تتجه سوريا والأردن إلى توسيع التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة، عبر مشروع للاستمطار في حوض نهر اليرموك، يستهدف تعزيز الهطولات المطرية وتنمية الموارد المائية.
وفي هذا الإطار، وقّع وزير الطاقة السوري، محمد البشير، ووزير المياه والري الأردني الأردني، رائد أبو السعود، الاثنين 9 من تشرين الثاني، مذكرة تفاهم للتعاون في مشروع الاستمطار في حوض نهر اليرموك، وذلك ضمن أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري- الأردني المنعقدة في العاصمة دمشق.
ووفق ما نشرته وزارة الطاقة السورية عبر منصاتها الرسمية، تهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون الفني والمؤسسي بين البلدين لإعداد مشروع مشترك للاستمطار، ودراسة جدواه وتنفيذه وتقييم نتائجه.
وبحسب وزارة الطاقة، ستسهم هذه المذكرة في تنمية الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي والمصالح المشتركة.
وتشمل مجالات التعاون دراسة الخصائص المناخية وأنواع السحب والظروف الجوية الملائمة للاستمطار، إلى جانب تبادل البيانات والخبرات، وتطوير منظومة مشتركة لرصد الهطولات والمؤشرات المائية.
كما تتضمن المذكرة تنفيذ عمليات تجريبية، وتدريب الكوادر الفنية، ودراسة الجدوى البيئية والاقتصادية للمشروع، وتنص على تشكيل لجنة فنية مشتركة تتولى إعداد البرنامج التنفيذي ومتابعة تطبيقه وتنسيق تبادل البيانات.
ويمر المشروع بمراحل تبدأ بدراسة الملاءمة والجدوى وتحديد خط الأساس، تليها مرحلة تجريبية خلال المواسم والظروف المناسبة، وصولًا إلى تقييم النتائج واتخاذ قرار مشترك بشأن استمراره أو تعديله أو توسيعه، وفق المذكرة.
وجاء توقيع المذكرة ضمن حزمة من 11 وثيقة تعاون بين البلدين شملت مذكرة الربط السككي، وبروتوكول الأمن الغذائي والتموين، ومذكرتي الاستثمار والطيران المدني، والبرنامج التنفيذي للمنح والتبادل العلمي.
مجلس التنسيق الأعلى ومسار التعاون المائي
يُعد مجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني إطارًا مؤسسيًا للتعاون بين البلدين، أُنشئ في أيار 2025 بهدف تنسيق السياسات وتعزيز التكامل في مختلف القطاعات.
وأثمرت الدورة الأولى للمجلس عن الاتفاق على خارطة طريق تستهدف تحقيق أهداف قصيرة وطويلة الأمد تخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وفي قطاع المياه، تضمنت خارطة الطريق مراجعة اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك الموقعة عام 1987 وتعديل بعض بنودها بما يراعي الحقوق المائية لكلا البلدين، إلى جانب تفعيل عمل اللجان المشتركة.
ويُعد حوض نهر اليرموك مصدرًا مائيًا استراتيجيًا للأردن، الذي يحصل منه بموجب اتفاقية عام 1987 على حصة تتراوح بين 180 و200 مليون متر مكعب سنويًا.
وفي هذا السياق، قال معاون وزير الطاقة السوري لشؤون الموارد المائية، أسامة أبو زيد، في تصريحات صحفية، إن سوريا أطلقت كميات من المياه إلى الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأضاف أبو زيد أنه تجري حاليًا دراسة إطلاق كميات إضافية وفق حصص محددة.
وأشار إلى وجود تحديات فنية تتعلق بطول قنوات الجر وارتفاع نسبة الفاقد المائي، ما يستدعي اختيار المسارات الأقصر والأقل هدرًا للمياه.
وفيما يتعلق باتفاقية عام 1987 والدعوات إلى مراجعتها، أوضح أبو زيد أن الاتفاقية لا تزال قائمة، لكنها تحتاج إلى معالجة بعض القضايا المستجدة، وفي مقدمتها سنوات الجفاف.
وأضاف أن توافقات اللجنة الفنية السورية الأردنية أفضت إلى اعتماد دراسة سنوية للمخزون المائي وتحديد حصة كل بلد على أساسها، معتبرًا أن هذا التوجه يمثل الحل الأمثل لإدارة الموارد المتاحة.
تفاهمات لإدارة حوض اليرموك
في نيسان الماضي، نقل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، رسالة من الرئيس، أحمد الشرع، إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مفادها أن “مياه سوريا سوف نتقاسمها مع الأردن”.
وفي الشهر نفسه، أعلن الجانبان عن تفاهمات لإدارة موارد حوض اليرموك وإطلاق منصة رقمية مشتركة لتبادل البيانات المائية.
وبحسب تقرير لصحيفة “العرب” الصادرة من لندن، في نيسان الماضي، فإنه لطالما كانت الثنائية السورية- الأردنية مثالًا على “السياسات المائية العدائية”، فاتفاقية توزيع مياه اليرموك لعام 1953، والاتفاق الثنائي لعام 1987، بقيا حبرا على ورق في غياب آليات رقابية فعالة وإرادة سياسية مستدامة.
ويبين التقرير الصحفي الاتهامات التي وجهت من عمان لدمشق مرارًا ببناء خزانات صغيرة على الروافد العليا لليرموك، وسحب مياه قبل وصولها إلى الأراضي الأردنية.
وفي المقابل اتهمت سوريا الأردن بالحفر الجائر للآبار في أحواض التغذية المشتركة، وفق تقارير صحفية.
وتعكس مذكرة الاستمطار هذا التوجه نحو توسيع التعاون الفني بين البلدين، إذ يُطرح الاستمطار، وفق نص المذكرة، كوسيلة لتنمية الموارد المائية، وليس كبديل عن اتفاقات تقاسم الحصص المائية القائمة.
ويأتي التوقيع في وقت لا يزال فيه مخزون سد “الوحدة” الأردني، الذي يعتمد على مياه اليرموك، عند مستويات متدنية، إذ تراجع إلى نحو مليون متر مكعب هذا العام، مقارنة بـ19 مليون متر مكعب عام 2021، وفق بيانات أوردتها “CNN العربية”.