أصدر مجلس الدولة الهولندي، أعلى هيئة قضائية إدارية في هولندا، حكمًا يلزم وزير اللجوء والهجرة بإعادة تقييم الوضع الأمني العام في سوريا، معتبرًا أن السياسة الحكومية الهولندية المعتمدة منذ سقوط النظام السابق لم تستند إلى مبررات كافية، لعدم أخذها جميع الظروف ذات الصلة في الحسبان، ولا سيما الأوضاع الإنسانية وتداعيات سنوات الحرب.
وقال المجلس، في بيان نشره الأربعاء 11 من تشرين الثاني، إن تقييم الوضع الأمني في سوريا لا يمكن فصله عن سنوات الحرب التي سبقت سقوط النظام، وإن على الوزير إدراج تبعات أفعال النظام السابق وما ارتكبه خلال الحرب، أو تقصيره في التعامل مع الظروف الناجمة عنها، ضمن تقييمه للأوضاع الحالية.
وجاء ذلك في إطار دعوى قضائية رفعها طالب لجوء من سوريا، تقدم بطلب للحصول على الحماية في هولندا في تشرين الثاني 2023، بعد أن اعتقله النظام السابق وعذبه عام 2014، على خلفية اتهامه بالمشاركة في مظاهرة.
وقال طالب اللجوء، إنه يخشى التعرض للعنف في حال عودته إلى سوريا، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالوضع الأمني العام، فيما رفض وزير اللجوء والهجرة طلبه.
وبحسب مجلس الدولة، اعتمد الوزير الهولندي، في حزيران 2025، سياسة جديدة لتقييم الوضع في سوريا، استند فيها إلى أن مستوى العنف العشوائي في البلاد بات أقل، وهو ما يعني أن طالبي اللجوء السوريين مطالبون بإثبات وجود ظروف شخصية إضافية تجعلهم عرضة لخطر جسيم، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالوضع العام.
إلا أن دائرة القضاء الإداري رأت أن هذا التقييم لم يشمل جميع العناصر ذات الصلة، إذ أغفل الظروف الإنسانية التي أثارها صاحب الدعوى.
وأكد المجلس أن تقييم الوضع الأمني الحالي يتطلب النظر في تداعيات سنوات الحرب السابقة، بما فيها آثار ممارسات النظام السابق، وبناء على ذلك، يتعين على الوزير الهولندي إعادة النظر في طلب اللجوء، وإجراء تقييم شامل يأخذ جميع الظروف ذات الصلة في الحسبان.
ووفقًا للبيان، لم يصدر مجلس الدولة تقييمًا مستقلًا للوضع الأمني في سوريا، أو حكمًا باعتبار سوريا غير آمنة، وإنما ترك مهمة إعادة تقييم الأوضاع للوزير المختص.
وردًا على الحكم، قال وزير اللجوء والهجرة، فان دن برينك، إنه يدرس مضمونه، بحسب ما ذكره المجلس في البيان.
العودة الطوعية والمساعدات المالية
عقب سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024، أعلنت الحكومة الهولندية أن أجزاء من سوريا أصبحت آمنة، وأنه ينبغي أن يتمكن السوريون المقيمون في هولندا من العودة إلى بلادهم.
وفي هذا السياق، عاد عدد من السوريين طوعًا، عبر رحلات جوية مستأجرة نظمتها الحكومة الهولندية، فيما تشير البيانات إلى عودة 945 سوريًا خلال عام 2025 بمساعدة مالية حكومية، وفق ما ذكرت مؤسسة “NOS” الهولندية.
وبحسب المؤسسة الهولندية، شجعت حكومة ديك شوف آنذاك العودة الطوعية من خلال رفع المساعدات المالية المخصصة للعائدين بصورة مؤقتة، من 2800 إلى 5000 يورو لكل شخص بالغ، ومن 1650 إلى 2500 يورو لكل فرد قاصر من أفراد الأسرة.
كما أعادت الحكومة الهولندية، اعتبارًا من 1 من كانون الثاني الماضي، قيمة المساعدات إلى مستوياتها السابقة، بعد نحو شهرين من الزيادة المؤقتة، فيما لا يزال من غير الواضح مدى تأثير رفع المخصصات في زيادة أعداد العائدين.
وفي تعليقه على الحكم، قال محامي قضايا اللجوء ويل إيكلبوم، إن دائرة الهجرة والتجنيس كان بإمكانها توفير الوقت من خلال تقديم التقييم الصحيح منذ البداية، في إشارة إلى ضرورة مراعاة الظروف الإنسانية المرتبطة بإرث سياسات النظام السابق، بحسب “NOS”.