاقتصادية المسيطرة.
الملف الإسرائيلي والأمن في جنوبي سوريا
أوضح الباحث اليمني أن الوجود الإسرائيلي في الجنوب السوري قد يحمل اختلافات بين البيت الأبيض والكونغرس بشأن طبيعة الدور الأمريكي في ضمان الترتيبات الأمنية جنوبي سوريا، مشيرًا إلى أن ترامب قد يفضل إدارة الملف من خلال التفاهمات المباشرة مع الأطراف الإقليمية، بينما قد يسعى الديمقراطيون إلى إخضاع هذه التفاهمات لمزيد من الرقابة السياسية، خصوصًا إذا ترتب عليها استمرار التوتر أو تقييد سيادة الدولة السورية.
كما أن العلاقة الأمريكية- الإسرائيلية نفسها قد تشهد نقاشات أكثر حساسية داخل الكونغرس الجديد، في ظل تراجع مستوى الإجماع التقليدي داخل بعض الأوساط الديمقراطية بشأن السياسات الإسرائيلية.
ورغم المعطيات السابقة، نوه اليمني إلى ضرورة عدم المبالغة في توقع حدوث تحول جذري في الدعم الأمريكي لإسرائيل، لأن هناك مصالح استراتيجية ومؤسساتية عميقة تتجاوز نتائج الانتخابات، مرجحًا أن يصبح الملف السوري جزءًا من نقاش أوسع حول حدود الدعم الأمريكي لإسرائيل، ومستقبل الترتيبات الأمنية في المنطقة.
مكافحة الإرهاب ومستقبل تنظيم “الدولة”
يحتل ملف مكافحة الإرهاب ومستقبل تنظيم “الدولة الإسلامية”، أهمية خاصة لدى الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، برأي اليمني، في ظل الاتفاق بين الحزبين بشأن ضرورة منع عودة التنظيم أو السماح له باستعادة قدراته التنظيمية والعسكرية.
لكن الخلاف في هذا الملف، وفق اليمني، قد يتعلق بالأدوات المستخدمة لتحقيق هذا الهدف، وحجم الانخراط العسكري الأمريكي، ومدى الاعتماد على القوات المحلية، مع صلاحيات الكونغرس بالحصول على تقارير دورية حول وضع التنظيم وأعداد عناصره وقدراته على إعادة بناء شبكاته، ومستوى التنسيق الأمني مع الحكومة السورية.
الاعتراف السياسي والدبلوماسي
يعتقد الباحث اليمني أن هذا الملف يحمل أبعادًا سياسية تتجاوز مسألة الاعتراف الدبلوماسي، فالولايات المتحدة تحتاج إلى تحديد طبيعة علاقتها مع السلطة السورية الجديدة، ومدى قدرتها على تحقيق الاستقرار، وضمان وحدة الأراضي السورية، ومنع تحول البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
وفي هذا الإطار يوضح اليمني أن الديمقراطيين قد يطالبون الإدارة الأمريكية بتقديم ضمانات تتعلق بتشكيل المؤسسات السياسية وحماية الأقليات وحقوق المرأة والمشاركة السياسية ومنع الانتهاكات، دون التغاضي عن أن عزل الحكومة السورية أو إضعافها اقتصاديًا وسياسيًا لن يؤدي بالضرورة إلى تحقيق الأهداف الأمريكية، بل قد يفتح المجال أمام قوى إقليمية ودولية أخرى لتعزيز نفوذها، مرجحًا استمرار التواصل مع دمشق، ولكن مع تشديد الشروط السياسية والرقابية.
الديمقراطيون يستعيدون السيطرة على الكونجرس.. ترامب يقر بالهزيمة