رغم التحديات.. ورشات تواصل صناعة السفن في اللاذقية

عنب بلدي – يزن قر

في إحدى ورشات صناعة السفن في مارينا اللاذقية، لا تبدأ الحكاية من البحر وحده، بل من حرفة توارثتها أجيال من العاملين في المهن البحرية، وتطورت مع مرور السنوات من تشكيل القوارب الخشبية إلى بناء السفن الحديدية وتجهيزها للإبحار، لتبقى هذه الصناعة حاضرة في مدينة ارتبطت حياة سكانها بالبحر.

داخل ورشة “حريشية”، التي تعمل في مجال بناء السفن والقوارب وتصليحها، تتداخل مراحل العمل بين إعداد الهياكل المعدنية وتجميعها، وتجهيز المساحات الداخلية وغرف المحركات، وصولًا إلى استكمال السفينة وفق المخططات المطلوبة.

تحتاج هذه المراحل إلى خبرة عملية متراكمة، إلى جانب إشراف هندسي يضمن تنفيذ الأعمال وفق المواصفات المطلوبة.

وقال أحمد عبد الله حريشية، الذي يمثل العائلة العاملة في الورشة، لعنب بلدي، إن المهنة بدأت مع أجداده عام 1944 في مدينة بانياس، قبل انتقالها إلى اللاذقية واستمرارها عبر الأجيال، مشيرًا إلى أن العمل بدأ بصناعة القوارب الخشبية، ثم تطور لاحقًا إلى بناء السفن الحديدية.

العائلة عملت في صناعة القوارب الخشبية لعقود، ثم اتجهت إلى صناعة السفن الحديدية قبل نحو 25 عامًا، في تحول فرضته تطورات المهنة واحتياجات الزبائن، وفق حريشية.

من القوارب الخشبية إلى السفن الحديدية

توسعت أعمال الورشة مع تطور أساليب التصنيع والمواد المستخدمة، لتشمل بناء قوارب الصيد والنزهة واليخوت، إلى جانب سفن الشحن الصغيرة التي يصل طول بعضها إلى 37 مترًا، بحسب حريشية.

وتبدأ عملية بناء السفينة عندما يتقدم الزبون بطلب يتضمن طبيعة المركب المطلوب وأبعاده، سواء كان قارب صيد بطول عشرة أمتار أو سفينة يصل طولها إلى 20 أو 30 مترًا.

بعد ذلك، تعد المخططات اللازمة بالتعاون مع المهندسين، وتبدأ أعمال إنشاء الهيكل وتجميع أجزائه، قبل الانتقال إلى تركيب الألواح الحديدية واستكمال التجهيزات الداخلية.

وتشمل هذه المرحلة تجهيز غرف القيادة والإقامة والمحركات، بحسب تصميم السفينة وطبيعة استخدامها، لتنتقل بعدها إلى مراحل الاستكمال والفحص قبل أن تصبح جاهزة للتسليم.

ويحتاج بناء السفن إلى وقت يختلف باختلاف الحجم والتصميم والإمكانات المتاحة في الورشة، إذ قد تستغرق بعض الأعمال أشهرًا، فيما تحتاج السفن الكبيرة إلى مدة أطول.

وأشار حريشية إلى أن الورشة تعمل في مختلف فصول السنة، لكن نقص المعدات والإمكانات يحد من قدرتها على تسريع الإنتاج وتطويره.

خبرة محلية وتكلفة أقل

بحسب حريشية، فإن من أبرز ميزات صناعة السفن محليًا القدرة على تنفيذ أعمال البناء والتجهيز وفق طلب الزبون، وبتكلفة أقل من بعض البدائل المستوردة، معتبرًا أن تطوير الورشة وتأمين المعدات اللازمة من شأنهما تحسين سرعة الإنجاز وزيادة القدرة الإنتاجية.

يضرب صانع السفن مثالًا على ذلك بقارب قال إن تكلفة بنائه خارج سوريا قد تصل إلى نحو 100,000 دولار، مقابل نحو 20,000 دولار في الورشة، بحسب تقديره.

كما أشار إلى أن بعض السفن التي تصل تكلفتها في الخارج إلى ملايين الدولارات يمكن تصنيعها محليًا بتكلفة أقل، مع مراعاة المواصفات والتجهيزات المطلوبة لكل مشروع.

وتعتمد عملية البناء على المخططات الهندسية، مع إشراف مهندسين بحريين، إضافة إلى إجراء كشوف على مراحل العمل من قبل مهندسين تابعين للمواني.

لكن خفض التكلفة لا يرتبط بالعمل اليدوي وحده، وفق حريشية، إذ يتطلب تأمين المواد المناسبة للاستخدام البحري، واختيار التجهيزات والمحركات التي تتوافق مع طبيعة المركب والحمولات التي سينقلها.

يُستورد الحديد المستخدم في صناعة السفن من عدة دول، من بينها روسيا وأوكرانيا ومصر، مع ضرورة اختيار مواد تتمتع بالجودة المناسبة للعمل في البيئة البحرية، بحسب حريشية.

أما المحركات فتختلف بحسب إمكانات الزبون ومتطلباته، إذ يمكن استخدام محركات بحرية جديدة، أو محركات مستعملة، كما يمكن تجهيز بعض القوارب بمحركات سيارات كبيرة بعد تعديلها لتتناسب مع الاستخدام البحري.

تصدير إلى الخارج رغم محدودية الإمكانات

امتد نشاط الورشة إلى أسواق خارجية، إذ أشار صانع السفن إلى تصدير قوارب ومراكب إلى عدد من الدول، بينها مصر وتركيا وقبرص ودول الخليج، ما أتاح لمنتجاتها الوصول إلى أسواق تتجاوز السوق المحلية، رغم التحديات التي تواجهها في تأمين المعدات وتطوير وسائل الإنتاج.

وقال حريشية، إن الورشة تحتاج إلى تجهيزات إضافية، من بينها الرافعات والمعدّات المستخدمة في ثني المعادن وتشكيلها، وهي أدوات من شأنها تقليل الوقت اللازم لإنجاز الأعمال وتحسين كفاءة الإنتاج.

وأضاف أن بعض الأعمال التي يمكن إنجازها خلال شهر واحد في حال توفر الإمكانات المناسبة، قد تستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر في ظل المعدّات المتاحة حاليًا، فيما تحتاج المشروعات الأكبر إلى مدة أطول تتناسب مع حجمها وطبيعة تنفيذها.

ولا تتوقف الحاجة إلى التطوير عند المعدّات، إذ إن طبيعة صناعة السفن تفرض مواكبة متطلبات التصميم والتجهيز، وتوفير المواد اللازمة في الوقت المناسب، بما يضمن استمرار العمل والقدرة على تلبية طلبات الزبائن.

مهنة تنقل الخبرة إلى الأجيال الجديدة

إلى جانب دورها في بناء السفن والقوارب، تمثل الورشة مساحة لاكتساب الخبرة في مهنة تتداخل فيها مهارات متعددة، من تشكيل المعادن والعمل على الهياكل إلى فهم المحركات والتجهيزات البحرية.

وبحسب صانع السفن، فإن شبابًا يأتون إلى الورشة لتعلم المهنة، ويستمر بعضهم في التدريب نحو عام، قبل الانتقال إلى أعمال أخرى في المجال البحري، بما فيها العمل على متن السفن أو التخصص في مجالات فنية وكهربائية مرتبطة بها.

وتتيح طبيعة العمل للمتدربين التعرف إلى مراحل مختلفة من بناء المركب، بدلًا من التركيز على مهمة واحدة، وهو ما يجعل اكتساب الخبرة العملية جزءًا أساسيًا من تعلم المهنة.

وبالنسبة إلى حريشية، فإن استمرار العمل العائلي وتطويره من صناعة الخشب إلى الحديد يمثلان امتدادًا لحرفة بدأت قبل عقود، وما زالت قادرة على الاستمرار رغم محدودية الإمكانات.