أكدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، اليوم، أن التزامات مجموعة “زين” محددة ومعلنة وثابتة، مبينة أن الإجراءات وإنجاز الوثائق المتعلقة بالتأسيس والترخيص وبدء عمل المشغل الجديد، رغم تعقيدها القانوني والتنظيمي والفني، تسير بثبات وفق الخطة المرسومة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها على معرفاتها الرسمية، اليوم الأربعاء 11 من تشرين الثاني، أنها اطلعت على ما يتم تناقله حول مشغل الخليوي الجديد، مشيرة إلى أن التفاوض مع مجموعة “MTN” العالمية اكتمل قبل الإعلان عن الفائز بمزايدة الرخصة الجديدة.
ودعت الوزارة الجميع إلى استقاء المعلومة من الجهة الوحيدة المطلعة على كل تفاصيل هذا الملف، وهي وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، بدلًا من الاعتماد على المصادر غير الرسمية.
جاء هذا التوضيح بعدما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن تراجع شركة “زين” الكويتية العالمية للاتصالات عن الحصول على ترخيص المشغل الخليوي الثاني في سوريا بدلًا من شركة “MTN”، بسبب مشاكل مالية عالقة تخص تسديد مستحقات لـ”MTN”.
الإطلاق التجاري في الربع الأول من 2027
وكانت مجموعة زين الكويتية قد أعلنت، في وقت سابق، أن الإطلاق التجاري لخدماتها في سوريا سيكون خلال الربع الأول من عام 2027، بعد حصولها على رخصة تشغيل شبكة اتصالات متنقلة جديدة.
وأوضحت الشركة أن خطوتها في سوريا ستترافق مع استثمارات تتجاوز 800 مليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، لتحديث البنية التحتية، ونشر تقنيات الجيل الخامس (5G)، وتطوير حلول رقمية متقدمة.
وجاء إعلان المجموعة بعد إعلان وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية اعتماد زين مشغلًا جديدًا للاتصالات الخلوية في سوريا، عقب انتهاء مزايدة دولية لاختيار بديل عن شركة “MTN Syria”، التي تنتهي رخصتها الحالية.
وقالت مجموعة زين، في بيان، إنها تلقت إشعارًا رسميًا من وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات يفيد بترسية رخصة تشغيل شبكة اتصالات متنقلة جديدة في سوريا عليها، بعد عملية تنافسية خضعت لتقييمين فني ومالي، تقدمت خلالها بأفضل عرض بلغت قيمته 747 مليون دولار.
وأضافت أن الرخصة تنص على تأسيس كيان تشغيلي جديد يحمل اسم “زين سوريا”، يتمتع بامتياز تشغيل لمدة 25 عامًا، موزعة على 20 عامًا مع إمكانية التمديد خمسة أعوام إضافية، بهيكل ملكية متوقع يضم 75% لمجموعة زين و25% لجهة حكومية سورية.
الإعلان الرسمي عن فوز “زين”
كانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات قد أعلنت، في 30 من حزيران الماضي، اعتماد مجموعة زين الكويتية مشغلًا جديدًا للاتصالات الخلوية في سوريا، خلال حفل أقيم في دمشق بحضور وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، ووزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان، إلى جانب ممثلين عن إدارة المجموعة وشخصيات اقتصادية.
وخلال الحفل، وزعت الوزارة وثيقة شرحت فيها خلفيات المشروع، مؤكدة أن تسوية نزاع قانوني بشأن ملكية 75% من أسهم “MTN سوريا” شكلت الأساس لإطلاق مشروع المشغل الجديد، إذ توصلت الحكومة إلى اتفاق مع مجموعة “MTN” أنهى النزاع القانوني، ونقل الحقوق بصورة قانونية، وأعاد ترتيب هيكل الملكية، قبل إطلاق طلب عروض دولي وإجراءات تنافسية لاختيار مشغل جديد، انتهت بفوز المستثمر الذي قدم أعلى عرض مستوفٍ للشروط.
وأوضحت الوزارة أن المشروع يقوم على تأسيس مشغل جديد برخصة مستقلة وطيف ترددي جديد، واستثمار منفصل عن المشغلين الحاليين، وليس مجرد انتقال لملكية الشركة السابقة.