شهد ريف السويداء، مساء الأربعاء 11 من تشرين الثاني، تبادلًا لإطلاق النار بين قوات الأمن الداخلي الحكومية وعناصر من “الحرس الوطني” التابع للشيخ حكمت الهجري.
مصدر أهلي في السويداء قال لعنب بلدي، إن أحد عناصر “الحرس الوطني” ويدعى علي زيد سيف أصيب بطلق ناري في الفخذ، نُقل على إثره إلى مستشفى “السويداء الوطني”، وذلك بعد إطلاق نار من قوات الحكومة السورية، وفقًا للمصدر.
وأضاف المصدر أنه لم تكن هناك اشتباكات في المنطقة وأن الاستهداف كان برصاصة قناص.
في المقابل، قال مدير العلاقات الإعلامية في مديرية إعلام السويداء، قتيبة عزام، إن بداية الخرق عندما بادرت “المجموعات” (قوات الحرس الوطني) في السويداء برمايات نارية باتجاه نقاط الأمن الداخلي على تل حديد غربي في ريف السويداء.
وأضاف عزام لعنب بلدي أنه بعد الرمايات النارية ردت النقاط الحكومية على مصادر النيران.
وبالتزامن مع إطلاق النار، سُمع دوي انفجار رُجح أنه لغم غرب المدينة في منطقة سيطرة الحكومة.
سيناريو متكرر
تشهد نقاط التماس في السويداء بين قوات الأمن الداخلي الحكومية و”الحرس الوطني”، وهو جماعة مسلحة تابعة لرئيس طائفة الموحدين الدروز، حكمت الهجري، اشتباكات متكررة، تعيد حالة التوتر كلما اتجهت المحافظة لتطبيق “خفض التصعيد” والتهدئة.
وفي خلفية هذا المشهد، تبدو السويداء أمام إشكالية أوسع من حدود الاشتباك العسكري، تتصل بمستقبل العلاقة بين السلطة المركزية والقوى المحلية المسلحة، وارتباط الاستعصاء بالتدخل الخارجي متمثلًا بالعامل الإسرائيلي، وحدود قدرة الحكومة على بسط سلطتها في المحافظة، مقابل تمسك “الحرس الوطني” بدوره الأمني والعسكري المحلي.
سياسيًا، تبدو جذور التوتر مرتبطة بتعارض رؤيتين لطبيعة السلطة الأمنية في السويداء، الأولى تتمسك بوجود مؤسسات الدولة ضمن سلطة مركزية واحدة، والثانية ترى أن الظروف التي مرت بها المحافظة تستدعي استمرار قوة محلية قادرة على توفير الحماية.
ويضع الباحث في “المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة” الدكتور سمير العبد الله التوترات في هذا الإطار، معتبرًا أنها تعكس أزمة لم تُحسم بعد بين منطق الدولة ومنطق الحماية المحلية، وليست مجرد خرق أمني عابر.
وقال العبد الله في حديث سابق لعنب بلدي، إن الحكومة تسعى، من حيث المبدأ، إلى إنهاء ازدواج السلاح واستعادة فاعلية المؤسسات ضمن سلطة مركزية واحدة، في حين يتمسك “الحرس الوطني” بدور الحماية المحلية، مستندًا إلى مخاوف تراكمت بعد أحداث 2025، وإلى قناعة بأن ضمانات الدولة والمحاسبة عن الانتهاكات لم تكتمل بعد.
أما الباحث في مركز “الحوار للأبحاث والدراسات” بواشنطن عمار جلو، فيقرأ ما يجري في سياق أوسع يتعلق برغبة دمشق في استعادة السيطرة على كامل الجغرافيا السورية، معتبرًا أن الجنوب هو المنطقة الأبرز التي بقيت خارج سيطرة الحكومة.
ويرى جلو أن التحركات الحكومية ربما جاءت في سياق “جس نبض” القوات الموجودة في المنطقة، ومحاولة معرفة إمكانية اتباع مسار يقود إلى توحيد الجغرافيا السورية، لكنه يستبعد أن يكون ذلك ناتجًا عن “غرور النجاح” لدى القوات الحكومية، ويرجح أن يكون محاولة لتحريك المياه الراكدة والوصول إلى حل وطني يجمع السوريين بمختلف أطيافهم.
ماذا تعني عودة الاشتباكات؟
لا تقتصر دلالة استمرار التوتر على الخسائر المباشرة التي تنتج عن كل جولة، إذ إن تكرارها يبقي العلاقة بين الطرفين في حالة عدم استقرار، ويمنع الانتقال إلى صيغة أمنية ثابتة.
ويرى العبد الله أن استمرار السلاح خارج إطار قانوني موحد يحول الحماية من ضرورة مؤقتة إلى سلطة موازية، ويجعل أي حاجز أو حادث فردي قابلًا للتحول إلى شرارة لتصعيد أوسع.
وحذر الباحث من أن تكرار الاشتباكات قد يرسخ ما يسميه “انفصالًا وظيفيًا” للمحافظة، بحيث تبقى السويداء ضمن سوريا جغرافيًا، لكنها تكون منفصلة أمنيًا وخدميًا وسياسيًا.
من جهته، حذر جلو من أن استمرار الطرفين في الاحتكام إلى القوة العسكرية لتعزيز مواقفهما أو مطالبهما قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد.
وأشار إلى وجود حالة من التجييش والتوتر، إلى جانب غياب الحلول السياسية، ما يبقي احتمال خروج الأمور عن السيطرة قائمًا، وإن كان يرى أن هذا الاحتمال أصبح بعيدًا في الوقت الحالي.
واعتبر جلو أن التوترات الأخيرة تعكس بالدرجة الأولى استمرار حالة العداء والتنافر والقطيعة بين الطرفين، مشيرًا إلى أن التصعيد قد يأتي نتيجة حوادث عرضية، أو قد يحمل في بعض الحالات رسالة مقصودة، لكنه يؤكد صعوبة تحديد ذلك من دون معرفة طبيعة الحدث وظروفه.