تنشر هذه المادة في إطار شراكة بين عنب بلدي وDW
في تصريحات لصحيفة “هاندلسبلات” الاقتصادية اليوم الثلاثاء (العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني 2026)، قالت أندريا ناليس، رئيسة الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا، إن الذكاء الاصطناعي سيخلق وظائف جديدة، لكنه سيتسبب في فقدان ما لا يقل عن 800 ألف وظيفة. ومع ذلك، أعربت عن رغبتها في رؤية المزيد من الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي في ألمانيا، بشرط أن تسهم هذه الاستثمارات في تعزيز الإنتاجية.
ما القطاعات الأكثر قابلية للتأثر؟
وأوضحت ناليس أن إلغاء الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي سيؤثر بشكل أكبر على قطاعات معينة، مثل الخدمات الموجهة للشركات، أو الوظائف التحليلية في قطاعي التأمين والمصارف. في المقابل، أثبتت المهن التي يصعب فيها دمج الذكاء الاصطناعي، كالمهن الحرفية، أنها أكثر صمودًا. وأضافت: “حتى العمال غير المهرة أو الذين يفتقرون إلى تدريب متخصص لا يزال لديهم فرص، نظرًا لأنه قد لا يكون من المجدي استبدالهم بالذكاء الاصطناعي”. ومع ذلك، أكدت ناليس أنه لا أحد بمنأى تمامًا عن هذا التأثير.
ماذا عن نقص العمالة الماهرة؟
وذكرت ناليس أن الخريجين الجامعيين يواجهون حاليًا صعوبة أكبر في دخول سوق العمل، وقد لا يحصلون على وظيفة أحلامهم، لكن فرصهم تظل أفضل بكثير مقارنة بغيرهم. ولفتت إلى أن ضعف الأداء الاقتصادي يلعب دورًا رئيسيًا في هذا السياق.
كما أشارت رئيسة الوكالة الاتحادية للعمل إلى أن الركود الاقتصادي يؤثر أيضًا على سوق التدريب المهني في جميع أنحاء ألمانيا، إذ يشهد عدد فرص التدريب المهني تراجعًا مستمرًا منذ ثلاث سنوات، حيث انخفض هذا العام بنسبة 6%، أي ما يعادل 31 ألف فرصة تدريب.
وفي حال حدوث تعافٍ اقتصادي، سيستغرق الأمر نحو ستة أشهر حتى ينعكس أثره على سوق العمل.
وقالت ناليس “في البداية، تنتظر الشركات الحصول على المزيد من الطلبات، وتلجأ إلى زيادة ساعات العمل الإضافية”. واستثنت من ذلك قطاع البناء، الذي يشهد تحسنًا طفيفًا على ما يبدو بفضل برامج البنية التحتية التي أطلقتها الحكومة الاتحادية.
وختمت ناليس بالقول إن البطالة تثير قلقها أكثر من نقص العمالة الماهرة، لكنها أكدت أنه في غضون خمس سنوات، سيصبح نقص العمالة الماهرة هو التحدي الأكبر بلا شك. بسبب العوامل الديموغرافية، يخسر سوق العمل الألماني ما يقرب من 500 ألف عامل سنويًا. وفي الوقت الراهن، بلغ صافي تدفق القوى العاملة الشابة القادمة من أوروبا أدنى مستوياته منذ فترة طويلة، “ولهذا السبب، يتعين علينا جذب الكفاءات المهنية من دول خارج الاتحاد الأوروبي”.