نظّم عدد من العاملين في حقول رميلان النفطية بريف الحسكة الشمالي الشرقي وقفة احتجاجية، رفضًا لمطالبتهم بتقديم استقالاتهم من الشركة السورية للبترول (SPC)، مقابل توقيع عقود عمل مؤقتة مع شركة “HKN” الأمريكية لمدة ستة أشهر، وسط مخاوف من فقدان حقوقهم الوظيفية وسنوات خدمتهم السابقة.
وطالب الموظفون، خلال بيان ألقوه في الوقفة، بالحفاظ على حقوقهم المكتسبة وعدم ربط استمرار عملهم في الحقول بالتنازل عن علاقتهم الوظيفية الحالية مع الشركة السورية للبترول، محذرين من أن الانتقال إلى عقود محددة المدة قد يضعهم أمام حالة من عدم الاستقرار المهني والمعيشي، ولا سيما في ظل عدم وضوح مصيرهم بعد انتهاء مدة العقود المقترحة.
وقال العاملون إنهم حافظوا على استمرارية العمل والإنتاج في الحقول النفطية خلال السنوات الماضية، رغم الظروف الصعبة ونقص المعدات ووسائل السلامة المهنية، مؤكدين أنهم واصلوا أداء مهامهم وتحملوا مسؤولياتهم في مختلف الظروف التي مر بها القطاع النفطي في المنطقة.
ويرى الموظفون أن سنوات خدمتهم السابقة تمثل حقوقًا وظيفية لا ينبغي التفريط بها عند إعادة تنظيم العمل في الحقول أو انتقال مسؤولية التشغيل إلى شركة جديدة، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد صيغة تضمن استمرارهم في وظائفهم وتحفظ حقوقهم المالية والإدارية.
وأكد المحتجون أن مطالبهم لا تتعلق برفض تطوير العمل أو دخول الشركات الاستثمارية إلى القطاع النفطي، وإنما بضمان عدم تحميل العاملين تبعات التغييرات الإدارية والتشغيلية، أو وضعهم أمام خيارين، إما الاستقالة من وظائفهم الحالية أو القبول بعقود مؤقتة لا تضمن مستقبلهم الوظيفي.
وتأتي الوقفة في وقت تشهد فيه حقول رميلان ترتيبات إدارية وتشغيلية جديدة، عقب دخول شركة “HKN” الأمريكية على خط تشغيل وتطوير الحقول النفطية في محافظة الحسكة، بموجب اتفاق مع الشركة السورية للبترول.
توضيحات بشأن أوضاع العاملين
وتزامنت الاحتجاجات مع توضيحات تحدث عنها رئيس الموارد البشرية في الشركة السورية للبترول، مصطفى العريان، بشأن أوضاع العاملين في الحقول وآليات توزيعهم بين الشركة السورية للبترول وشركة “HKN”.
وبحسب العريان، جرى فرز 1549 موظفًا إلى شركة “HKN”، فيما بلغ عدد الموظفين الذين وصلوا إلى السن القانونية للتقاعد 125 موظفًا، على أن تتم تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية وفق الإجراءات المعتمدة، وبما يضمن حصولهم على حقوقهم.
وأضاف أن 133 موظفًا يشغلون وظائف إدارية لا تتوفر لهم حاليًا شواغر في مديرية حقول الحسكة (رميلان)، مشيرة إلى أن الشركة السورية للبترول ستتكفل برواتبهم وأجورهم وحقوقهم، ولن تفصلهم أو تستثنيهم، مع العمل على تأمين شواغر وظيفية لهم في مديريات أخرى تابعة للشركة.
وأكد العريان حرص الشركة على استمرار صرف رواتب العاملين وأجورهم وعدم المساس بها، باعتبارها مصدر الدخل الأساسي لهم ولأسرهم، داعيًا الموظفين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتعلقة بمستقبلهم الوظيفي.
وفيما يتعلق بالإشكالية المرتبطة بالعلاقة الوظيفية بين الشركتين، أوضح العريان أن الموظف لا يمكن أن يكون على ملاك الشركتين في الوقت نفسه، وأن أمام العامل خيارين: الأول فرزه إلى شركة “HKN” عن طريق الشركة السورية للبترول، مع بقائه على ملاك الشركة الأم وفق آلية الفرز، والثاني التعاقد المباشر مع الشركة الأمريكية، وهو ما يستلزم إنهاء علاقته الوظيفية مع الشركة السورية للبترول وفق الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة.
أسئلة بشأن العقود والحقوق
وتتركز الإشكالية التي يطرحها الموظفون حول طبيعة العقود المباشرة المقترحة مع شركة “HKN”، ومدى ضمانها استمرار حقوق العاملين بعد انتهاء مدتها المحددة بستة أشهر، إضافة إلى مصير سنوات الخدمة السابقة والحقوق المالية والإدارية المترتبة عليها.
كما يثير اختلاف المسارين، بين الفرز الوظيفي والتعاقد المباشر، تساؤلات بشأن المعايير التي ستحدد الموظفين المشمولين بكل منهما، والضمانات التي تحول دون خسارة العاملين حقوقهم نتيجة التغييرات الإدارية المرتبطة بتشغيل الحقول.
وأرسلت عنب بلدي استفسارات إلى شركة “HKN” الأمريكية بشأن طبيعة العقود المقترحة للعاملين في حقل رميلان، ومدتها، والضمانات المتعلقة بحقوقهم الوظيفية وسنوات خدمتهم السابقة، ومصيرهم بعد انتهاء العقود المؤقتة، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى لحظة إعداد هذه المادة.
من استلام الحقول إلى تشغيل HKN
وتعود التغييرات الحالية في إدارة حقل رميلان إلى الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المنحلّة في كانون الثاني 2026، والذي نص على إعادة المؤسسات والموارد النفطية في شمال شرقي سوريا إلى مؤسسات الدولة.
وفي 5 من شباط 2026، بدأت الحكومة السورية رسميًا إجراءات تسلّم حقلي رميلان والسويدية في محافظة الحسكة، ضمن تنفيذ الاتفاق، وأرسلت وفدًا ضم ممثلين عن وزارة الداخلية والشركة السورية للبترول لإجراء جولة استكشافية وتقييم الجاهزية الفنية للمنشآت النفطية.
في 9 من شباط 2026 وصل وفد حكومي إلى حقول رميلان برئاسة قائد الأمن الداخلي في الحسكة، العميد مروان العلي، وضم ممثلين فنيين عن الشركة السورية للبترول، بهدف الاطلاع على واقع الحقول والمنشآت الحيوية وتقييم جاهزيتها.
وفي حزيران 2026، انتقل ملف الحقول إلى مرحلة جديدة مع الاتفاق بين الشركة السورية للبترول وشركة “HKN” الأمريكية على تطوير واستثمار حقول رميلان.
وكشفت عنب بلدي، في تقرير نشرته في 14 حزيران، نقلًا عن مصدر من داخل الحقول، أن العقد يمتد 25 عامًا، ويتضمن توزيع حصص الإنتاج بين الشركة الأمريكية والشركة السورية للبترول وشركة الجزيرة للخدمات النفطية.
وبحسب المصدر، كانت الشركة الأمريكية تستعد، في حينها، لتولي إدارة مفاصل تشغيلية في الحقول، في وقت كانت فيه الإدارة الفعلية لا تزال بيد “قسد” عند إعداد التقرير.
وفي تموز 2026، تسلمت “HKN” مهام تشغيل عدد من الحقول في المنطقة، وفق ما أوردته الشركة السورية للبترول لاحقًا، لتبدأ مرحلة جديدة من إدارة العمليات النفطية، وما يرتبط بها من ترتيبات تخص العاملين والكوادر الموجودة في المنشآت.
وتضع الاحتجاجات الأخيرة ملف حقوق العاملين في قلب التحولات التي يشهدها القطاع النفطي في الحسكة، مع استمرار الحاجة إلى توضيح العلاقة بين الشركة السورية للبترول والشركة الأمريكية، والضمانات القانونية والإدارية التي تحمي الموظفين خلال انتقال إدارة التشغيل.