صناعة التطرف.. الإرهاب كـ”ورقة خفية” بيد الدول

خالد المطلق

لا يمكن اعتبار ظاهرة الإرهاب في العالم العربي نتيجة طبيعية للتطرف الديني أو نتاجًا لعقيدة دينية مغلقة فحسب، بل علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن كثيرًا من التنظيمات الراديكالية تقف خلفها عوامل سياسية وأمنية واجتماعية معقدة للغاية، وفي أغلب الحالات تلعب سياسات الدول وأجهزة المخابرات والدول الراعية لها دورًا بارزًا في إنتاج بيئات التطرف لاختراق الجماعات الإرهابية المسلحة وتوظيفها لخدمة أجندات سياسية وأمنية.

في هذا المقال سأثبت أن الإرهاب لا ينشأ دائمًا خارج مؤسسات الدول أو عند مواجهتها، فقد تُسهم ممارسات بعض الأنظمة في خلق الظروف المناسبة لنمو التطرف من خلال الاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج والتلاعب بالمعتقلين لاختراق تلك التنظيمات، وتستغل وجود هذه التنظيمات لتبرير القمع أو لتحقيق مكاسب سياسية، وهذا ما حدث في التجربة السورية في عهد الأسدين (الأب والابن) إلى جانب تجارب عربية وإقليمية أخرى.

لقد حولت بعض الدول العربية والإقليمية، وعلى رأسها سوريا والأردن، السجون إلى بيئات قابلة للتحول إلى حواضن للتطرف، فعندما تغيب الرقابة القانونية والإنسانية يصبح التعذيب والابتزاز والإذلال أدوات للضغط على المعتقلين، فالشاب الذي يدخل السجن بسبب نشاط سياسي أو اشتباه أمني أو احتجاجات سيخرج منه أكثر غضبًا وحقدًا ليبحث عن الانخراط في أي جماعة مسلحة متشددة أمامه، خصوصًا عندما يجد نفسه محاصرًا بين الإذلال الذي تعرض له والخطاب الطائفي المتطرف الذي يُقدم له لينتقم مما جرى له في المعتقل.

تناولت هذه الآليات في كتابي “الإرهاب في مملكة الرعب”، ووصفت بشكل دقيق كيف تجري صناعة إرهاب الأفراد والجماعات في سجون الأسد خاصة في سجن “صيدنايا”، وطرق السيطرة على سجناء معتقلات الأسد، بشكل مباشر وغير مباشر، ليصب ذلك في مصلحة أجهزة المخابرات التي قامت بعملية التصنيع، وقد أكدت ذلك شهادات سجناء سوريين أُفرج عنهم تحدثوا عن أساليب التجنيد والتأثير النفسي والجسدي داخل السجون، وعن محاولات استثمار حالة الضعف والخوف والغضب لدى المعتقلين، وقد أشار الكتاب إلى أساليب متعددة من بينها الترهيب والضغط والابتزاز واستخدام صور أو تسجيلات تتعلق بالمعتقل أو أفراد أسرته.

ومن المهم التمييز هنا بين الاختراق الاستخباراتي بوصفه وسيلة مشروعة لجمع المعلومات ومنع الهجمات، وبين تحويل الاختراق إلى أداة لتوجيه التنظيمات أو تغذية نشاطها أو استخدامها في صراعات خارج الحدود، فالعمل الأمني الذي يهدف إلى حماية المجتمع يختلف جذريًا عن أي ممارسة قد تؤدي إلى توسيع نفوذ الجماعات المسلحة أو استثمارها في أجندات سياسية.

لقد وثقت تقارير دولية إطلاق نظام الأسد سراح أعداد من المعتقلين المتشددين الإسلاميين في السنة الأولى للثورة، ما أسهم بشكل كبير في تصاعد التهديدات الإرهابية في المنطقة، كما ساعد نظام الأسد في تقديم ثورة الشعب السوري باعتبارها مواجهة مع الإرهاب وليست انتفاضة شعبية ذات مطالب سياسية، وهكذا لم يعد الإرهاب مجرد تهديد أمني، بل تحول في جانب من المشهد إلى ورقة سياسية لتشويه الثورة وتبرير استمرار السلطة، ويمكن أن نقول إن قيام نظام الأسد بتسهيل عبور المقاتلين المتشددين إلى العراق بعد الغزو الأمريكي فتح الباب أمام دراسة نمط توظيف الفوضى والتطرف في إدارة الصراعات.

لم يقم نظام الأسد وحده باختراق الجماعات المتطرفة، بل قامت كثير من دول المنطقة العربية بهذه المهمة، على سبيل المثال نجد أن الأردن يأتي في المرتبة الثانية بعد نظام الأسد في اختراق الجماعات المتطرفة، والدليل وجود أعداد كبيرة من قيادات تلك التنظيمات من الجنسية الأردنية، ولعل عدد الأردنيين المنخرطين في صفوف “هيئة تحرير الشام” ووجودهم في مواقع قيادية في السلطة السورية المؤقتة التي تسيطر عليها “هيئة تحرير الشام” دليل واضح على حجم الاختراق الذي أحدثته المخابرات الأردنية في صفوف هذا التنظيم وغيره، ولعل عودة الكويتي نواف المطيري المعروف باسم “أبو الوليد الكويتي” مؤخرًا إلى بلده عبر مطار دمشق الدولي يؤكد ما تحدثت عنه من اختراق بعض الأجهزة الأمنية لكثير من التنظيمات الإرهابية، خاصة إذا عرفنا أن “نواف المطيري”، وبحسب ما ورد في إحدى جلسات مجلس الأمن الدولي، هو صف ضابط في المخابرات الكويتية وقد قضى 14 عامًا في سوريا كشرعي لتنظيم “جبهة النصرة/هيئة تحرير الشام”، وهنا لا بد أن أؤكد أن القضية لا تتعلق باتهام شخص أو دولة من دون أدلة بل بضرورة كشف الحقيقة بشأن ادعاء خطير يتعلق بإمكانية وجود عناصر أمنية داخل جماعات متطرفة خارج الحدود، ومن حق الرأي العام معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بتجنيد فردي أو اختراق استخباراتي كما أعتقد جازمًا.

أما من ناحية التدخلات الإقليمية والدولية واختراقها للتنظيمات الراديكالية فقد أسهم الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وما تبعه، من تفكيك مؤسسات الدولة وانهيار الأمن، في توفير بيئة ساعدت على صعود تنظيمات مسلحة متطرفة، ثم جاءت الحرب السورية لتفتح المجال أمام تدفق المقاتلين الأجانب ولتتداخل مصالح دول وقوى إقليمية ودولية، فنجد إيران تدعم النظام السوري كما تدخلت تركيا في مناطق من الشمال السوري ضمن حسابات أمنية وسياسية متعددة، ولعل ما كشفته إيميلات وزيرة الخارجية الأمريكية إثبات دامغ على أن هذه التنظيمات هي شركات مساهمة تم تصنيعها لتنفيذ مخططات لا يمكن لأجهزة مخابرات الدول تنفيذها.

خلاصة القول، لا يمكن أن تقتصر مواجهة الإرهاب على العمليات العسكرية والاعتقالات الأمنية، ولا يجوز أن تتحول محاربة التطرف إلى ذريعة لإغلاق المجال العام أو تبرير التعذيب، فالمعالجة الحقيقية تبدأ بتفكيك الأسباب التي تنتج التطرف وفي مقدمتها الاستبداد والعنف المؤسسي والتمييز وغياب العدالة والمساءلة، فعندما يُعذَّب الشاب في السجن ويُبتز نفسيًا ويُترك بلا عدالة أو حماية ثم يجد من يستغل غضبه ويدفعه إلى العنف، نكون أمام دائرة خطيرة تتجاوز حدود المسؤولية الأمنية التقليدية، وقد تجد الدولة التي تستخدم التطرف ضد خصومها أو تتسامح مع إنتاجه وتغذيته نفسها عاجلًا أم آجلًا أمام تهديد يفوق قدرتها على السيطرة، لذلك لا تبدأ مكافحة الإرهاب الحقيقية بمطاردة نتائجه فحسب، بل بوقف السياسات التي تهيئ بيئته وكشف كل من يستثمر فيه أيًا كانت صفته أو موقعه.