أعلنت وزارة المالية السورية عن خطة شاملة لمعالجة وإغلاق الملفات الضريبية المتراكمة لعام 2025 وما قبله، تم إعدادها في تشرين الأول الماضي.
وتعتمد الخطة التي نشرتها الوزارة اليوم، السبت 14 من تشرين الثاني على:
- “الفرز الذكي” والمعادلات الرياضية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.
- نظام التسويات الطوعية لكبار المكلفين، بهدف إنهاء التراكم الذي جمّد عشرات المليارات من الليرات السورية، خلال مدة زمنية تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر.
واعتبرت الوزارة بموجب وثيقة “خطة إنجاز الملفات الضريبية 2025 وما قبل” الصادرة عنها، أن التراكم الكبير للملفات الضريبية، يعود إلى:
- النقص الحاد في الكوادر الفنية المؤهلة للتدقيق والاستعلام.
- ضعف الإنتاجية والبيروقراطية.
- ارتفاع نسب التهرب الضريبي.
- ضعف مستوى الثقة بين المكلف والإدارة.
- تباين اجتهادات المراقبين في ظل معدلات التضخم العالية.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الآليات غير التقليدية إلى فك التجميد عن المستحقات المالية للخزينة العامة، وتخفيف العبء عن قطاع الأعمال والشركات، وفتح صفحة جديدة لبناء الثقة مع المكلفين بالضريبة.
وحددت الوثيقة سقفًا زمنيًا عامًا لإنجاز الملفات الضريبية ل 2025 وما قبل، يمتد لخمسة أشهر، بينما لم يتضح ما إذا كان الإعلان عن الخطة يعني البدء بتنفيذها، أم أنه سيتم تحديد موعد لاحق للبدء.
وهذه المدة الزمنية ليست الأولى، إذ سبق وأن وعد وزير المالية السوري محمد يسر برنية، في تصريح لوكالة للأنباء الرسمية (سانا)، في أيلول 2025، أنه “سيتم إغلاق ملف التهرب الضريبي بشكل نهائي خلال ستة أشهر”.
وقال برنية آنذاك، “تم تشكيل لجان في الوزارة تعمل على إغلاق كل الملفات الضريبية القديمة عبر إبرام تسويات عادلة مع أصحاب الصلة من شرائح كبار المكلفين وغيرها”.
تصنيف جديد للمكلفين وآلية الفرز
تستند الخطة إلى قاعدة اقتصادية مفادها أن 80% من المستحقات الضريبية تأتي من 20% من المكلفين، ما يستدعي التركيز على الملفات الكبرى.
ولتحقيق ذلك، ألغت الوزارة الاعتماد على التصنيف الحالي للمكلفين، واعتمدت تصنيفًا جديدًا مبنيًا على حجم نشاط أعمالهم خلال السنوات الثلاث السابقة لعام 2025 وما دونه، وفق ثلاث فئات :
- كبار المكلفين: وتشمل المصارف، شركات التأمين والوساطة المالية، شركات الصرافة، الاتصالات، الشركات المساهمة العامة والقابضة، الشركات الاستخراجية النفطية والتعدينية، إضافة إلى أي مكلف تجاوز متوسط رقم أعماله 300 مليون ليرة سورية جديدة، خلال السنوات الثلاث السابقة، أو تجاوز رقم أعماله 300 مليون ليرة خلال عام 2025.
- متوسطو المكلفين: وتشمل الشركات محدودة المسؤولية والتضامنية، شركات الاستيراد والتصدير، المستودعات الطبية والدوائية، والمهن العلمية المتقدمة (الاستشارات الهندسية، المشافي الخاصة، شركات المحاماة الدولية، المدارس والجامعات)، فضلًا عن المكلفين الذين يتراوح متوسط رقم أعمالهم بين 50 و300 مليون ليرة خلال السنوات الثلاث السابقة، أو تجاوز 50 مليون ليرة في 2025.
- باقي المكلفين من الأرباح الحقيقية: وتشمل بقية المكلفين غير المدرجين في الفئتين السابقتين.
معادلات الذكاء الاصطناعي لإنهاء التقدير المزاجي
لإنجاز ملفات كبار ومتوسطي المكلفين، تعتمد الخطة فرض نسبة مقطوعة محددة على “رقم الأعمال” المصرح به دون الدخول في تفاصيل الأرباح والمصاريف والفواتير، ما يختصر زمن التدقيق بنسبة 90%، حسب تقييم الوزارة، ويُلغي “العامل البشري” والتقدير المزاجي للمراقبين، ويمنح المكلف يقينًا ماليًا مسبقًا.
ولضمان عدالة التطبيق وتجنب مخاطر تفاوت هوامش الربح بين المهن أو تقديم أرقام أعمال وهمية، أعدّت الوزارة جداول نسب مرنة حسب القطاعات (المهن الحرة، المواد الغذائية، المقاولات، الخدمات).
كما استُخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدخال أكثر من 72 ألف معلومة (تشمل تحليل المخاطر، إحصائيات التهرب الضريبي، وتباين قيم المستوردات) لبناء معادلات رياضية ومعادلات تثقيل آلية تحاكي تجارب الدول المشابهة ضريبيًا.
وفيما يخص التحقق من صحة “رقم الأعمال”، اعتمدت الوزارة قاعدة “قبول المصرح به مشروطًا”، بحيث يُقبل رقم المكلف فورًا ما لم توجد وثيقة رسمية تثبت خلاف ذلك، مع إجراء تقاطع بيانات مكتبي سريع عبر المؤشرات الجمركية للمستوردين، وبيانات الدفعات والمستخلصات الصادرة عن الوزارات والمحافظات للمقاولين والموردين.
أما ملفات صغار المكلفين (باقي فئات الأرباح الحقيقية)، فسيتم إغلاقها جماعيًا وآليًا عبر مبدأ “الربط المبسط” (الترابط المبسط)، وذلك باتخاذ الضريبة النهائية المسددة لآخر سنة تكليف كسنة أساس، وضربها في عامل تثقيل سنوي عن كل سنة متراكمة دون تدقيق دفتري أو استعلام ميداني.
مبادرة التسوية الطوعية وأحكام الإعفاء
تتضمن الخطة مبادرة خاصة لكبار المكلفين الراغبين بتسوية أوضاعهم طوعيًا، بانتظار صدور التشريع اللازم لها، وتقوم على خمسة شروط متلازم:
- إعفاء كامل من الغرامات: بنسبة 100% من غرامات التأخير والفوائد للمتقدمين قبل تاريخ 31 كانون الأول 2026.
- إلغاء قرارات سابقة: إنهاء العمل بالقرارين رقم (1277) الخاص بضبوط الاستعلام الضريبي، ورقم (737) الخاص بالتدقيق المكتبي لعام 2025.
- السداد الفوري: دفع أصل الضريبة دفعة واحدة، أو تقسيطها لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر.
- تجميد النزاعات: تنازل المكلف عن أي دعاوى قضائية أو اعتراضات مرفوعة ضد الهيئة العامة للضرائب والرسوم فور توقيع الاتفاقية.
كما حددت الوزارة أحكامًا عامة تطبق على جميع ملفات الإنجاز، أبرزها :
- اعتبار تكاليف عام 2019 وما قبله قطعية بموجب بيان المكلف (سواء قُدّم ضمن المدة أو خارجها).
- قبول بيانات الرواتب والأجور وفق تصريح المكلف.
- اعتبار التكاليف الصادرة بقرارات لجان الطعن منجزة ونهائية، مع منح إعفاء من الفوائد والغرامات والجزاءات بشرط التسديد خلال 60 يومًا من تاريخ التحقق.
لجان التنفيذ والجدول الزمني
أسندت الوزارة إدارة الخطة إلى ثلاث مستويات إدارية:
- اللجنة التوجيهية: برئاسة وزير المالية وعضوية معاونه للشؤون القانونية، ومدير هيئة الضرائب ومعاونه، وخبير اقتصادي، وتتولى اعتماد النظام وحل الإشكالات.
- لجنة التسويات: برئاسة الوزير وعضوية مدير عام هيئة الضرائب، وقاضٍ برتبة مستشار يسميه وزير العدل، ومدير الالتزام الضريبي، وخبير مهنة، وتملك صلاحيات واسعة للاتفاق المباشر واعتماد ميزانيات جديدة وإنهاء القضايا العالقة خارج المحاكم.
- لجان الإنجاز: في هيئة الضرائب ومديريات المالية، حيث يُفرّغ أعضاؤها بالكامل ويُعزلون عن المعاملات اليومية الجديدة، مع إمكانية التعاقد المؤقت مع مدققين خارجيين ومنح حوافز مالية مرتبطة بحجم الإنجاز.
وصُمم الجدول التنفيذي لفرقة العمل، حسب الخطة، على مدار 16 أسبوعًا (4 أشهر) لإنهاء 80% من الملفات المتراكمة عبر أربع مراحل :
- تبدأ بالفرز الإلكتروني وتجهيز بطاقات مسبقة الحساب بناءً على ضريبة 2020.
- حملة إعلامية ورسائل نصية تحت شعارات مثل “أغلق ملفك الضريبي في 10 دقائق”.
- مرحلة الذروة التي تستهدف إغلاق 200 ملف أسبوعيًا لكل لجنة.
- مراجعة التقارير وصرف حوافز الموظفين فورًا.