بدأت مجموعة الطاقة القطرية “يو سي سي هولدينغ” نقل النفط الخام العراقي بالشاحنات إلى ميناء بانياس على الساحل السوري، في خطوة تعيد تفعيل مسار بري لتصدير النفط العراقي عبر سوريا، وسط اضطرابات تواجه طرق التصدير التقليدية عبر الخليج.
ونقلت وكالة “رويترز” عن المدير العام لشركة نفط البصرة الحكومية، باسم عبد الكريم، اليوم الجمعة 13 من تشرين الثاني، أن المجموعة القطرية تنقل ما بين 120 ألفاً و150 ألف برميل من النفط الخام يوميًا إلى ميناء بانياس، بموجب عقد مع شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، موضحًا أن حجم الشحنات يتوقف على توافر الشاحنات.
وبحسب التقرير، بدأت “يو سي سي” نقل النفط العراقي منذ الشهر الماضي، من الحقول النفطية الجنوبية في العراق إلى ميناء بانياس، تمهيدًا لشحنه بحرًا إلى الأسواق الدولية، في مسار بري ظل استخدامه محدوداً لعقود.
من البصرة إلى بانياس.. كيف تجري عمليات النقل؟
تنطلق الشحنات من منشأة “طوبة” لتخزين النفط قرب مدينة البصرة جنوبي العراق، حيث تُحمّل كميات النفط الخام في صهاريج النقل، قبل أن تسلك طريقًا بريًا عبر الأراضي السورية وصولًا إلى ميناء بانياس.
وقال أحد سائقي الشاحنات، إسحاق محمد، لـ”رويترز”، إن عملية تحميل النفط تتم في منشأة “طوبة” ثم يُنقل إلى بانياس، مشيرًا إلى أن الرحلة ذهابًا وإيابًا، بما فيها العودة إلى منشأة التحميل في العراق، تستغرق ما يصل إلى خمسة أيام.
ووفق التقرير، تمتلك الشركة القطرية أسطولًا يضم نحو ستة آلاف شاحنة، وتعمل على زيادته إلى عشرة آلاف شاحنة لتلبية احتياجات المسار، كما لديها قرابة عشرة آلاف سائق، بحسب شخص مطلع على تفاصيل الاتفاق.
وقال مدير منشأة طوبة النفطية، لؤي جواد، إن الشركة حمّلت نحو 1.6 مليون برميل من النفط منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 26 من تشرين الأول الماضي.
وبعد وصول الشحنات إلى ميناء بانياس، تُنقل إلى السفن لتصديرها إلى الأسواق الخارجية، وتشمل الوجهات مصافي تكرير في اليونان وإيطاليا وتركيا، وفق مصدر مطلع على الاتفاق تحدث إلى رويترز.
اتفاق لنقل ملايين البراميل خلال ثلاثة أشهر
تتولى “يو سي سي هولدينغ” عمليات النقل بموجب عقد مع شركة تسويق النفط العراقية “سومو” التي تدير تسويق النفط الخام العراقي إلى الأسواق الخارجية.
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها “رويترز” أن الاتفاق يتضمن خططًا لتحميل ما بين خمسة ملايين و14 مليون برميل من النفط الخام الثقيل خلال ثلاثة أشهر، اعتبارًا من 14 من تشرين الأول، مع تحديد خصم يبلغ 38 دولارًا للبرميل.
وبحسب الوثيقة، تحصل الشركة القطرية على نحو 12 دولارًا عن كل برميل مقابل النقل البري والخدمات المرتبطة به عبر سوريا.
وتشير هذه الأرقام إلى أن المسار الجديد يعتمد على نقل كميات كبيرة من النفط بواسطة الشاحنات، قبل إعادة تحميلها على السفن في الساحل السوري، بدلًا من تصديرها مباشرة عبر الموانئ العراقية المطلة على الخليج.
مضيق هرمز يدفع العراق إلى طرق بديلة
جاء تفعيل المسار البري عبر سوريا في ظل سعي العراق إلى إيجاد طرق بديلة لتصدير النفط، بعد الاضطرابات التي طالت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز على خلفية الحرب المرتبطة بإيران.
ويعتمد العراق بصورة رئيسية على موانئه الجنوبية المطلة على الخليج لتصدير النفط الخام، ما يجعل حركة الصادرات عرضة للتأثر بأي اضطراب في الممرات البحرية بالمنطقة.
وتكتسب الطريق السورية أهمية إضافية بالنسبة إلى بغداد، رغم ارتفاع تكاليف النقل مقارنة بالطرق البحرية التقليدية، إذ تتيح منفذًا بريًا يصل حقول النفط الجنوبية بالبحر المتوسط، وتوفر خيارًا إضافيًا لتصريف جزء من الإنتاج.
وبحسب بيانات ثانوية أوردتها منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” في تقريرها الشهري الأخير، بلغ إنتاج العراق نحو 4.5 مليون برميل يومياً خلال تشرين الأول الماضي، بزيادة تقارب نصف مليون برميل مقارنة بالشهر السابق.
لكن مصادر مطلعة على الاتفاق رجحت أن تبقى كميات النقل عبر سوريا ضمن مستوياتها الحالية في المدى القريب، بسبب القيود المرتبطة بتوافر الشاحنات وعوامل أخرى تحد من زيادة حجم الشحنات.