يدرس الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق علاقاته مع سوريا، عبر التعاون في إصلاح القطاع الأمني وجذب الاستثمارات وإحياء اتفاقية تجارية مجمدة منذ سنوات، في خطوة تهدف إلى تعزيز التقارب بين دمشق وبروكسل، والحد من النفوذ الروسي المتبقي في البلاد، وفق وثيقة أوروبية نقلت وكالة “رويترز” مضمونها اليوم، الأربعاء 11 من تشرين الثاني.
وتتضمن الوثيقة، التي أعدها الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي تمهيدًا لاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء المقرر في 16 من تشرين الثاني الحالي، مقترحات لتطوير التعاون مع السلطات السورية في عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية والتجارية، بما يشكل أحد أوسع مساعي الاتحاد لإعادة بناء علاقاته مع سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024.
وبحسب الوثيقة، يرى الجهاز الدبلوماسي الأوروبي أن المرحلة الانتقالية في سوريا تحقق تقدمًا، إلا أن تحديات كبيرة ما زالت قائمة، وأن هناك حاجة إلى تسريع العمل في ملفات الانتعاش الاقتصادي والمصالحة الوطنية وإعادة دمج النازحين داخليًا واللاجئين.
تعاون أمني للحد من النفوذ الروسي
تشمل المقترحات الأوروبية دعم إصلاح القطاع الأمني في سوريا، بما في ذلك بحث تعاون ثلاثي مع الأردن لتدريب مجندي الشرطة السورية، في إطار مساعٍ أوسع لتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية.
كما تسعى بروكسل إلى توسيع انخراطها مع دمشق بهدف الحد من تأثير روسيا والجهات الأجنبية الأخرى في سوريا، وفق ما ورد في وثيقة المناقشة التي نقلت عنها “رويترز”.
وتحظى مسألة النفوذ الروسي بأهمية في التوجه الأوروبي الجديد، إذ ساهم التدخل العسكري الروسي في سوريا في إبقاء نظام الأسد في السلطة لسنوات، ومنح موسكو موقعًا استراتيجيًا على ساحل البحر المتوسط.
وبعد سقوط النظام، سعت روسيا إلى التوصل إلى تفاهمات مع السلطات السورية الجديدة تتيح لها الحفاظ على وجودها العسكري، ولا سيما في قاعدة طرطوس البحرية وقاعدة حميميم الجوية.
وتشير الوثيقة الأوروبية إلى تراجع نفوذ موسكو عقب سقوط الأسد، لكنها تعتبر أن استمرار وجودها العسكري وتأثيرها الاقتصادي في سوريا لا يزالان مصدر قلق بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي.
اتفاقية الشراكة والتعاون التجاري
على الصعيد الاقتصادي، تتجه المقترحات الأوروبية إلى إعادة تنشيط العلاقات التجارية مع سوريا، ومن أبرزها إحياء اتفاقية الشراكة بين الجانبين، التي وُقّعت بالأحرف الأولى عام 2008، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ.
وتسعى الدول الأوروبية إلى الحصول على تفويض جديد من الدول الأعضاء للتفاوض بشأن تعديلات على الاتفاقية، التي يمكن أن تشكل، بحسب الوثيقة، أساسًا لتطوير العلاقات بسرعة، وتوفير إطار للتجارة الحرة والحوار السياسي والتعاون بين الطرفين.
كما يعمل الاتحاد الأوروبي على إعادة دمج سوريا في أطر التعاون الأوروبي المتوسطي وشبكات التجارة العالمية، مع التركيز على قطاعات النقل والطاقة والاتصال الرقمي.
وفي هذا السياق، يشجع الاتحاد بنك الاستثمار الأوروبي على استئناف التعامل مع سوريا، ويدعم جهود دمشق للحصول على صفة مساهم في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما قد يفتح المجال أمام الاستفادة من تمويلات ومشاريع مرتبطة بإعادة الإعمار.
وتأتي هذه التوجهات في ظل احتياجات واسعة لإعادة بناء البنية التحتية السورية، بعد نحو 14 عامًا من الحرب التي ألحقت أضرارًا كبيرة بالاقتصاد وقطاعات الخدمات والإنتاج، وفي وقت تسعى فيه السلطات الجديدة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط التجارة.
منتدى استثماري في دمشق عام 2027
ومن المقرر أن يركز منتدى التنسيق الذي يقوده الاتحاد الأوروبي في دمشق، في 17 من تشرين الثاني الحالي، على فرص الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد السوري، وفق الوثيقة.
ويُنظر إلى المنتدى باعتباره خطوة تمهيدية نحو عقد مؤتمر استثماري محتمل بين الاتحاد الأوروبي وسوريا خلال عام 2027، بهدف بحث فرص التعاون وجذب الشركات والاستثمارات الأوروبية إلى البلاد.
وتندرج هذه الخطوات ضمن مسار بدأه الاتحاد الأوروبي عبر استئناف اتفاقية التعاون الموقعة مع سوريا عام 1978، وعقد أول حوار سياسي رفيع المستوى بين بروكسل ودمشق في أيار الماضي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بتقديم 620 مليون يورو لدعم سوريا خلال عامي 2026 و2027، تشمل مساعدات إنسانية وبرامج للتعافي الاجتماعي والاقتصادي.
وتعكس المقترحات الواردة في الوثيقة توجهًا أوروبيًا نحو الانتقال من تقديم الدعم الإنساني إلى توسيع التعاون السياسي والأمني والاقتصادي مع سوريا، غير أن تنفيذها يبقى مرتبطًا بمواقف الدول الأعضاء والتفاهمات التي ستُبحث خلال الاجتماعات المقبلة.