ينتظر مجلس الشعب السوري مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2027 لإقراره قبل نهاية العام الحالي، وفق الأصول التشريعية، في وقت تعمل فيه وزارة المالية على استكمال إعداد المشروع ومناقشة أولوياته التمويلية والإنفاقية.
ويتزامن ذلك مع تشكيل لجنة خبراء لوضع إطار لتمويل مشاريع التنمية خلال السنوات الخمس المقبلة، وتحديد مصادر التمويل المتاحة، في توجه يعيد التخطيط الخمسي إلى الواجهة بعد توقفه عام 2011.
وقال رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب السوري، أمين بشير البشير، إن الأصول التشريعية تقتضي أن يتم إقرار الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2027 من قبل مجلس الشعب قبل نهاية العام المالي الحالي.
وأكد عضو المجلس البشير، في حديث إلى عنب بلدي اليوم، الاثنين 9 من تشرين الثاني، أهمية إقرار الموازنة لسنة 2027 “حتى يتسنى للسلطة التنفيذية التصرف القانوني للعام المالي الجديد”.
وفي حال لم يتم إقرار الموازنة للسنة المالية 2027 قبل نهاية العام المالي الحالي، أوضح البشير أنه سيتم اللجوء الى موازنة اثنى عشرية جديدة حتى يتم اعتماد الموازنة العامة الجديدة.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان سيتم تقديم مشروع قانون قطع الحسابات الختامية للسنة المالية 2025، إلى جانب مشروع قانون موازنة 2027 إلى مجلس الشعب، كشف عضو المجلس البشير أن قطع الحساب منفصل عن الموازنة العامة للدولة، ولا توجد أي مناقشة حاليًا لقطع الحساب.
وفيما يتعلق بالجهة المعنية بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، تنص المادة “42” من الإعلان الدستوري في سوريا على أن “تتولى السلطة التنفيذية إعداد مشروعات القوانين لرئيس الجمهورية لاقتراحها على مجلس الشعب”.
وتنص المادة “30” من الإعلان ذاته على أن “يتولى مجلس الشعب إقرار الموازنة العامة للدولة”.
موازنتان متكاملتان للقطاعين الإداري والاقتصادي
بحث وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، اليوم الاثنين 9 من تشرين الثاني، مع لجنة إعداد الموازنة العامة لعام 2027، الإجراءات المتخذة لإنهاء إعداد الموازنة، بعد أن تم استكمال جمع البيانات وعقد الاجتماعات مع جميع الجهات، ومناقشة احتياجاتهم، بحسب ما أوردت وزارة المالية السورية عبر قناتها على “تلجرام“.
واستعرض برنية، خلال اجتماعه مع اللجنة:
- الأرقام الأولية للموازنة وجوانب التمويل المرتبطة بها.
- أهمية وجود موازنتين متكاملتين تشملان الموازنة العامة (القطاع الإداري) والموازنة العامة للمؤسسات الاقتصادية المستقلة والشركات القابضة، بما يتيح النظرة الشاملة للمالية العامة للدولة.
ويعد وجود موازنتين في الموازنة العامة للدولة سابقة في سوريا، حيث كانت تصدر الموازنة العامة للدولة بشكل موحد.
وأكد برنية ضرورة:
- إدراج جميع المنح والقروض التي تحصل عليها الدولة ضمن الخزينة العامة.
- تحديد المشاريع التي سيتم تمويلها منها.
- ما سيتم إنفاقه خلال عام 2027، مع تحديد ما سيتم إنجازه منها خلال العام القادم.
وتم بحث برامج ومشروعات تنمية المناطق المتضررة، ودعم مبادرة سورية بلا مخيمات، وما يتطلبه ذلك من انعكاس لهذه الأولويات ضمن الموازنة العامة، وإعداد موازنة المواطن، من خلال توفير المعلومات الأساسية التي توضح مكونات الموازنة والإنفاق وإدارة المال العام.
عودة الخطة الخمسية والبحث عن تمويل المشاريع
شكلت وزارة المالية السورية اليوم لجنة خبراء لدراسة احتياجات تمويل التنمية ومسارات تمويل المشاريع ذات الأولوية، بهدف دراسة وتحديد الفجوة التمويلية وإعداد إطار لتمويل التنمية في سورية للسنوات الخمس المقبلة.
مهمة اللجنة “البحث عن مسارات التمويل المتاحة وآليات تأمين التمويل للمشاريع ذات الأولوية، وتحديد المصادر المناسبة لتمويلها”، بحسب ما أوضحته الوزارة عب صفحتها الرسمية على “فيسبوك“.
وفي اجتماع للجنة اليوم، تم مناقشة فرص تمويل المشاريع من:
- الموازنة العامة للدولة في إطار الموازنة متوسطة المدى التي تم تبنيها مؤخرًا من قبل وزارة المالية السورية.
- التمويل عبر إصدار الصكوك والسندات السيادية وصكوك المشاريع.
- الحصول على المنح والقروض التنموية الميسّرة، من مختلف الجهات التي يمكن أن توفر التمويل الميسّر.
- الصناديق التنموية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بالتنسيق والتكامل مع إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية في هذا الشأن.
- دور الشراكات العامة الخاصة (PPP)، وصناديق الأسهم الخاصة (Private equity) كمصادر أخرى للتمويل.
- تمكين القطاع الخاص من المساهمة في تمويل المشاريع وتسهيل حصوله على التمويل من البنوك والمؤسسات الاستثمارية العالمية، وآليات العمل للحصول على التمويل المناسب.
- الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سورية (START)، باعتباره أحد مصادر التمويل الممكنة.
وأكد وزير المالية السوري، ضمن الاجتماع، ضرورة مراعاة المعايير الدولية والاستدامة في آليات التمويل، والعمل على إنهاء إعداد استراتيجية متوسطة المدى واضحة للتمويل، تستند إلى قائمة المشاريع ذات الأولوية، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الأخرى، مع تحديد مصدر التمويل المناسب لكل مشروع.
ودعا برنية إلى:
- تحديد الاحتياجات التمويلية بدقة.
- وضع مصادر تمويل مقترحة للمشاريع المختلفة، بما يضمن توجيه الموارد إلى أولويات التعافي.
- الالتزام بالمؤشرات المحددة، وأهمها ضبط العجز المالي والدين العام، بحيث يتم التوازن بين توفير احتياجات تمويل التنمية والمحافظة على الدوام على مستويات منخفضة للعجز المالي والدين العام.
وأكد الوزير السوري أن التمويل المتاح يرتبط طردًا مع تحسن مناخ الاستثمار وتوفر البيئة المواتية والجاذبة.
تجربة “إعداد إطار لتمويل التنمية في سوريا للسنوات الخمس المقبلة” الذي تتولاه حاليًا لجنة الخبراء المشكلة من وزارة المالية السورية، كان معمولًا بها في سوريا، تحت اسم “الخطط الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سوريا التي يتم وضعها لإدارة واقتصاد الدولة والتخطيط العام”، وذلك منذ زمن الوحدة بين سوريا ومصر عام 1960 حتى عام 2011.